آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۵۶۶۵
صفحه اول
۱
یادداشت

تصمیمات سلطان ساز

سید امیر سیاح

در ادامه معرفی و مجازات سلطان های شکر، دلار، سکه و... دیروز سلطان سکه معرفی و به اعدام محکوم شد. ضمن تشکر از زحمات قوه قضاییه، این سوال مطرح می شود که این دو نفر معرفی شده آیا قربانی فساد هستند یا عامل فساد؟ چه کسی و کجا تصمیم گرفته است چنین رانت هایی ایجاد شود؟

درباره حکم اعدام این دو نفر -که به سلطان خودرو معروف شدند- تذکر چند نکته لازم است.

اول این که باید مشخص شود جرم محکومان به صورت جداگانه به خصوص افراد مشهور این پرونده (مدیرعامل سابق سایپا و دو نماینده مردم زنجان) چه بوده است؟ مردم حق دارند و باید بدانند چه کاری جرم است و چه کاری جرم نیست. برخی با توجه به اخبار منتشر شده دیروز، تصور کرده اند خرید عمده خودرو جرم است یا این که اینها به دلیل نگهداری سکه به اعدام محکوم شده اند. در حالی که این موارد جرم نیست.

لازم است رسانه ها و قوه قضاییه به مردم توضیح دهند این افراد با چه جرمی به اعدام محکوم شدند. لازم است افکار عمومی توجیه شود خرید خودرو به طور کلی جرم نیست، اما وزارت صمت در کشور ما طوری سیاستگذاری کرده که خرید خودرو همراه با رانت شده است و هرکه خودروی بیشتری بخرد، رانت بیشتری دریافت می کند.

حال پرسش اینجاست تنها افرادی که 6700 خودرو خریده اند، مجرم هستند؟ کسانی که خودرو را به آنها فروخته اند چه؟ کسانی که با تصمیم خود چنان رانتی ایجاد کرده اند، چطور؟

دوم این که، خودرو مدتی است با مشکل اختلاف قیمت کارخانه و بازار روبه رو شده و این موضوع، تقاضای سوداگری هنگفتی را به سوی این بازار هدایت کرده است.

راه حل اقتصاددانان برای این مشکل، منطقی و ساده است: خودروسازان، محصولات خود را در بازار آزاد یا بورس کالا با قیمت بازار عرضه کنند و اختلاف قیمت کارخانه و بازار را دولت به عنوان مالیات بردارد و صرف هزینه هایی مانند حمل ونقل عمومی کند.

با این تصمیم، قیمت خودرو کاهش می یابد؛ چراکه تقاضای سوداگری از بازار خارج می شود. متاسفانه دولت و وزارت صمت به این پیشنهاد توجه نکردند و به طور شگفت انگیزی اعلام کردند خودرو به صورت قرعه کشی میان متقاضیان ثبت نام کننده توزیع خواهد شد. این اشتباه فاحش، باعث جذب سوداگران در این بازار و بی ثباتی مجدد در آن خواهد شد.

در شرایطی که سیاستگذار، تصمیم درستی نمی گیرد، لازم است رسانه وارد میدان شود و سیاستگذاران را به تصمیم درست و در راستای منافع کشور و مردم هدایت کند.