آرشیو چهار‌شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸، شماره ۴۷۶۸
خبر
۲

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری تشریح کرد: جزئیات جدید از چند پرونده فساد مالی

دنیای اقتصاد : غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران، بازداشت پسر یک وزیر سابق به دلیل مسائل مالی را تایید کرد و ضمن تایید بازداشت عبدالرضا داوری، گفت او اتهامات متعددی دارد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه عبدالرضا داوری، مشاور رسانه ای آقای احمدی نژاد به اتهام ارتباط با کانال آمدنیوز دستگیر شده، گفت: بازداشت این فرد را تایید می کنیم و اتهامات متعددی دارد. موضوع ارتباط با این شبکه یکی از مواردی است که در مورد وی مطرح است و پرونده هنوز تحقیقات مقدماتی خود را طی می کند.

پرونده باند پولشویی در گلستان

او درباره آخرین جزئیات پرونده باند پولشویی در گلستان گفت: پرونده هنوز در مرحله بازپرسی است اما از پرونده های مهم ماست و در این پرونده 9 نفر به عنوان اعضای اصلی باند بازداشت هستند. براساس بررسی های انجام شده حدود 300 نفر از اعضای این باند هستند و مبلغی که در حوزه پولشویی و سوءاستفاده های مالی مطرح است بیش از 5 هزار میلیارد تومان رقم فعالیت مجرمانه این گروه اعلام شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در ارتباط با این باند 78 نفر را ممنوع المعامله کردیم تا اموال خود را جابه جا نکنند و 153 نفر را ممنوع الخروج کردیم. 180 حساب بانکی را بستیم و از اعضای این باند تا امروز 30 کیلو شمش طلا توقیف شده است. چهار خودروی گران قیمت با ارزش 15 میلیارد تومان، 10 ملک در منطقه گران قیمت املاک گرگان، یک زمین کشاورزی با عرصه بیش از 200 هکتار، 100 دستگاه خودروی سنگین و نیمه سنگین و بیش از 300 سند رسمی ملکی را توقیف و همچنین املاک و مستغلات مربوط به این گروه را در قبرس و افغانستان شناسایی کردیم.

بازگشت بدهی ابر بدهکار بانکی

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده یکی از بدهکاران بزرگ بانکی دستگیر شده و اقداماتی برای تسویه بدهی های وی درحال انجام است، گفت: احتمال می دهم سوال شما ناظر به بانک اقتصاد نوین باشد. یکی از بدهکاران عمده این بانک را بازداشت کردیم و درحال حاضر در بازداشت است. رقم بدهی وی به بانک 3 هزار و 200 میلیارد تومان بود که در همین ایام بازداشت تا امروز 2 هزار و 500 میلیارد تومان را تسویه کرد. همچنین مقدمات آن آماده شده تا به زودی باقی مانده بدهی این فرد به نظام بانکی پرداخت شود.

تایید بازداشت پسر وزیر سابق

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا اخباری از دستگیری پسر یکی از مقامات سابق دولتی در رسانه ها منتشر شده آیا این خبر را تایید می کنید در صورت تایید جزئیات اتهامات چیست، گفت: اصل خبر را تایید می کنیم که این بازداشت انجام شده و این فرد تنها نیست و چهار نفر دیگر مرتبط با این پرونده الان در بازداشت هستند و کار رسیدگی به این پرونده در دادسرا درحال انجام است. به صورت کلی بگوییم که این پرونده در مورد موضوعات مالی و اقتصادی است و هنوز رسیدگی و اظهارنظری انجام نشده و پرونده در مرحله دادسراست.

توضیح درباره قصاص یک محیط بان

اسماعیلی در مورد اجرای حکم یک محیط بان که در کرمان خبرساز شده گفت: باید به این نکته اشاره کنم که این موضوع ربطی به حوزه ماموریت مستقیم این فرد نداشت. این فرد محیط بان بود و قصد داشت به نوعی این موضوع را با همدیگر ارتباط دهد، به کسی که در حوزه محیط زیست اقدام مجرمانه ای انجام داده مشکوک شده بود و فقط مشکوکیت بود، در شهر و در مقابل منزل پدرش با هم مشاجره ای کردند و بعد از مشاجره اسلحه سازمانی خود را خارج کرد و بدون رعایت مقررات مربوط به به کارگیری سلاح، یک تیر شلیک می کند و باعث کشته شدن آن فرد شد.

سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه و با اشاره به اقدامات انجام شده در این پرونده برای اخذ رضایت از اولیای دم بیان کرد: پس از شکایت و رسیدگی، تشخیص مقامات قضایی در رده های مختلف این بود که این مصداق قتل عمد است و محکوم به قصاص شد؛ البته تلاش زیادی برای گذشت خانواده مقتول از قصاص شد اما این تلاش ها ثمری نداشت و نهایتا چاره ای جز اجرای قانون نبود.

دادگاه علنی پرونده بانک ملت

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه علی دیواندری در جلسه دادگاه از نقش داماد آقای علوی وزیر اطلاعات در بخشودگی غیرقانونی 300 میلیارد تومان بدهی عبدالله دستغیب به بانک ملت یاد کرد، گفت: ما فعلا داریم این پرونده را رسیدگی می کنیم و قضاوت و داوری ما در پایان این پرونده مشخص خواهد شد؛ در این پرونده دادگاه متهمان به صورت علنی برگزار می شود و برای این افراد در این پرونده فعلا کیفرخواستی صادر نشده است.

پرونده دو نماینده مجلس

اسماعیلی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده آقایان احمدی و عزیزی دو نماینده استان زنجان گفت: این پرونده به دادگاه رفت، جلساتی نیز برای رسیدگی در دادگاه برگزار شد؛ اما تشخیص دادگاه این بود که در بخشی از این پرونده نیاز به تحقیقات تکمیلی و انجام کار کارشناسی است؛ چرا که این پرونده تنها ناظر به این دو نفر نبود و ناظر به مجموعه یکی از خودروسازان کشور بود که در آن حوزه قاضی پرونده نیاز به کار کارشناسی داشت و موضوع به کارشناس ارجاع داده شد.

تحقیق از برخی وزرا

اسماعیلی درباره برخی پرونده های فساد مالی که از برخی وزرا و مدیران ارشد دولت که اکنون نیز سمت دارند تحقیق به عمل آمده، توضیح داد: در ارتباط با وزرا من اشاره کردم که برای آنکه بتوانیم همه ابعاد پرونده را روشن کنیم تحقیقات صورت گرفته است، شاید هم در ابتدا از برخی از وزرا که به نظر می رسید در مظان اتهام باشند تحقیقاتی صورت گرفت که این تحقیقات لازم بود صورت گیرد که بخشی از آن به موضوع نفت در ایام دور زدن تحریم ها در دولت سابق برمی گشت. او ادامه داد: در آن پرونده برای وزرا کیفرخواستی صادر نشده بود و برای برخی افراد دیگر کیفرخواست صادر شد.

محکومیت همه متهمان پرونده پرهام

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده پرهام آزادشهر گفت: این پرونده یکی از پرونده های مهم اقتصادی بود که مورد رسیدگی قرار گرفت و تمام متهمان این پرونده محکوم شدند. او افزود: این شرکت، یک شرکت خودرویی بود که تحت عنوان پیش فروش خودرو و معاملات خودرویی در استان های مختلف از جمله گلستان، سیستان وبلوچستان و برخی استان های دیگر، اموال جمع زیادی را به غارت برده بود. اسماعیلی تصریح کرد: در این پرونده، سیداحمد میرمحمدی فرزند حسن به 20 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال ابد از خدمات دولتی، 141 میلیارد و 825 میلیون و 823 هزار و 984 تومان رد مال در حق مالباختگان و 112 میلیارد و 879 میلیون و 320 هزار تومان ضبط ناشی از جرم محکوم شده است.

سخنگوی دستگاه قضایی گفت: مهدی قوانلو فرزند بهرامعلی به عنوان مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس، 74 ضربه شلاق، انفصال ابد از خدمات دولتی و 112 میلیارد و 879 میلیون و 320 هزار تومان ضبط اموال ناشی از جرم که این رقم، رقم مشترکی است، چون شریک جرم هستند، محکوم شده است. وی افزود: نادر قوانلو فرزند بهرامعلی علاوه بر رد مال به میزان یک سوم مبلغ مذکور به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس، 10 ضربه شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است؛ در این پرونده مجموعا ما 2 هزار و 918 شاکی و مالباخته داشته ایم.

محکومیت 130 میلیارد دلاری آمریکا

او در بخش دیگری از این نشست، با بیان اینکه ما در برابر جنایت هایی که آمریکا در کشور خودمان نه در برابر دولت بلکه در برابر ملت انجام داده امروز مدعی هستیم گفت: تا امروز بیش از 360 پرونده شکایت شهروندانمان علیه دولت آمریکا را رسیدگی کرده ایم و دادگاه ما تا امروز بالغ بر 130 میلیارد دلار رای بر محکومیت دولت آمریکا و به نفع شهروندان آسیب دیده از اقدامات دولت آمریکا صادر کرده که این آرا باید در عرصه بین المللی اجرا شود.