در ادامه مباحث مربوط به ورشکستگی 1، در چند شماره متوالی به این موضوع خواهیم پرداخت که چه اشخاصی می توانند تقاضای ورشکستگی تاجر را به دادگاه تقدیم کنند؟

مطابق ماده 415 قانون تجارت، حکم ورشکستگی تاجر، 1) برحسب اظهار خود تاجر 2) به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها 3) برحسب تقاضای دادستان، توسط دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت شخص تاجر حقیقی یا مرکز اصلی شرکت تجارتی، اعلام می شود. بر این اساس به بررسی هریک از موارد مذکور می پردازیم.

1) اعلام به وسیله خود تاجر: بنابر تکلیف ماده 413 قانون تجارت، تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، توقف خود را به دفتر محکمه بدایت (درحال حاضر دادگاه عمومی حقوقی) محل اقامت خود اظهار کرده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم کند. صورت حساب مذکور باید مورخ (تاریخ دار) باشد و به امضای تاجر نیز رسیده و ضمنا شامل این مراتب باشد: الف - تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به طور مشروح؛ ب - صورت قروض و مطالبات؛ ج - صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی؛ د - در صورتی که شرکت متوقف، تضامنی یا مختلط یا نسبی باشد، اسامی و محل اقامت کلیه شرکای ضامن نیز به مدارک مذکور ضمیمه شود.

اعلام ورشکستگی از طرف تاجر این فایده را دارد که ورشکسته، بر خلاف معسر، از بازداشت به علت عدم پرداخت دیون مصون خواهد بود و مشمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نمی شود. ورشکستگی شرکت (شخص حقوقی) به وسیله مدیران شرکت اعلام خواهد شد و اگر شرکت منحل شده باشد، مدیر تصفیه این وظیفه را بر عهده دارد.  تاجری که به محض حصول توقف از پرداخت دیون نقدی خود ظرف سه روز با در نظر گرفتن ماده 413 قانون تجارت اعلام توقف نکند دادگاه می تواند برابر بند 2 ماده 542 و 543 همان قانون، او را ورشکسته به تقصیر اعلام نموده و مطابق ماده 671 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم شود.