آرشیو چهار‌شنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸، شماره ۴۸۰۴
خبر
۲
یادداشت

جبران خسارات معنوی و روحی بازماندگان پرواز تهران-کی یف

به آذین حسیبی

بعد از سقوط هواپیمای شرکت هواپیمایی اوکراین و کشته شدن جانسوز مسافران، مباحث حقوقی مرتبط با موضوع در حال بررسی است. اما نکته مهمی که نباید از آن غافل شد، صدمات روحی و روانی وارده به بازماندگان و جبران آن است؛ عاملی که نقشی بسیار مهم و اساسی در تسکین آلام این عزیزان خواهد داشت.

قطعا هیچ غرامت و راهکاری نمی تواند جای عزیزان از دست رفته را پر کرده و لطمات شدید وارده به بازماندگان را جبران کند اما در چنین مواردی پرداخت غرامت می تواند موجب تشفی خاطر و اندک تسکینی برای آلام بازماندگان باشد.

آیا نظام حقوقی ایران پرداخت غرامت برای لطمات معنوی را پذیرفته است؟

پاسخ سوال فوق، «آری» است. در اصل 171 قانون اساسی کشور، جبران خسارت معنوی به رسمیت شناخته شده است. همچنین مواد یک، 2، 10 و 11 قانون مسوولیت مدنی هم حاکم بر موضوع است. ماده 2 این قانون بیان می دارد: «در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید...» جبران خسارات معنوی در تبصره یک از ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری ایران هم پیش بینی شده است.

لازم است تا علاوه بر قوانین، دیدگاه شرع مقدس اسلام را هم به عنوان ریشه نظام حقوقی کشور، بدانیم. با بررسی این منبع، دو قاعده فقهی مرتبط یافت می شود. یکی قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و دیگری قاعده «نفی عسر و حرج». قاعده لاضرر با توجه به مقتضیات و شان صدور آن و انطباق عنوان ضرر و ضرار بر لطمه معنوی و روح قاعده و فلسفه تاسیس آن، می تواند بر جبران لطمات معنوی به هر طریق ممکن دلالت کند که یکی از روش ها، روش جبران مالی است. قاعده نفی عسر و حرج نیز با توجه به انطباق عنوان عسر و حرج بر لطمات روحی ناشی از این حادثه ناگوار، بر جبران خسارت معنوی دلالت می کند. بنابراین نه تنها حقوق اسلام در زمینه جبران آسیب های روحی ساکت نیست بلکه بر جبران خسارت معنوی حتی از طریق پرداخت وجه تاکید دارد.

رویه محاکم دادگستری نسبت به خسارات معنوی

خوشبختانه در این رابطه دادگاه های ایران نسبت به جبران خسارت معنوی، خصوصا در موضوعات مربوط به حمل ونقل هوایی مسافری، بسیار پیشروانه عمل کرده و در این زمینه رویه قضایی غنی از خود به جا گذاشته اند که منطبق با نظام حقوقی ایران و تعهدات بین المللی کشور نیز است.  به عنوان مثال در پرونده ای که در سال 1391 در شعبه 206 دادگاه حقوقی تهران مطرح بوده در حکم دادگاه آمده که با توجه به اینکه به موجب بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله ضرر و زیان قابل مطالبه، ضررهایی است که مستلزم صدمات روحی است و این موضوع تاکیدا در مواد 1 و 2 قانون مسوولیت مدنی هم آمده است که باید خسارت معنوی مسافران جبران شود. همچنین بیان شده پرداخت مبلغی برای خسارت مذکور اگرچه نمی تواند همواره این ضررها را تدارک کند، ولی سبب تخفیف آلام روحی و جبران بخشی از خسارت متضرر یا متضرران خواهد شد. این رای در دادگاه تجدیدنظر هم تایید شد.

رای دیگری در سال 1396 از شعبه 229 دادگاه حقوقی تهران به نفع مسافر شرکت هواپیمایی صادر شد که بیان می دارد هر چند خسارت معنوی قابل ارزش گذاری مادی نیست اما این امر به آن معنی نیست که نباید به جبران آن توجه کرد زیرا جبران نشدن خسارت وارده به روح و روان افراد، موجب بی مبالاتی و ناچیز انگاشتن شان، جایگاه و شخصیت اجتماعی افراد شده و این قابل تقویم نبودن خسارت موجب نخواهد شد که دادگاه میزان خسارت را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین نکند.

در پرونده دیگری که در سال 1397 در شعبه 87 دادگاه حقوقی تهران منجر به صدور رای به سود مسافران شد، در رابطه با جبران لطمات معنوی آمده است: دادگاه نمی تواند به فشار روحی و روانی که از بابت تاخیر به مسافران وارد آمده است بی توجه بوده و آن را جبران نشده باقی بگذارد. از نظر این دادگاه، صدور رای محکومیت حاضر برای خوانده و پرداخت خسارت مادی، بخش مهمی از خسارت معنوی وارده به خواهان ها را جبران می کند. مضافا خوانده به عذرخواهی کتبی از کلیه خواهان ها محکوم می شود.

محاسبه غرامت لطمات معنوی چگونه صورت می گیرد؟

در این رابطه اختلاف نظر وجود دارد. اما به نظر جامع ترین فرمول حقوقی، ترکیب و جمع «معیار نوعی» و «معیار شخصی» است. به بیان ساده تر با استفاده از «معیار نوعی»، خسارت وارده به متضرر به عنوان یک انسان صرف و صرف نظر از موقعیت شخصی و اجتماعی او ارزیابی می شود و با استفاده از «معیار شخصی» خسارت وارده به متضرر با توجه به عواملی مثل سن، شغل، جایگاه اجتماعی، نوع حادثه واردکننده خسارت، زمان و موقعیت ورود خسارت، نتایج حاصل از خسارت و عواملی از این دست مورد ارزیابی قرار می گیرد. از جمع این دو مولفه باید نتیجه نهایی حاصل شود که همانا غرامت تعیین شده باید وضعیت متضرر را تا آنجا که ممکن است به قبل از وقوع حادثه برگردانده و آرامش خاطر نسبی برای او فراهم آورد.  لذا باید گفت که بازماندگان حادثه هوایی تهران-کی یف می توانند برای جبران لطمات روحی ناشی از از دست دادن عزیزانشان به دادگاه های شهر تهران مراجعه کرده و امید می رود که محاکم محترم دادگستری فارغ از تاثیرات و جو سیاسی، اجتماعی و احساسی، گام مهمی در کاهش آلام این عزیزان و تقویت رویه قضایی شکل گرفته بردارند.