موضوع شفافیت، پاسخگویی، جامعه باز و حکومت باز یک مطالبه عمومی است و کلید پاسخگویی هم شفافیت است. وجود انسان آگاه منوط به داشتن اطلاعات یا دسترسی به اطلاعات است. در واقع آگاهی فرع بر دسترسی به اطلاعات است و شفافیت نیز حاصل امکان دسترسی است و باید گفت تمام اینها هم مبنای حکومت قانون است. بنده می خواهم در مورد تلاش های دولت به خصوص معاونت حقوقی ریاست جمهوری که در این راستا انجام شده، توضیحاتی را بیان کنم. دولت به طور کلی به خصوص در حوزه دسترسی به اطلاعات از سال 1390 تا به حال تصویب چند قانون را در دستور کار دارد. قانون نخست، قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات است که از سال 1388 تصویب شد و بعد از آن، آیین نامه های اجرایی و شیوه نامه ها عمدتا در همین دولت به تصویب رسید.