آرشیو شنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۸، شماره ۳۵۷۲
هنر
۱۰
نگاهی به مصوبه دولت درباره تشکل های صنفی (2)

نظام صنفی یا انجمن صنفی

همان طور که دیدیم نظام صنفی برای نظم بخشیدن به فعالیت های شغلی، اخذ اجازه فعالیت هر یک از افراد یا واحدهای صنفی را در اتحادیه مربوطه الزامی می داند. در واقع عضویت افراد و واحدهای صنفی برای کسب وکار در اتحادیه مربوطه الزامی است و بدون عضویت در این سازمان ها نمی توان به شغل مربوط به موضوع آن سازمان اشتغال داشت. در مشاغل دیگری نیز که دارای قانون خاص هستند وضع به همین گونه است. مطابق تبصره 2 ماده 4 قانون نظام پزشکی «برای پرداختن به حرفه پزشکی پس از اخذ پروانه اشتغال ، عضویت در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران الزامی است». یا تبصره 1 ماده 3 قانون نظام روان شناسی و مشاوره «برای کلیه شاغلین به حرفه های روان شناسی و مشاوره دریافت شماره نظام الزامی است». دولت در بخش دیگری از عمل به تکلیف نظام بخشی صنفی خود در لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری الحاق ماده 21 مکرر 2 را به این قانون پیشنهاد کرده است: «ماده 21 مکرر 2- دولت مجاز است نسبت به ایجاد سازمان های تنظیمگر صنفی- تخصصی اقدام و اساسنامه آنها را تصویب نماید.

تبصره 1- اساسنامه این سازمان ها مشتمل بر اهداف، موضوع، مدت، مرکز اصلی، ارکان و تشکیلات، وظایف و اختیارات، نحوه انتخاب، نصب و عزل مدیران، شرایط پذیرش عضو، منابع تامین درآمد و دارایی، تعیین نوع رابطه آنها با دولت با رویکرد کاهش حجم تصدی دولت و جلوگیری از انحصار، سازوکارهای تولیت، حدود و صلاحیت آنها، مرجع تصویب مقررات، شیوه نامه و دستورالعمل های مربوط، تعیین تخلفات و مجازات های انضباطی- حرفه ای اعضا و نحوه رسیدگی به آنها خواهد بود». به نظر می رسد دولت با الحاق این ماده قصد دارد بخشی از تصدی گری خود در صدور پروانه فعالیت برخی از مشاغل را که مطابق با قوانین موضوعه نیاز به اخذ مجوز از دولت دارند با تاسیس نهادهای تنظیم گر (رگولاتورها) به بخش غیردولتی واگذار کند. با توجه به تعریف اساسنامه این سازمان ها به نظر می رسد قصد دولت تاسیس نهادهایی همچون سازمان نظام پزشکی بدون تصویب قانون مجلس است.

ب) انجمن صنفی

شاید بتوان اولین تعریف انجمن صنفی در قوانین و مقررات بعد از انقلاب را در «قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب 7 شهریور 1360» دانست. در ماده 2 این قانون چنین آمده است «انجمن، جمعیت، اتحادیه صنفی و امثال آن تشکیلاتی است که به وسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین تشکیل شده، اهداف، برنامه ها و رفتار آن به گونه ای در جهت منافع خاص مربوط به آن صنف باشد». تعریف صورت گرفته در این ماده به گونه ای است که شرط عضویت در این انجمن ها را داشتن کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین قلمداد کرده است. در واقع بعد از اینکه افراد شغلی را انتخاب کردند و به آن شاغل شدند تعدادی از آنها می توانند دور هم جمع شوند و تشکیلات صنفی خود را با مرام و هدف مشخص تشکیل دهند. با وجود اینکه این قانون با تصویب قانون جدید فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در سال 1395 منسوخ و در قانون جدید شمول قانون احزاب بر تشکل های صنفی منتفی شده است اما در هیچ یک از قوانین دیگر تعریف مشخصی از تشکل های صنفی به دست نیامده است. پس از تصویب قانون جدید و حذف لزوم اخذ مجوز برای تشکل های صنفی، گروهی از نمایندگان مجلس طرحی را جهت اصلاح مفادی از قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی تهیه کردند، با این هدف که مجددا تشکل های صنفی را برای تاسیس و فعالیت ملزم به اخذ مجوز از کمیسیون ماده 10 احزاب کنند. در تبصره 2 الحاقی به ماده 1 طرح مذکور چنین آمده است که «انجمن، جمعیت، جامعه و کانون صنفی و خانه ها، تشکیلاتی هستند که به وسیله دارندگان کسب، پیشه، حرفه و تجارت معین، تشکیل شده و اهداف، برنامه ها و اقدامات آنان به گونه ای در جهت منافع خاص مرتبط با آن صنف می باشد». نمایندگان پیشنهاد دهنده برخلاف تعریف مندرج در قانون فعالیت احزاب مصوب سال 1360 که تشکل های صنفی را به شکل تمثیلی معرفی کرده بود، در تغییر پیشنهادی خود اقدام به احصای تشکل های مدنظر خود کرده و فقط پنج عنوان تشکیلات را به عنوان تشکل صنفی پذیرفته اند: انجمن، جمعیت، جامعه و کانون صنفی و خانه ها. طرح نمایندگان در تاریخ 20 مهر 98 از سوی شورای نگهبان در مواردی دارای ابهام و در موارد دیگر مغایر با قانون اساسی شناخته شده است و هم اکنون برای رسیدگی در مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان است. چنانچه طرح پیشنهادی نمایندگان به همین کیفیت و با رفع ابهامات و ایرادات شورای نگهبان به تصویب نهایی برسد، همه تشکل های صنفی واجد تعریف فوق را مشمول قانون احزاب و گروه های سیاسی خواهد کرد. لازم به ذکر است که با تصویب قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب 1395 گروهی فعالیت تشکل های صنفی را دارای ابهام قانون دانسته اند. در این میان کانون صنفی معلمان در استعلامی از معاونت حقوقی رئیس جمهور موضوع را مطرح و از این مرجع کسب تکلیف کرده است. در پاسخ معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی چنین استدلال کرده است که: «در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی تعیین کننده شالوده و استخوان بندی نظام سیاسی است و در راس سلسله مراتب قوانین قرار دارد. هیچ هنجاری اعم از قوانین مصوب قانون گذار یا مقررات دولتی، تاب برتری بر قانون اساسی یا یارای مخالفت با آن را ندارد و طبق قاعده هر وضعیت حقوقی مخالف آن محکوم به بطلان و توقف اجراست». معاون پیگیری قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تصویب و اجرای قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب 1395 را نسخ کننده صریح قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب سال 1360 می داند و در نامه خود تصریح می کند: «حتی قانون گذار عادی نیز حکمی درباره لزوم اخذ مجوز یا تمدید مجوز فعالیت کانون ها و انجمن های صنفی و تخصصی و بازنشستگان مقرر نکرده است».

در ادامه چنین استدلال شده است: «بر اساس اصل 26 قانون اساسی احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند. مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد». در این نامه می خوانیم: «طبق اصل 26 قانون گذار عادی مجوز ندارد، موجودیت و رسمیت نهادهای مردمی و غیردولتی را به تصویب دولت موکول کند. موجودیت و رسمیت یا تشخص تشکل های مردمی طبق اصل 26 قانون اساسی هیچ ربط یا وابستگی به دولت ندارد و عملا هم نباید داشته باشد»... «درباره شهروندان اصل بر آزادی و اباحه است و در سکوت یا ابهام قانون درباره یک حق و آزادی نمی توان آن را تفسیر به عدم یا حتی تفسیر به خلا کرد. به طور کلی قانون اساسی چنان مشحون از مبناها و مفهوم هاست که جایی برای استناد به خلا حقوقی، آن هم برای محدودسازی حق ها و آزادی های شهروندی باقی نمی گذارد». براساس نظریه حقوقی معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی نه فقط خلا قانونی درباره فعالیت وجود ندارد؛ بلکه اصل 26 قانون اساسی حق افراد ملت بر تاسیس تشکل های مدنی از جمله کانون های صنفی را بدون نیاز به اخذ مجوز از حکومت به رسمیت شناخته است. شروط مندرج در این اصل هم، ناظر بر صلاحیت نظارت پسینی است و بر استصواب پیشینی دولت دلالت ندارد. از دیگر قوانینی که درباره تشکل های صنفی سخن به میان آورده است، ماده 131 قانون کار است؛ در این ماده آمده است «در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمن های صنفی کنند». این ماده کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان را مخیر در تشکیل انجمن صنفی کرده است. در واقع شاید بتوان این ماده را تخصیصی بر قاعده عام آزادی تشکل های صنفی دانست و صرفا امتیازی برای کارگران مشمول قانون کار در نظر گرفته است.