آرشیو پنج‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۵۵۹۹
اقتصاد
۳

نبض اقتصاد

کاهش 5/1 ساعته مسیر تهران -شمال

 معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با بهره برداری از قطعه اول آزادراه تهران شمال، مسافت تهران تا چالوس یک ساعت و نیم کاهش می یابد.

خیرا... خادمی، چهارشنبه در مراسم بهره برداری آزمایشی از قطعه اول تهران شمال ادامه داد: به دستور رئیس جمهور، این بخش به بهره برداری آزمایشی رسید تا با بررسی مراحل و آمادگی این قطعه، افتتاح رسمی در نیمه اسفندماه انجام شود. وی تاکید کرد: با توجه به زمان کوتاه برای بهره برداری آزمایشی، کل مسیر برف روبی و ایمن سازی شده و پلیس نیز آمادگی عبور خودروها را تایید کرده است.به گفته خادمی، دریافت عوارض در این آزادراه، الکترونیکی خواهد بود، اما در این دو روز که بهره برداری آزمایشی انجام می شود، عوارضی دریافت نمی شود. وی با اشاره به این که عوارض هنوز تعیین نشده، ادامه داد: بهره برداری از قطعه اول، زمان تردد بین تهران تا چالوس، 5/1 ساعت کاهش پیدا می کند.

چشم انداز تعمیق رکود اقتصادی از نگاه اتاق بازرگانی

 مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران، بر مبنای شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ از تعمیق رکود اقتصادی در کشور خبر داد.

اتاق بازرگانی، شامخ کل اقتصاد در دی ماه امسال را 26/44واحد اعلام کرده که نسبت به ماه قبل 96/3واحد افت کرده است. همچنین در این گزارش شامخ بخش صنعت 92/51 واحد محاسبه شده که نسبت به آذر 5 واحد کاهش را تجربه کرده است. در این ماه کمترین مقدار شاخص در میان 5 مولفه اصلی شامخ مربوط به میزان سفارشات خرید مشتریان بوده که بر کاهش تقاضا دلالت دارد.طبق اعلام فعالان اقتصادی مشارکت کننده در تهیه شامخ کل اقتصاد در دی ماه، شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش بیشترین میزان شاخص در میان پنج مولفه اصلی شامخ بوده و در مقابل کمترین میزان شاخص به میزان سفارشات خرید مشتریان اختصاص داشته است. بررسی آمارها نشان می دهد در دی ماه بااین که شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در کل اقتصاد کاهش داشته اما در بخش صنعت برای هشتمین ماه پیاپی این شاخص مثبت مانده است.

به نظر می رسد در دی امسال، باوجود بهبود وضعیت تولید در بخش صنعت، رکود موجود در سایر بخش های اقتصادی اعم از خدمات، ساختمان و خرده فروشی، باعث شده وضعیت کل اقتصاد نیز در حالت رکودی قرار گیرد. علاوه بر این، افزایش قیمت مواد اولیه و قیمت محصولات و خدمات تولیدی از یک سو و کاهش میزان فروش و صادرات کالا و خدمات از سوی دیگر، روند بهبود وضعیت کل اقتصاد را دچار مخاطره کرده است.