ورود معاونت حقوقی ریاست جمهوری به اختلاف وزارت علوم و وزارت بهداشت با وزارت راه و شهرسازی به خواست دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران و شکایت آنها از شورای عالی معماری و شهرسازی ایران که زیرنظر وزارت راه و شهرسازی است، صورت گرفته است. نظر شورا این بود که این طرح باید متوقف شود و تا همین جا تملک کافی است و رویکرد دانشگاه هم باید تغییر کند و در ساخت و ساز با مالکان مشارکت کنند. دانشگاه های تهران از طریق وزارتخانه های خود به معاونت حقوقی متوسل شدند و معاونت حقوقی نیز در چارچوب قانون و آیین نامه های خود وظیفه رسیدگی به اختلاف نظر دستگاه ها را دارد و به همین دلیل نسبت به این مساله اظهارنظر کرده