یک مقام مسئول گفت: واگذاری 30 درصد درآمد حاصل از صادرات برق و افزایش مدت قرارداد خرید تضمینی برق، دو راه حل برای پرداخت بدهی صندوق توسعه ملی است.رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران، در گفت وگو با مهر، جذب سرمایه های بخش خصوصی در صنایع زیربنایی مانند ساخت نیروگاه و تولید برق را نیازمند درنظرگرفتن مشوق هایی از طرف دولت عنوان کرد و گفت: صندوق توسعه ملی عمدتا برای کمک به چنین سرمایه گذاری هایی به وجود آمده است تا سرمایه لازم برای ورود به بخش خصوصی را به میدان های ریسکی و پرخطر فراهم کند.وی با اشاره به سهم 60درصدی نیروگاه های غیردولتی در تامین نیاز داخلی و صادراتی برق کشور، گفت: برای ساخت یک نیروگاه از سوی بخش خصوصی، به چند صد میلیون دلار سرمایه و چندین سال زمان نیاز است، به همین دلیل هنگامی که بخش خصوصی وارد عرصه ساخت نیروگاه شد، از اصلی ترین پیش نیازهایش، درک درست دولت از چگونگی ورود آنان به این عرصه بود، زیرا در عرصه نیروگاهی، ما هم اکنون با دوگونه نیروگاه سروکار داریم؛ به این معنا که بخشی از آن، نیروگاه هایی است که در مرحله خصوصی سازی به بخش غیردولتی واگذار شده اند و بخش دیگر، نیروگاه هایی هستند که از نقطه صفر تا تکمیل آنها را بخش خصوصی بر عهده داشته است.رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: اکنون مهلت بازپرداخت وام دریافتی از سوی نیروگاه هایی که در این سال ها با دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی ساخته شده اند، به سر رسیده و این در شرایطی است که هنگام دریافت وام، نرخ برابری ارز معادل حدود سه تا چهار هزار تومان بوده است، در حالی که این مبلغ هم اکنون حدود چهار برابر شده است و طبق تعهدات وام گیرندگان این مبلغ باید به صورت ارزی و همراه با سود در نظر گرفته شده بازپرداخت شود.به گفته پدیدار، وقتی یک نیروگاه بخش عمده برق خود را در بازار برقی به فروش می رساند که نرخ آن سال هاست تغییر نکرده و درآمد ناشی از فروش برق را به صورت ریالی می گیرد، چگونه می تواند قسط های وام و بهره آن را به صورت ارزی پرداخت کند؟