آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۴۵۸۴
جامعه
۱۲

بررسی علت عدم اجرای قانون اعطای تابعیت به فرزندان با مادران ایرانی در گفت وگو با طیبه سیاوشی: مقاومت در برابر قانون، مخالفت با امضای وزیر

نیلوفر رسولی

نه سال سقوط، پنج سال سرگردانی، یک روز خوشحالی و ماه ها دربه دری؛ این خلاصه ای از روزشمار مادرانی است که همسری غیر از مردان ایرانی اختیار کرده اند و فرزندان حاصل از این ازدواج بی شناسنامه، بی هویت، محروم از خدمات اجتماعی و درمانی سال ها چشم انتظار قانونی بودند که به کودکان آنها «رسمیت ببخشد». مهرماه امسال قانون جدید تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی به سازمان ثبت احوال و استانداران ابلاغ شد، اما طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم شورای اسلامی در گفت وگو با «اعتماد» اجرایی نشدن این لایحه را تایید می کند. در حالی که آخرین آمار وزارت رفاه نشان می دهد حدود 49 هزار کودک بدون شناسنامه و به صورت پراکنده، حدود 150 هزار و حتی یک میلیون از این فرزندان در کشور زندگی می کنند و امید و آینده خود را در گرو اجرای این قانون می بینند، بی میلی، مقاومت و مخالفت درون دستگاه ها مانعی جدی برای اجرایی شدن این لایحه است. به گفته سیاوشی در حال حاضر حتی روند قبلی اعطای برگه های هویتی نیز متوقف شده است، از طرف دیگر قانون جدید نیز به بهانه نبود آیین نامه اجرایی، به اجرا درنیامده است، زیرا به رغم امضای وزیران، رییس مجلس و رییس جمهور، «کسانی که ذیل دستگاه ها هستند، به شدت مخالفت و مقاومت می کنند.»

آیا قانون اجرا شده است؟

«متاسفانه حتی روند سابق برای گرفتن اوراق هویتی هم بسته شده است.» «طیبه سیاوشی»، نماینده مردم تهران در مجلس دهم و عضو کمیسیون فرهنگی پیش از این نیز پیگیر تصویب طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بود، این نماینده مجلس که روزی در توییتر خود خبر تصویب این لایحه را پیش از دیگران داده بود، حالا به «اعتماد» می گوید شش ماه می شود که از ابلاغ این طرح توسط ریاست جمهوری به دستگاه های اجرایی می گذرد، اما حالا نه تنها این لایحه به اجرا درنیامده است، بلکه روند قبلی نیز متوقف شده است و صدور اوراق هویتی نیز بلاتکلیف مانده است. وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه دستگاه هایی هستند که این لایحه به آنها ابلاغ شده است، متولی اجرای این لایحه نیز سازمان ثبت احوال کشور است که ذیل وزارت کشور باید طی این چند ماه اولین قدم ها را برای اعطای شناسنامه به این فرزندان برمی داشت، با این حال تاکنون حتی یک شناسنامه ذیل این لایحه صادر نشده است.

بهانه ها برای تعلل چیست؟

صحبت های طیبه سیاوشی و لعیا جنیدی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر لزوم اجرایی شدن این قانون، پرده از بهانه هایی برداشته است که در روند اجرا مانع تراشی کرده است: دستگاه ها خواستار آیین نامه هستند و تا آیین نامه صادر نشود، قانون جدید را اجرا نخواهند کرد. نماینده مردم تهران به «اعتماد» می گوید که معاونت حقوقی ریاست جمهوری از دستگاه ها برای نوشتن این آیین نامه نظرخواهی کرده است، این آیین نامه نوشته و به تصویب هیات وزیران نیز درخواهد آمد، علاوه بر آن نظرات دستگاه ها هم در این آیین نامه لحاظ خواهد شد، اما تا زمان تصویب نهایی آن در هیات وزیران همچنان مراجعه کنندگان که برخی آستانه سی سالگی را هم رد کرده اند، تماس خواهند گرفت و خواهند پرسید که چرا شش ماه بعد از ابلاغ یک قانون برای اجرا، دستگاه های ذی ربط درخواست آیین نامه می دهند و آیا پیش از این نیز وظایف آنها در قبال این روند مشخص نبوده است؟ به زعم طیبه سیاوشی این قانون که جزو مترقی ترین قوانینی است که در مجلس دهم به تصویب رسیده است، «پیش نرفته، تا اینجا فعلا ادامه داشته است.» سیاوشی به «اعتماد» خبر از نامه ای می دهد که برای تسریع در روند اجرای این قانون خطاب به ریاست جمهوری نوشته و ارسال شده است؛ نامه ای که از حسن روحانی می خواهد با توجه به جمعیت بالایی که جامعه هدف این قانون هستند و با توجه به اهمیت موضوع، اجرای آن تسریع شود.

علت اصلی اجرایی نشدن قانون چیست؟

«متاسفانه و بدبختانه و به رغم اینکه وزیر امور خارجه، وزیر کشور و وزیر اطلاعات این لایحه را امضا کرده اند و این لایحه به مجلس آمده است، کسانی که ذیل دستگاه ها هستند، به شدت مخالفت و مقاومت می کنند.» طیبه سیاوشی با اشاره به سد مخالفت های درون دستگاه ها با اجرای این قانون، مهر تایید بر یادداشت «عباس عبدی» می زند. «ضعفا صدا ندارند» عنوان یادداشت این روزنامه نگار و فعال سیاسی بود که پس از مدت ها به اجرایی نشدن «یکی از مصوبات قانونی که با توافق نسبی همه جناح های سیاسی رسمی و خواست عمومی، به ویژه نهادهای مدنی در مجلس تصویب شد» انتقاد کرده بود. عبدی در این یادداشت با اشاره به اینکه سرنوشت هزاران کودک در گرو اجرای این قانون است، این پرسش را طرح کرده بود که اگر قانون مشابهی تصویب می شد که ذی نفعان آن افراد قدرتمند و ثروتمند بودند، «آیا ممکن بود اجرای آن تا این حد به تاخیر بیفتد؟» به زعم این روزنامه نگار بخشی از مدیران اجرایی از چند جهت طالب این قانون نیستند و یکی از دلایل آن، احتمالا به دلیل مخالفت با این مصوبه است. سیاوشی نیز به طور ضمنی تایید می کند که این قانون، به امضای وزیران دستگاه ها رسیده است، اما برداشت های شخصی از قانون و اعمال سلیقه تاکنون آن را معوق نگاه داشته است، امری که به زعم این نماینده مجلس، نباید مخالفت این عده تاثیری در اجرای قانون داشته باشد، اما در عمل به تعلل منجر شده است.

آیا همیشه فرزندان زنان ایرانی بدون شناسنامه بودند؟

پیش از سال 1385 صدور شناسنامه برای کودکان حاصل از ازدواج زنان با مردان غیر ایرانی به دشواری امروز نبود اما در این سال بود که مجلس هفتم، ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را تصویب کرد که به موجب آن صدور شناسنامه برای این کودکان به بعد از سن 18سالگی موکول شد؛ آن هم در صورتی که این افراد سوءپیشینه کیفری یا امنیتی نداشته باشند. ماده ای که منجر به ایجاد جمعیتی بزرگ از افراد بی هویت شد، افرادی که تا 18 سالگی از هر شکلی از حقوق شهروندی ساقط بودند، محروم از دریافت خدمات بهداشتی و محروم از دریافت خدمات آموزشی. سال 1390 تلاش شد با طرح یک فوریتی، تا مشخص شدن تابعیت فرزندان و رسیدن آنها به 18 سالگی، این کودکان از حق تحصیل و بهداشت و درمان رایگان، تامین اجتماعی و یارانه برخوردار و تا 19 سالگی از پرداخت تعرفه اقامت معاف باشند، اما شورای نگهبان در 11 اسفند 1393 این طرح را به دلیل افزایش بار مالی برای دولت رد کرد. سال 1396 بود که وزارت رفاه با اجرای سرشماری این کودکان با استفاده از درج زیرنویس در تلویزیون، توانست برای اولین بار آماری از این افراد به دست آورد؛ آماری که نشان می داد بیشتر خانواده هایی که در آن زن ایرانی و مرد غیرایرانی با هم زندگی می کنند، در دهک های پایین اقتصادی جامعه قرار دارند. با در نظر گرفتن خانوارهای سه دهک پایین به عنوان خانوار نیازمند، حدود 7/60 درصد خانوارهای زنان دارای همسر خارجی در گروه نیازمندان (سه دهک پایین) قرار می گرفتند. از طرفی دیگر میانگین سنی فرزندان حدود 15 سال بود و 70 درصد آنها فاقد هرگونه پوشش بیمه یا نهاد حمایتی بودند. پس از انتشار این اطلاعات و خواست جامعه مدنی، طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان سایر تابعیت ها موافقان و مخالفان زیادی در صحن مجلس پیدا کرد و بارها به کمیسیون های تخصصی بازگردانده شد؛ ادعا هایی که از زبان یکی از نمایندگان مجلس هم شنیده می شد که اعطای تابعیت «به خون، به DNA و به خاک است» اینکه زنان ایرانی بخواهند با مردان خارجی ازدواج کنند و مشخص نباشد که این مردان از کدام کشور آمده اند، رسمی وارد شده اند با قاچاقی، اینکه در این طرح نامی از کشورها برده می شود یا خیر، سوالاتی بود که «نادر قاضی پور»، نماینده مردم ارومیه در مخالفت با این طرح به «خبرگزاری خانه ملت» گفته بود. با این حال اردیبهشت سال جاری، کلیات این لایحه با 188 رای موافق و تنها 20 رای موافق مخالف در صحن مجلس تصویب شد. لایحه ای که پس از چهار سال رفت و برگشت به کمیسیون های تخصصی اجازه می داد فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، تا قبل از 18 سالگی به درخواست مادر و پس از 18 سالگی به درخواست خودشان تقاضای تابعیت ایرانی کنند و شناسنامه ایرانی دریافت کنند. حالا که بیش از 9 ماه از تصویب این لایحه و حدود 6 ماه از ابلاغ آن به دستگاه ها می گذرد، مخالفت های پنهان با این قانون در عمل به نمایش گذاشته شده است. قانونی که آینده و امید هزاران کودک به آن وابسته است، همچنان در خم بی میلی است.