آرشیو چهار‌شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۳۷۰۷
سیاست
۲

احمد توکلی در نامه ای لایحه مشارکت عمومی- خصوصی را «خیانت» دانست

لایحه ای برای پروژه های نیمه تمام

شرق: هرآنچه پسوند خصوصی و خصوصی سازی می گیرد، جنجال هایی را هم به دنبال دارد. لایحه مشارکت عمومی- خصوصی هم از این قاعده مستثنا نیست؛ لایحه ای که به گفته دولت به داد پروژه های نیمه تمام عمرانی می رسد که اعتبار لازم برای تسریع در اتمام و اجرای آنها وجود ندارد. بر همین اساس دولت می گوید که اولویت حوزه اقتصادی مشارکت مردم در اقتصاد است. از سوی دیگر اما منتقدان لایحه را «تاراج دارایی های ملت» می دانند. دیروز احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نامه ای سرگشاده در همین زمینه نوشته است. توکلی این لایحه را «خیانت» دانسته است. باید دید استدلال دولتی ها و موافقان لایحه مشارکت عمومی - خصوصی و مخالفان چیست.

 مشارکت عمومی - خصوصی چه می گوید؟

به گفته سخنگوی کمیسیون عمران، 70 هزار پروژه نیمه کاره در کشور وجود دارد و تکمیل آنها به حدود 600 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. این در حالی است که منابع بودجه عمومی دولت در بودجه 99 تقریبا معادل همین رقم و بیش از 563 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. صدیف بدری اوایل ماه جاری از آغاز بررسی لایحه مشارکت عمومی- خصوصی در این کمیسیون خبر داده بود. به گفته بدری؛ «مجلس و دولت برای سرعت بخشیدن به روند اجرای پروژه های عمرانی و جذب سرمایه به این حوزه، لایحه مشارکت عمومی- خصوصی را در دستور کار قرار دادند و دو قوه در مورد تشویق بخش خصوصی برای مشارکت در پروژه های عمرانی اتفاق نظر دارند». نماینده اردبیل معتقد است لایحه مشارکت عمومی- خصوصی در صورت تصویب، قانون جامع و مادری برای موضوع مشارکت و جذب بخش خصوصی در اجرای پروژه های عمرانی خواهد بود. پیش از این حمید پورمحمدی، معاون اقتصادی سازمان برنامه وبودجه، درباره موضوع واگذاری طرح های عمرانی به بخش غیردولتی گفته بود که «جلب مشارکت مردم در اقتصاد اولویت اول حوزه اقتصادی است و به صورت جدی پیگیری می شود». طبق لایحه دولت، مشارکت عمومی - خصوصی سازوکاری تعریف شده که «در آن طرف عمومی به منظور تامین کالاها و یا خدماتی که در شرح وظایف وی می باشد یا مولدسازی دارایی های متعلق به وی، از ظرفیت های طرف خصوصی استفاده می نماید». بر اساس این لایحه «در این سازوکار طرف خصوصی مسئولیت سرمایه گذاری یا ارائه کالا یا خدمت یا هر دو این وظایف را برعهده دارد و حسب مورد تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت های تامین این کالاها و خدمات مانند پدیدآوری، طراحی، ساخت، تامین مالی، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را نیز می تواند برعهده بگیرد. درمقابل طرف عمومی علاوه بر نظارت بر کمیت، کیفیت و زمان ارائه کالاها و خدمات، نسبت به ارائه حمایت های لازم از طرف خصوصی اقدام می نماید».

 توکلی: به داد ایران برسید

اما دیروز احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص، درحالی که لایحه یادشده در کمیسیون عمران در حال بررسی است، در نامه ای سرگشاده «از دلسوزان ملک و ملت» خواسته تا «به داد ایران» برسند. توکلی در این نامه درباره لایحه مشارکت عمومی- خصوصی نوشته: «پس از چپاول اموال ملت به اسم خصوصی سازی حالا می خواهند به اسم مشارکت عمومی- خصوصی تمامی دارایی های ملت را اعم از مدارس، بیمارستان ها، ورزشگاه ها، دانشگاه ها و... همه را چه در حال کار یا تکمیل شده یا نیمه کاره را به تاراج بدهند». اما عمده انتقاد او به سازوکارهای اجرای این طرح است: «سازوکار هم بسیار فسادآفرین است. زیرا تصمیم گیری درباره انتخاب طرح قابل فروش، قیمت گذاری، انتخاب خریدار، شرایط نقد و اقساط به عهده شش نفر است که در عمل وزیر در مرکز و مدیرکل در استان ها تصمیم گیر نهایی است. منبع خرید از طریق وام بانکی با ضمانت دولت برای به اصطلاح خریدار تامین می شود و وزیر یا مدیرکل می تواند 80 درصد برای مناطق محروم و 50 درصد برای دیگر مناطق تخفیف دهد». توکلی ادعا کرده که دولت و بعضی از نمایندگان تلاش می کنند تا این لایحه بدون روند بررسی عادی و با استفاده از اصل 85 قانون اساسی تصویب شود. طبق این اصل مجلس می تواند اختیار قانون گذاری را در برخی موارد به کمیسیون های خود واگذار کند. اما سوال اینجاست که این لایحه شامل این قانون می شود یا نه. توکلی نوشته: «بر این اساس، یکی از مهم ترین قوانین سال های اخیر کشور در فرایندی غیرشفاف و مبهم تصویب شده و علاوه برآن بخش مهمی از نقاط عطف این قانون مسکوت گذاشته شده و به آیین نامه های اجرایی حواله شده که با این شیوه تصویب عملا تصمیم گیری درباره این نقاط عطف عملا در اختیار بخش کوچکی از دولت قرار خواهد گرفت».

 متن لایحه تغییر کرده؟

اما نکته دیگری که توکلی به آن اشاره کرده، تغییر متن لایحه مشارکت عمومی- خصوصی است. این لایحه اولین بار اسفندماه 97 در مجلس اعلام وصول شد. پیش از این در بهمن ماه لایحه مشارکت عمومی- خصوصی به پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه کشور بعد از تصویب در جلسه هیئت وزیران راهی مجلس شده بود. یک سال بعد در دی ماه 98 لایحه در کمیسیون عمران تصویب شد. توکلی دراین باره اما نوشته که در این بین «گروه کارشناسی اصلی سازمان برنامه وبودجه که روی این موضوع تسلط کافی داشته و برای مدت قابل توجهی در کمیسیون اصلی بررسی کننده به همراه کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس به بررسی و تنظیم این لایحه مهم و سرنوشت ساز کمک می کردند به صورت ناگهانی به جای دیگری منتقل شده و گروه جدیدی جایگزین آنها شدند». بنابراین به ادعای او «با این تغییر و با مشارکت فعال یکی از اعضای کمیسیون عمران، عملا طرحی که نظرات کارشناسی به میزان قابل توجهی در آن لحاظ شده بود کنار گذاشته شد و متن جدیدی تنظیم شد که ابهامات زیادی در آن وجود دارد». 

حال باید دید سرنوشت لایحه مشارکت عمومی-خصوصی در بین استدلال های موافقان و مخالفان چه خواهد شد.