تا سال 1380 وزارت نیرو راسا در کار تولید و تامین برق موردنیاز کشور بود. با سیاست های قانونی از برنامه سوم به بعد واگذاری بخش عمده تولید برق در نیروگاه ها به بخش غیردولتی در دستور قرار گرفت و امروز پس از گذشت قریب به 18 سال سهم این بخش تا 60 درصد افزایش یافته است. عدم تدبیر لازم برای سازمان دادن مناسب به اقتصاد برق و بروز بحران مالی در این بخش موجب شد وزارت نیرو به جای تلاش موفق در اصلاح سیاست ها و حمایت از پتانسیل بخش خصوصی به عنوان یک بازوی اجرایی قدرتمند، به ایجاد تغییرات اساسی در قراردادهای خرید تضمینی برق و انتقال ریسک های بیشتر به سرمایه گذاران نیروگاهی اقدام کند.