قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چه در زمینه حق های فردی و چه درخصوص حق‎های گروهی، حاوی مقررات گرانسنگی است که تضمین عملی آنها می تواند پاسخگوی بسیاری از دغدغه‎های کنونی کشور باشد.

اصل سوم این قانون، نظام سیاسی جمهوری اسلامی را مکلف می کند تا همه امکانات خود را برای محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش به کار گیرد. اصل هشتم همین قانون نیز «دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر» را تکلیفی همگانی می‎داند که به صورت متقابل برعهده «مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و