آرشیو سه‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۸۰۳
باشگاه اقتصاددانان
۲۳

تجارب اقتصاد های نوظهور

فریال مستوفی

 توسعه صادرات یکی از مهم ترین ارکان توسعه اقتصادی است و اکثر کشورها توجه ویژه ای نسبت به آن دارند و با روش های مختلف در تلاش هستند با فراهم سازی زیرساخت ها و ارائه مشوق ها و امتیازات مختلف از جمله معافیت های مالیاتی، فعالیت اقتصادی خود را به صادرات ترغیب کنند؛ زیرا صادرات موجب رشد و توسعه اقتصادی شده و تاثیرات مثبتی می تواند ایفا کند. در شرایط کنونی که دچار رکود تورمی هستیم، برخی تولیدکننده ها به ناچار از چرخه اقتصادی کشور خارج شده و فعالیت شان متوقف شده است. از طرفی بسیاری از واحدهای تولیدی دیگر نیز با ظرفیت های کمتر در حال فعالیت هستند و با چنگ و دندان تلاش می کنند خودشان را حفظ کنند. بنابراین شرکت هایی که توانسته اند در چرخه رقابت باقی بمانند و فعالیت خود را ادامه دهند با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند و نیازمند همیاری هستند. اما در این بین لایحه بودجه سال 1399 که توسط دولت ارائه شده است، موجبات دغدغه مضاعف صادرکنندگان را فراهم کرده است. در لایحه بودجه ذیل تبصره 6 به موضوع استرداد مالیات و عوارض و همچنین نرخ صفر و معافیت های مالیاتی حاصل از صادرات اشاره شده است که دغدغه بسیاری از صادرکنندگان است و باید اصلاحاتی انجام پذیرد.

در این بند بودجه، استرداد مالیات و معافیت های آن به مقررات بانک مرکزی منوط شده است. یکی از کاستی های بخشنامه ای که از طرف بانک مرکزی ابلاغ شده است، مهلت زمان تعیین شده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است که چهار ماه در نظر گرفته شده است. با توجه به مشکلات و محدودیت های به وجود آمده ناشی از تحریم و رکود، صادرکنندگان با مشکلات بسیاری در این زمینه مواجه هستند. فرآیندهای صادراتی طولانی تر شده است؛ زیرا یک کالا برای رسیدن به مقصد ممکن است به چند مقصد دیگر برود، بنابراین زمانی که کالا به مشتری تحویل داده می شود، طولانی تر شده است. از طرفی به دلیل تحریم های مالی، مشتریان خارجی در پرداخت دچار محدودیت هستند و همین امر بر طولانی شدن زمان تاثیرگذار است و از طرف دیگر ریسک بالاتری را نیز به صادرکننده وارد می کند. قدرت چانه زنی صادرکنندگان نیز کاهش یافته و خریداران خارجی درخواست بیشتری برای بازپرداخت اقساطی مطالبه می کنند. مجموع این شرایط باعث می شود بازگرداندن ارز در مهلت تعیین شده برای صادرکننده بسیار مشکل باشد و نیازمند بازنگری اساسی است. موضوع مهم دیگری که رابطه مستقیمی با بازگشت ارز حاصل از صادرات دارد، نرخ ارز در سامانه نیما است که بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضای واقعی ارز تعیین نشده است. در حالی که صادرکننده مجبور است برخی از اقلام مواد اولیه خود را بر اساس نرخ ارز آزاد تهیه کند، اما ارز صادراتی وی کمتر از این مقدار قیمت گذاری می شود و این باعث دلسردی صادرکننده در تسریع بازگشت ارز صادراتی اش می شود. تولیدکننده همانند سفته باز نیست که به دنبال کسب سود از نوسانات باشد، بلکه دغدغه اصلی وی چرخه تولیدش و پر کردن ظرفیت تولید و تمرکز بر تولید و فروش محصول است. بنابراین صادرکننده تمایل دارد ارز صادراتی را به کشور برگرداند؛ چراکه برای تولید نیاز به نقدینگی دارد و این درآمد صادراتی می تواند چون خونی در رگ های شرکت به جریان درآمده و تداوم فعالیت آن را میسر سازد. در شرایط رکود تورمی که بر اقتصاد کشور حاکم است نقش درآمد صادراتی بسیار پررنگ تر می شود. اما با سازوکاری که در نظر گرفته شده است، تمایل صادرکننده کاهش می یابد. برای اینکه تمایل صادرکننده هم برای صادرات و هم برای بازگشت ارز حاصل از آن افزایش یابد، باید به مکانیزم عرضه و تقاضای ارز اعتماد کنیم و اجازه بدهیم بازار قیمت را تعیین کند. کما اینکه در مقاطعی که نرخ ارز به این تعادل نزدیک شده است، جریان ورود ارزهای صادراتی به داخل کشور سرعت گرفته است؛ بنابراین اگر دولت به دنبال بازگرداندن ارزهای صادراتی به داخل چرخه اقتصادی کشور است باید بداند که صادرکننده بسیار مشتاق تر از دولت است اما این مهم در یک مکانیزم عادلانه امکان تحقق دارد. در نتیجه اگر نرخ ارز به سمت آزادسازی سوق داده شود، ارز صادرکننده راحت تر و سریع تر به کشور باز می گردد و دیگر نیازی به تمهیدات ویژه که می تواند زمینه فساد را نیز فراهم کند نخواهد بود.

با نگاه به تجربیات کشورهای موفق در توسعه صادرات مشاهده می شود در زمینه سیاست مالیاتی، کره جنوبی و مالزی به طور فعال در لغو و کاهش مالیات هایی که به نحوی بر هزینه و درآمد حاصل از صادرات اثر می گذارد، عمل کرده اند، در حالی که در ترکیه و هند که بیشتر درآمدهای دولت از مالیات است، تا حدودی و به طور انتخابی از مالیات های مربوط به بخش صادرات کاسته شده است. در اقتصاد ایران که بودجه دولت متکی بر فروش نفت بوده است، با توجه به محدودیت های اخیر ناشی از تحریم ها و در راستای حرکت دولت به سمت مستقل شدن از درآمد نفت، الگویی که مناسب تر است ارائه تخفیف های صادراتی به صورت شیب دار و کاهش آن به صورت تدریجی است تا هم زمینه را برای تشویق صادرکنندگان جهت حضور در بازار جهانی فراهم کند و از طرفی بعد از آن با کاهش تدریجی این معافیت ها، هم زمینه افزایش درآمد دولت از محل مالیات و استقلال از درآمد نفتی فراهم شود و صادرکننده نیز در جهت بهبود رقابت پذیری اش حرکت کند؛ بنابراین سیاست های دولت باید در راستای حمایت از صادرکنندگان باشد، نه اینکه در شرایط سخت اقتصادی که صادرکنندگان را درگیر ساخته است دولت روی درآمد حاصل از مالیات و عوارض صادرکنندگان حساب باز کند.