آرشیو دو‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸، شماره ۲۲۳۴۴
اخبار کشور
۱۱

نگاهی به دیروزنامه های زنجیره ای

پالس فعالین فتنه برای تحریم بیشتر مردم ایران!

سرویس سیاسی: روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم «محمد کیانوش راد» از دستگیرشدگان فتنه 88 و از نمایندگان مستعفی مجلس ششم نوشت: «پس از ناآرامی های اخیر در شهرهای مختلف و خسارت های جانی و مالی که برجا گذاشت، بحث تشکیل کمیته حقیقت یاب مطرح شد...حجم خرابی ها و خون های ریخته شده نیازمند به بررسی جدی ریشه ها و دلایل چنین اتفاقی را در کشور ضروری می نماید. هرگونه شفاف سازی صادقانه در این جهت می تواند به عنوان قدرت برای مواجهه با حوادث پیش رو در آینده مورد استفاده دوگانه مسئولان و مردم قرار بگیرد».

کیانوش راد در ادامه نوشت: «متاسفانه از آنجایی که در برخی از اینگونه موارد مجلسی ها نیز محرم تلقی نمی شوند، حتی نمایندگان نیز از دسترسی به اطلاعات درست محروم می شوند. معاون سیاسی وزیر کشور اعلام کرد آماری که توسط رسانه های خارجی در باب کشته شدگان اعلام شده است آماری دروغ و غیرواقعی است. این در حالی است که اگر معاون سیاسی وزارت کشور به آماری درست و شفاف اقدام نمی ورزد قاعدتا فضا برای شنیدن حرف های دیگران در میان مردم فراهم می شود».

این فعال مدعی اصلاحات در ادامه گفت: «بدون تردید ایجاد فضای خود سانسوری و فضای بسته در زمینه اطلاع رسانی به رشد اطلاعات و اخبار ناصحیح منجر خواهد شد... از ناامیدی بخش عمده ای از مردم که به سوی خشم خواهد رفت باید نگران، و از اینکه عصبانیت تعدادی از مردم به نفرت تبدیل شود باید هراسناک بود. نباید به گونه ای عمل نمود که نارضایتی به خشم و خشم به نفرت تبدیل شود».

در شرایطی که دستگاه های مربوطه در حال شناسایی و دستگیری لیدرهای اغتشاشات اخیر هستند و از سوی دیگر مستندات دخالت بیگانگان در اغتشاشات نیز روز به روز بیشتر آشکار می شود، همزمان فعالین فتنه به خط شده و مدعی شده اند که باید خودسانسوری و فضای بسته را کنار گذاشت و کمیته حقیقت یاب تشکیل داد.

این قبیل اقدامات نه تنها هیچ فایده ای برای مردم ندارد، بلکه فقط بهانه به دست دشمن می دهد تا با ادعاهای مضحک، تحریم های جدیدی را علیه مردم ایران در حوزه حقوق بشر و دیگر موارد وضع کنند.

پیوستن 6 کشور اروپایی به اینستکس برای وقت کشی است

روزنامه اعتماد روز گذشته در یادداشتی با عنوان «مناسبات اروپا و ایران» نوشت: «طی روزهای اخیر خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه چند کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا قصد دارند به سازوکار مالی «اینستکس» بپیوندند تا در راستای زنده نگه داشتن برجام قدم بردارند. اما واقعیت آن است که با گذشت زمان مشخص شد که یا اراده ای از سمت اروپا برای نگه داشتن برجام وجود ندارد یا اینکه امکانات اروپا به حدی ضعیف است که در صحنه بین الملل جایگاهی در خور شان و نامشان پیدا نکردند که بتوانند بدون امریکا برجام را حفظ کنند و کاری از پیش ببرند».

این روزنامه در ادامه نوشت: «اخیرا با نزدیک شدن به زمان گام پنجم ایران در کاهش تعهدات برجامی 6 کشور جدید اروپایی اعلام کردند که به اینستکس می پیوندند. البته که ایران به آنها خوش آمد می گوید، اما سوال اصلی اینجاست که بناست در اینستکس با حضور 6 کشور جدید چه اتفاقی رخ دهد که پیش تر اتفاق نیفتاده است؟ صرف اعلام کشورهای جدید اگر منجر به وقت کشی شود چیز جدیدی برای ایران نخواهد داشت و ایران باید کماکان به شیوه قبلی خود ادامه دهد مگر اینکه به صورت عملی اقدام مثبتی از اروپایی ها ببینیم. در غیر این صورت بعید به نظر می رسد کشورهای جدید توانایی بیشتری از 3 کشور قبلی عضو اینستکس داشته باشند. از طرفی دیگر اظهاراتی که چندی پیش وزیر خارجه فرانسه بیان کرد کاملا در جهت تضعیف برجام بود و با اظهارات دیگر مقام های فرانسوی نیز در تناقض بود.»

این روزنامه همچنین تاکید کرد: «اروپا حاضر نیست برای حفظ برجام هزینه بپردازد. اگر تنها بخواهند مسیر تهدید را در پیش بگیرند، جواب نخواهد داد. بنابراین باید منتظر تحولات آتی بین المللی بود به خصوص اینکه اروپایی ها چشم به انتخابات امریکا دوخته اند تا قدم های بعدی را در این مسیر برنامه ریزی کنند.»

گفتنی است اروپایی ها بار ها در مسائل گوناگون در قبال انجام تعهدات خود نسبت به ایران وعده داده اند، اما متاسفانه به هیچ کدام از وعده های خود هم تا به امروز عمل نکرده اند. spv یکی از وعده هایی بود که اروپایی ها به آن عمل نکردند و به کلی این موضوع کان لم یکن شد و بعد از آن هم اینستکس را طراحی و اعلام کردند که در قالب غذا و دارو به آن عمل می کنیم که پس از آن هم جمهوری اسلامی ایران از این مسئله استقبال کرد و بار ها در این رابطه هم مذاکره و صحبت شد، اما متاسفانه سرنوشت اینستکس هم به سرنوشت spv منجر شد.

اروپایی ها اراده ای برای انجام تعهدات خود ندارند و مسیری را که جمهوری اسلامی ایران در حال طی کردن آن است؛ مسیر کاهش تعهدات برجامی بوده و مسئولان جمهوری اسلامی تاکید کرده اند این مسیر را تا به آنجایی ادامه می دهند که طرف مقابل یا به انجام تعهدات خود پایبند شود و اقدام عملی کند و یا اینکه ایران تعهدات خود را در برجام به صفر می رساند.

علی مطهری حرف ماه قبل خود را نقض کرد

علی مطهری در حالی که ماه قبل به روزنامه ایران گفته بود «اساسا به نظر من سیاست های کلی ما همان قانون اساسی است» دیروز در ارگان دولت، نظرش را وارونه کرد و در جهت نقیض حرف پیش گفته اش نوشت: «اساسا سیاست های کلی نظام عین قانون اساسی یا متمم آن نیست»(!)

عضو فراکسیون امید در مطلبی نوشت: «ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به روند قانون گذاری هم باعث محدود کردن مجلس شده است. با بررسی انطباق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام در مجمع، مصوبه مجلس علاوه بر شورای نگهبان در مجمع تشخیص هم بررسی می شود و در واقع شورای نگهبان دومی برخلاف قانون اساسی پدید آمده است. آنها به راحتی می توانند هر مصوبه ای را مخالف یکی از سیاست های کلی اعلام و آن را متوقف کنند. در حال حاضر برخی طرح ها و لوایح در مجمع به خاطر همین روش بدعت آلود معطل مانده است. این هم دست مجلس را بسته است. در حالی که اساسا سیاست های کلی نظام عین قانون اساسی یا متمم آن نیست که بگوییم مغایرت با آن مغایرت با قانون اساسی است. مصوبه مجلس تنها توسط شورای نگهبان آن هم صرفا از جهت مغایرت با شرع و قانون اساسی قابل بررسی است. اینها مواردی است که اخیرا مجلس را از بیرون تضعیف کرده است.»

روزنامه دولت 11 آبان ماه مصاحبه ای را با علی مطهری منتشر کرد که وی در آن گفته بود: «اساسا به نظر من سیاست های کلی ما همان قانون اساسی است. معنا ندارد که مجمع آمده هزار تا سیاست کلی درست کرده که بعد به راحتی بشود هر مصوبه مجلس را مغایر یکی از آنها دانست و بعد استناد کنیم به اصل 110 و بگوییم این مصوبه مغایر با قانون اساسی است. مغایرت یک مصوبه با یک سیاست کلی به معنی مغایرت با قانون اساسی نیست.» حتی همین گفته وی نیز دارای تناقض بود و فردای آن روز در همین ستون در پاسخ نوشتیم؛ اگر سیاست های کلی همان قانون اساسی است، عقلا و منطقا مغایرت یک مصوبه با یک سیاست کلی به مفهوم مغایرت آن با قانون اساسی است. مصاحبه شونده چرا تناقض می گوید؟

اما مخالفت با بررسی انطباق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام در شرایطی است که طبق اصل 110 قانون اساسی  «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» از وظایف و اختیارات رهبری است و طبق بند 11 این اصل، «رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.» بر این اساس، رهبر معظم انقلاب این نظارت را به مجمع تشحیص مصلحت نظام تفویض کردند و نخستین جلسه کمیسیون نظارت این مجمع آبان 84 به ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی برگزار می شود. مهر 81، هاشمی رفسنجانی در مصاحبه ای می گوید: «بهترین نهاد برای اجرای نظارت بر سیاست های کلی نظام، مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»

در دوره اخیر مجمع تشخیص نیز رهبر انقلاب مقرر فرمودند که «وظایف صحن مجمع در امر نظارت به جمع برگزیده ای از اعضای مجمع انتقال یابد و انتخاب این جمع بر عهده اعضای مجمع است.» مجمع تشخیص نیز بر همین پایه، آیین نامه نحوه انتخاب اعضای هیئت عالی نظارت را تدوین و پس از تصویب و تایید رهبری، اعضای هیئت نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را نیز انتخاب کرد. بنابراین، بررسی انطباق مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، امری استوار بر مبنای قانون اساسی است و مخالفت مدعیان اصلاحات با آن، مخالفت با قانون اساسی.

باید به مردم پاسخگو باشیم!

روزنامه سازندگی به نقل از حسین مرعشی و سعید لیلاز که در نشست حزب کارگزاران سازندگی سخن می گفتند، در تیتر یک خود آورده است: «ریشه اعتراضات فساد است و ناکارآمدی و نه بنزین.»

این روزنامه مدعی اصلاح طلبی به نقل از حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران آورده است: «در دوره اول آقای روحانی ما زمانی به ایشان رای دادیم که آقای هاشمی رفسنجانی تایید صلاحیت نشده اند و اگر انصاف را رعایت کنیم نیز روحانی در دور اول کارنامه قابل قبولی از خود ارائه داد ولی ما نیز باید در دور دوم به مردم پاسخگو باشیم زیرا باید فکری درخصوص برنامه های چهارساله دوم آقای روحانی و تضمین اجرای آنها می کردیم»

لازم به ذکر است که تلاش مدعیان اصلاحات برای تعمیم دادن اعتراضات به ناکارآمدی و فساد در حالی است که خود آنها حامی تمام قد دولت روحانی و به نوعی مسببان اصلی مشکلات کنونی کشور هستند چه آنکه حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران نیز گفته است «باید به مردم پاسخگو باشیم!» حال آنکه همه این ها تنها شعار و فرار از پاسخگویی است و بس! نکته قابل تامل آن است که 6 سال و چند ماه از دولت روحانی و حمایت اصلاح طلبان از آن گذشته و صرفا 3 ماه به انتخابات مجلس و نزدیک به یک سال و نیم به انتخابات ریاست جمهوری مانده است!