آرشیو یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۹۷۸۲
سیاسی
۳

کریمی فیروزجایی، عضو هیئت رئیسه مجلس: مجلس یازدهم به دنبال مچ گیری نیست

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس انقلابی یازدهم بر اساس خط مشی شهید سلیمانی برای تحقق عزت و بالندگی کشور حرکت خواهد کرد.علی کریمی فیروزجایی  در گفت وگو با تسنیم با بیان این که در طریق مجلس یازدهم، وادادگی و انفعال معنا ندارد، گفت: مجلس انقلابی یازدهم بر اساس خط مشی شهید سلیمانی برای تحقق عزت و بالندگی کشور حرکت خواهد کرد.وی با تاکید بر ضرورت همگرایی و وحدت بیشتر ارکان کشور پیرامون مولفه های حیات بخش  افزود: بر اساس آموزه های رفتاری رهبر معظم انقلاب در عرصه حکمرانی، جناح گرایی و اعمال سلایق سیاسی در مسیر بالندگی کشور جایگاهی ندارد.دبیر هیئت رئیسه مجلس یازدهم افزود: همه ارکان کشور و قوای سه گانه باید برای اجرای منویات رهبری که مبتنی بر پیشرفت و عدالت کشور است برنامه ارائه کنند.کریمی فیروزجایی الگوی مجلس یازدهم را شهید سلیمانی دانست و با اشاره به جدیت نمایندگان جدید در پیمایش این مسیر گفت: رویکرد مجلس یازدهم  در حل مشکلات اساسی کشورحل المسائلی و مبتنی بر ظرفیت های داخلی و باورمندی عمومی مردم است .نماینده مردم بابل با اشاره به شرایط ناشی از اعمال تحریم های ظالمانه استکبار و کشورهای همسوی آن علیه کشورمان افزود:  ظرفیت های بومی و شگرف کشور با اراده جوانان ساعی و انقلابی به گونه ای است که می توان به راحتی و با نگاه معطوف به اراده های پرشور ایمانی  از هر چالشی سربلند عبور کرد.وی مجلس را قرارگاه برنامه ریزی استراتژیک برای ریل گذاری مسیر فعالیت دولت دانست و یادآور شد: در این قرارگاه عملیاتی جهت برنامه های دولت در  مسیر پیشرفت و عدالت تغییر می یابد.عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم افزود: بودجه نامتوازن و برنامه ناسازگار با شرایط روز کشور به جای گره گشایی از مشکلات در برخی زمینه ها به ابر چالش تبدیل شده اند . مجلس برای  بازگشت به قله آرمانی پیشرفت انقلاب اسلامی در عرصه نظارت بهینه بر عملکرد دولت با رویکرد جدید وارد عمل خواهد شد.این نماینده مجلس تاکید کرد: مجلس یازدهم برای کاهش فاصله طبقاتی درکشور ،حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه  و تقویت پیشران های توسعه اقتصادی برنامه عملیاتی دارد. مجلس در این رویکرد نظارتی به هیچ وجه دنبال مچ گیری و مجادله نیست بلکه می خواهد روند های بلااثر و ناکارآمد در عرصه حکمرانی و فرآیندهای قانونی  اداره کشور را اصلاح کند .