آرشیو سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۷۶۷
دنیا
۴

دو فراکسیون بزرگ پارلمان در فرآیند انتخاب نخست وزیر مشارکت نمی کنند

آینده سیاسی عراق در ابهام

دنیای اقتصاد : پس از استعفای عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، آینده سیاسی این کشور در هاله ای از ابهام قرار گرفته است چرا که دو ائتلاف بزرگ این کشور حاضر به مشارکت در انتخاب نخست وزیر نیستند. فراکسیون سائرون، وابسته به جریان صدر عراق اعلام کرد در نشست احزاب سیاسی برای تعیین نخست وزیر این کشور شرکت نمی کند وتعیین نخست وزیر جدید را حق ملت عراق و معترضان می داند. معترضان عراقی خواستار تعیین فردی مستقل و بدون هیچ گونه وابستگی به احزاب حاکم به عنوان نخست وزیر جدید کشورشان هستند.

رئیس فراکسیون سائرون از دستگاه قضایی این کشور خواست، برای محاکمه نخست وزیر، اعضای دولت و فرماندهان امنیتی در همه سطوح و رده ها که در سرکوب تظاهرات و کشتار تظاهرات کنندگان مشارکت داشتند، دادگاهی ویژه «انقلاب اکتبر» تشکیل دهد. صباح الساعدی، رئیس فراکسیون سائرون که بیانیه این فراکسیون را در پارلمان قرائت کرد، گفت: «روز یکشنبه استعفای عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی این کشور پذیرفته شد که تنها سال نخست وزیری خود را با قتل عام مردم عراق به پایان رساند.» وی تاکید کرد: «استعفای عبدالمهدی و دولتش آنها را از بازجویی درباره قتل مردم نجات نمی دهد زیرا این اقدام به دستور دولت صورت گرفته است». الساعدی افزود: «بر اساس ماده 83 قانون اساسی عراق، نخست وزیر و دولت به صورت مشترک مسوول هستند و آنها همگی مسوولیت ارتکاب این جرائم را بر عهده دارند.»

وی از رئیس شورای عالی قضایی عراق خواست در این راستا اقدام کند و گفت:«مردم در انتظار اجرای عدالت در حق مجرمانی هستند که خون ملت عراق را به ویژه در استان ذی قار ریخته اند». الساعدی همچنین خواستار ممنوعیت سفر نخست وزیر، اعضای دولت و فرماندهان امنیتی در همه سطوح و کسانی که دستور قتل تظاهرات کنندگان را صادر کرده اند، شد و خواست محاکمه ها علنی بوده و برای مردم عراق پخش و احکام اعدام در میادین تظاهرات در همه استان ها اجرا و اموال منقول و غیر منقول آنها تا زمان صدور حکم محکومیت مصادره شوند. پیش از این فراکسیون سائرون در بیانیه ای اعلام کرده بود که هیچ نامزدی برای نخست وزیری جدید عراق معرفی نخواهد کرد و در انتخاب نخست وزیر جدید دخالتی نمی کند و این موضوع را به اطلاع برهم صالح، رئیس جمهوری عراق رسانده است. نبیل الطرفی، نماینده ائتلاف سائرون در نشست خبری گفت: «پس از پذیرش استعفای عبدالمهدی توسط پارلمان و مامور کردن رئیس جمهوری برای انتخاب نامزدی به عنوان جایگزین عبدالمهدی، با وجود اینکه ائتلاف سائرون اکثریت پارلمان را در اختیار دارد اما بنا به دستورات مقتدی صدر برای پایان دادن به سهمیه بندی های حزبی و فرقه ای اعلام می کند که از این حق خود به نفع تظاهرات کنندگان کنار می کشد». وی گفت: «مردم تصمیم گیرنده هستند و کاندیدای مردم انتخاب ماست و رئیس جمهور باید این مساله را در نظر بگیرد.» همچنین بیداء خضر، نماینده اقلیت های مذهبی در نشستی خبری در مقر پارلمان گفت: «نماینده های اقلیت از مذاهب و ملیت های مختلف در این پارلمان همبستگی خود را با اهالی مرکز و جنوب عراق به دلیل کشتار گسترده ای که در استان ذی قار و نجف رخ داد، اعلام و خواستار ارجاع همه عاملان به دادگاه هستند. وی بر ضرورت ساختن کشوری آزاد، مدنی و دموکراتیک تاکید کرد». ائتلاف «سائرون» به رهبری «مقتدی صدر» 52 کرسی را از آن خود کرد.

همچنین رئیس ائتلاف «النصر» در پارلمان عراق از عدم مشارکت خود در فرآیند تعیین نخست وزیر جدید این کشور خبر داد. حیدر العبادی، نخست وزیر سابق و رئیس ائتلاف النصر، در پارلمان عراق در سخنانی پس از پذیرش استعفای عادل عبدالمهدی، نخست وزیر مستعفی این کشور از سوی پارلمان اظهار کرد: «سعی کردم مواضعم در راستای منافع ملت و اصلاح دولت باشد و همچنان با حس مسوولیت پذیری ملی و نه رقابتی، از مردم و وطنم حمایت خواهم کردم.» وی افزود: «در انتخاب جانشین نخست وزیر مشارکت نمی کنم و می خواهم این فرد مستقل و مورد اعتماد ملت باشد». ائتلاف النصر که توانست در انتخابات پارلمان عراق در مه 2018، تعداد 42 کرسی از مجموع 329 کرسی را از آن خود سازد، قدرت سوم در پارلمان عراق به شمار می رود. ائتلاف «الفتح» به رهبری «هادی العامری» با 47 کرسی در جایگاه دوم نشست.

«عروه ابراهیم» در گزارش دیروز دوشنبه در الجزیره نوشت، نخست وزیر عراق، عادل عبدالمهدی، با انتقاد آیت الله سیستانی مجبور به استعفا شد. ایشان استفاده از زور علیه معترضان را حرام اعلام کرده و خواستار روی کار آمدن دولت جدید شده بود. این گزارشگر به نقل از کارشناسان حقوقی می افزاید کابینه به مدت 30 روز نقش کفیل را بر عهده خواهد گرفت تا زمانی که بزرگترین بلوک پارلمانی بر نامزد جدیدی به جای عبدالمهدی موافقت کند. «طارق حرب» کارشناس حقوقی به الجزیره گفت:«بر اساس قانون اساسی، این استعفا شامل استعفای کل وزرا و معاون نخست وزیر هم می شود.» او افزود: «دولت اکنون نقش کفالت دارد و فقط به مسائل ضروری و فوری می پردازد تا زمانی که دولت جدید تشکیل شود.» حرب می افزاید: «بزرگ ترین بلوک یا ائتلاف پارلمانی 15 روز زمان خواهد داشت تا نامزد جدید را مشخص کند؛ نامزدی که رئیس جمهور تایید خواهد کرد تا دولت را ظرف 30 روز تشکیل دهد. کابینه جدید سپس باید مورد تایید پارلمان قرار گیرد که نیازمند رای اکثریت قاطع نمایندگان است». به نوشته الجزیره، بزرگترین ائتلاف پارلمانی «سائرون» است که تا کنون تن به انتخاب یا مشارکت نخست وزیر نداده است. «احمد العنازی» کارشناس حقوقی در مرکز توسعه امور حقوقی در عراق، می گوید در شرایط فعلی «دولت کفیل [به رهبری عبدالمهدی] اداره امور را به دست خواهد داشت تا جناح های سیاسی نخست وزیر جدید را برگزینند». گزارشگر الجزیره می نویسد اگرچه معترضان نیز از رفتن نخست وزیر خوشحالند اما باز هم بر این باورند تا اصلاح کامل ساختار نظام سیاسی همچنان در خیابان ها خواهند ماند.

«دانیا» دانشجوی 20 ساله از دانشگاه نهرین که از اوایل اکتبر در تظاهرات حضور داشته، می گوید: «استعفای نخست وزیر به مثابه قطره ای در اقیانوس درخواست های ماست. ما به خانه باز نخواهیم گشت تا زمانی که پارلمان منحل و انتخابات زودهنگام برگزار شود و تمام احزاب سیاسی و شبه نظامیان از قدرت دور ریخته شوند.» با تمام آنچه گفته شد، می توان به طور مختصر اوضاع عراق را این گونه توصیف کرد: نخست وزیر استعفای خود را روز شنبه به پارلمان تقدیم کرد. پارلمان روز یکشنبه،  این استعفا را پذیرفت. اکنون پارلمان 15 روز مهلت دارد نخست وزیر جدید را تعیین کند. نخست وزیر جدید یک ماه فرصت دارد دولت تشکیل دهد. در این دوره،  رئیس جمهور رهبری دولت انتقالی را به عهده خواهد گرفت. در رسانه های عراق نام هایی مثل نخست وزیران سابق نوری مالکی و حیدر عبادی،  فالح فیاض فرمانده حشد شعبی و برخی دیگر از مسوولان سابق و فعلی برای نخست وزیری مطرح شده است. این نام ها موج نارضایتی را آرام نخواهد کرد. معترضان در واقع تنها خواستار برکناری نخست وزیر نیستند،  آنان در پی تغییر کل طبقه سیاسی حاکم و جایگزینی آن با نیروها و شخصیت های ملی جدید هستند. معترضان خواهان تصویب قانون انتخابات جدید، تعیین کمیته مستقل جدیدی برای نظارت بر انتخابات و سپس انتخابات زودرس زیر نظر سازمان ملل هستند. انتقاد آنان به قانون انتخابات جاری آن است که این قانون به گونه ای تنظیم شده که فرصت رقابت را تنها به احزاب بزرگ می دهد و افراد مستقل و حزب های کوچک فرصت رقابت در رسیدن به پارلمان را ندارند. آنان همچنین از حضور احزاب سیاسی در کمیته نظارت بر انتخابات ناراضی هستند و خواهان جایگزینی آنها با قضات مستقل هستند. مسیر قانونی این است که پارلمان پس از تصویب قوانین مربوطه، رای به انحلال خود دهد و در نتیجه دولت انتقالی به ریاست رئیس جمهور یا نخست وزیر موقت منصوب از سوی پارلمان،  مراحل اجرای انتخابات زودهنگام را دنبال خواهد کرد. هنوز معلوم نیست که پارلمان به این سمت حرکت یا صرفا به تغییر نخست وزیر بسنده خواهد کرد. «سومریه نیوز» عراق هم اعلام کرد در پی شدت یافتن موج اعتراضات در نجف و کربلا فرماندهی عملیات فرات میانی و رئیس پلیس نجف تمام نیروهای امنیتی را فراخوانده و حالت فوق العاده اعلام کردند. این در حالی است که مسیرهای اصلی کربلا دیروز (دوشنبه) همچنان توسط معترضان مسدود بود. یک مقام امنیتی اعلام کرد، نیروهای امنیتی در نجف به حالت آماده باش کامل درآمدند. این مقام تاکید کرد، این نیروها در وضعیت بالاترین سطح هشدار (ج) یعنی هشدار 100 درصدی قرار گرفتند.