آرشیو یک‌شنبه ۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۳۵۷۹
استارتاپ
۹

فقدان استراتژی توسعه فناوری در کشور

دکتر سیدسپهر قاضی نوری

توسعه فناوری و نوآوری در یک کشور، مانند هر امر مهم و کلان دیگری، نیاز به برنامه مناسب دارد. در دهه های گذشته، دو نظریه اصلی و غایی در مورد توسعه فناوری در کشورهای مختلف شکل گرفته است که اگر بخواهیم آن را به زبان ساده توضیح دهیم، می توان گفت جریان غالب (ارتدوکس) اقتصاد معتقد است با آزادسازی تجارت و بازشدن فضای کسب وکار، رقابت میان عرضه کنندگان کالا و خدمات بالا می گیرد و در نتیجه آنان برای پیروزی در این رقابت، به خرید و توسعه فناوری می پردازند که در نهایت، این امر موجب بالارفتن سطح فناوری در کشور می شود. در مقابل، جریان پیرامونی (هتردوکس) اقتصاد اعتقاد دارد که دولت هر کشوری باید با حمایت از تولیدکنندگان داخلی به آنان کمک کند که تدریجا توان رقابت با شرکت های بزرگ و قدیمی بین المللی را پیدا کنند و با توسعه فناوری های جدید در این رقابت پیروز شوند که این امر منجر به ارتقای سطح فناوری در سطح ملی خواهد شد. طبعا هر دولتی با ترکیبی از دو نظریه ساده شده فوق، یک استراتژی توسعه فناوری برای خود طراحی می کند که ممکن است صریح و مکتوب هم نباشد اما در عمل دنبال می شود. حال اگر دولتی بپذیرد برای توسعه ملی فناوری و نوآوری نیاز به پرداخت هزینه و اختصاص بودجه برای آن دارد، می تواند دو نگاه متفاوت را دنبال کند: اول، نگاه ماموریت گراست که اعتقاد دارد دولت باید در حوزه هایی نظیر فناوری فضایی و هسته ای سرمایه گذاری کند تا هم به اهداف استراتژیک والا دست یابد و هم به صورت تدریجی سرریز فناوری این حوزه های کلان به بنگاه های اقتصادی برسد. دوم، نگاه اشاعه گراست که اعتقاد دارد پول دولت باید به بنگاه ها داده شود تا به خرید و استفاده از فناوری های نوین در محصولات خود بپردازند.  تاکیدات مکرر مقامات عالی نظام جمهوری اسلامی برای توسعه فناوری های راهبردی از جنس نگاه ماموریت گراست. با این حال تاکید آقای روحانی، به ویژه در اوایل دوره ریاست جمهوری، مبنی بر آنکه «دانشمندان ما اگر هم می خواهند به شکستن مرزهای دانش بپردازند عیبی ندارد اما فکری هم برای مشکل آب و نان مردم بکنند» دقیقا منطبق بر نگاه اشاعه گراست. در این میان سوالی که مطرح می شود آن است که در شش سال گذشته دولت به راستی کدام استراتژی مشخص را در سیاست گذاری نوآوری و فناوری کشور دنبال کرده است؟ از آنجا که طرح یا سند مکتوبی که در این باره تدوین و تصریح شده باشد وجود ندارد، بنابراین باید بررسی کرد که در عمل چه اتفاقی افتاده و چه روندی دنبال شده است؟ آیا شاهد تجارت آزاد و تسهیل فناوری فضای کسب وکار بوده ایم که منجر به انتقال فناوری از خارج و کاربرد آن در صنایع داخلی شود؟ چنین چیزی که اگر هم دولت می خواست، به دلیل تحریم ها شدنی نبود. آیا شاهد حمایت هدفمند از صنایع بزرگ کشور بوده ایم؟ طبعا دولتی که برای واردات، ارز را با ثلث قیمت بازار به واردکنندگان می دهد چنین ادعاهایی هم نمی تواند بکند. آیا وزارتخانه های بزرگ صنعتی (مانند نفت و نیرو و مخابرات) خریدهای خود را به نحو هوشمندانه ای به سمت صنایع داخلی سوق داده اند تا از وابستگی ارزی کشور بکاهند؟ شاهدی برای این امر هم مشاهده نمی شود. از عجایب اینجاست که وزیری نظیر مهندس زنگنه که در دولت های پنجم و ششم وزیر نیرو و در دولت های هفتم و هشتم وزیر نفت بود و با تاسیس شرکت های مپنا و پتروپارس گام های بلندی برای تقویت توان ساخت داخل برداشته بود، در دولت های یازدهم و دوازدهم فعالیت خاصی در این زمینه ندارد یا دکتر جهانگیری که در دولت هشتم به تدوین راهبرد توسعه صنعتی کشور پرداخته بود، در شش سال اخیر با وجود اختیارات وسیع تری که دارد، اصلا خروجی های مشابهی نداشته است. یا باید فرض کرد ایراد از رئیس جمهور است یا کلیت شرایط موجود کشور، باعث این ناکارآمدی است که در آن صورت هم، وظیفه رئیس جمهور است که لااقل این شرایط را برای ملت تبیین کند. به هر حال، کل فعالیت های توسعه فناوری و نوآوری که در این سال ها از دولت مشاهده شده است، اقدامات پراکنده و فاقد مبنای نظری بوده است که بیشتر جنبه نمایشی داشته و تاثیر واقعی کمتری در اقتصاد کشور داشته است. ساختن تعدادی دستگاه و برگزاری نمایشگاهی از آنها برای مسئولان عالی کشور، ممکن است به لحاظ سیاسی یا حتی فنی مفید باشد ولی چون در چرخه واقعی اقتصاد قرار نمی گیرند برای مردم و اقتصاد کلان کشور بی تاثیر است. مثلا با این همه مشکلات آبی کشور از سویی و از سوی دیگر شرکت های درگیر تحقیق و توسعه در این سال ها، کدام فناوری در داخل توسعه یافته و تجاری شده است که این مشکل را تخفیف داده باشد؟ حمایت از تاسیس شرکت های کوچک دانش بنیان هم دقیقا به همین دلیل که اغلب در زنجیره صنایع و بنگاه های بزرگ قرار ندارند فاقد تاثیرات حقیقی در سطح زندگی مردم است. اینکه ما جریان نقدی شرکت های پرداخت الکترونیکی را که فقط مجرای عبور پول دیگران هستند به عنوان درآمد شرکت های دانش بنیان حساب کرده و آمارهای نجومی از اشتغال و درآمد این شرکت ها را به حساب دولت واریز کنیم، فعلا مطلوبیت سیاسی دارد ولی در دولت آینده، همان برخوردی با آنها خواهد شد که دولت حاضر با مسکن مهر و بنگاه های زودبازده (مفاخر دولت احمدی نژاد) داشت. خلاصه بحث اینجاست: دولت آقای روحانی نه از فرصت تحریم برای تقویت توان ساخت داخل استفاده کرده و نه توانسته با بهبود فضای کسب وکار، به سرمایه گذاری خارجی و رشد بنگاه های بزرگ کمک کند تا آنها به نوبه خود، زنجیره شرکت های کوچک را به حرکت درآورند. با اقدامات نمایشی و آمارهای بی پایه نمی توان به رشد فناوری در کشور امیدوار بود. همین که در چند هفته اخیر، تدوین برنامه اقتصاد دانش بنیان را به شورای عالی انقلاب فرهنگی (نهاد سیاست گذار فرهنگ) محول کرده ایم، نشان می دهد که چقدر نگاه آشفته و اشتباهی به این موضوع مهم داریم.