آرشیو یک‌شنبه ۸ تیر ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۹۸
گزارش روز
۵
گزارش میدانی کیهان از آشفته بازار لوازم خانگی و سرگردانی مردم در نبود نظارت (2)

بخش پایانی

جولان قیمت های نجومی در ضعف مدیریت و نظارت!

سمیه دولتی

در روزهای اخیر شاهد تاکید رئیس جمهور بر ساماندهی و کنترل قیمت ها در بازار لوازم خانگی بودیم، اما متاسفانه روند صعودی و رو به رشد قیمت ها همچنان ادامه دارد و هنوز هم در سطح بازار، نظارتی اتفاق نیفتاده است و نتیجه دستور دولت، افزایش چندبرابری قیمت ها در این حوزه بوده است!

بعد از مهیا نمودن مقدمات تشکیل یک خانواده ساده و معمولی با مسکنی اجاره ای، بدون شک تهیه لوازم خانه در اولویت اول است که اغلب باید زوجین به کمک یکدیگر این کار را انجام دهند.

اما سوالاتی برای مردم وخصوصا زوج های جوان پیش می آید از اینکه آیا دولت برای تثبیت و تعدیل بازار لوازم خانگی که یکی از ضروریات زندگی است، در جهت تسهیل امر ازدواج فکری کرده است؟ و تکلیف روند صعودی قیمت ها چه می شود و آیا امیدی به ارزان شدن کالاهای اساسی و مورد نیاز یک زندگی ایده آل وجود دارد؟

در ادامه این گزارش به دنبال پاسخ این پرسش ها هستیم.

احتکار، مشکل بزرگ در بازار لوازم خانگی

در وضعیت کنونی بازار لوازم خانگی، عده ای از نمایندگی ها در پی کسب سود بیشتر به احتکار روی می آورند که این کار سبب تشدید افزایش قیمت کالاها شده است.

 یک فروشنده لوازم خانگی در بازار تهران در گفت وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: «چندی پیش رئیس اتحادیه صنف لوازم خانگی افزایش 25 درصدی قیمت ها را بر روی کالاهای ایرانی اعلام کرد که این موضوع سبب شد تا به جای ثابت شدن قیمت ها، چند قیمتی حاصل شود! دلیل اصلی آن نیز نبود نظارت بر اجرای دستورات است.»

وی ادامه می دهد: «هر فروشنده ای با توجه به نوع محصولی که می فروشد و همچنین با توجه به داخلی یا خارجی بودن آن کالا، قیمت خاصی را در نظر می گیرد و همین امر سبب می شود تا اولا محصولات بدون تعیین اصولی قیمت و بدون اتیکت به فروش برسند. درثانی نبود نظارت چه از لحاظ قیمت و چه از نظر کیفیت و نظارت بر عدم احتکار اجناس، غیرقابل کنترل می شود.»

این فروشنده تصریح می کند: «در فروشگاه ما هنوز هم اجناس با قیمت قبل به فروش می رسد. بنده به عنوان فروشنده، خریداران را درک می کنم تا در آینده که در جایگاه خریدار قرار می گیرم دیگران هم مرا درک کنند. در واقع ما به بندگان خدا رحم می کنیم تا مورد رحمت خداوند قرار گیریم.»

وی تفاوت قیمت اجناس را در طول این 4 ماه سال جدید بسیار زیاد عنوان می کند و می گوید: «شب عید یک سرویس قابلمه را یک میلیون تومان می فروختیم در حالی که خرید آن برای ما 920 هزار تومان تمام شده بود اما الان که قیمت خرید همان سرویس قابلمه یک میلیون و دویست هزار تومان شده، باید یک میلیون و چهارصد هزار تومان بفروشیم. با این اوصاف ثباتی در بازار لوازم خانگی وجود ندارد و چند نرخی در بازار کاملا محرز است.»

وی تاکید می کند: «عرف سودی که برای اجناس در بازار وجود دارد 15 درصد است اما برخی فروشندگان کم لطفی کرده و سودشان را بیش تر از این میزان در نظر می گیرند، تا کسادی بازار را با این شیوه جبران کنند. البته شرکت های داخلی اخیرا 30 تا 40 درصد افزایش قیمت را عنوان کرده اند اما عملا افزایش را بیش از این ها شاهد هستیم!»

این فروشنده ضمن ابراز نارضایتی از برخی رسانه ها که فقط اخبار را منتقل می کنند و هیچ گزارش چالشی درباره چرایی گرانی لوازم خانگی منتشر نمی کنند، می گوید: «امیدوارم این گفت وگوها بتواند در رفع معضلات و مشکلات اقتصادی و افزایش نظارت ها تاثیرگذار باشد، چرا که انتظار ما از روزنامه کیهان بیشتر از سایر رسانه هاست.»

برخی ها هنوز قیمت ها را تغییر نداده اند

در بازار هستند فروشندگان منصفی که هنوز اجناس جدید خریداری نکرده اند و کالاهای خود را با همان قیمت قبلی به مشتریان ارایه می کنند.

«رضا» که حدود 13 سال به فروش ظروف لوکس اشتغال دارد، در گفت وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می گوید: «به خاطر موجودبودن اجناس از قبل، تغییری در قیمت هایمان نداشتیم اما در سطح بازار افزایش روزافزون را شاهد هستیم. اگر دقت کنید می بینید اجناس داخلی حدود 30 تا 40 درصد افزایش قیمت داشته اند که این بالا رفتن قیمت ها به شکل بی رویه ای در کسادی بازار و کم شدن خریدار بسیار تاثیر داشته و البته این روزها شیوع بیماری کرونا هم مزید بر سایر علت ها شده است.»

وی می افزاید: «قبلا در طول روز حداقل 4 فاکتور فروش صادر می کردیم اما الان حتی زمان هایی هست که هیچ فروشی نداریم و این اتفاق برای وضعیت بازار معضل بزرگی محسوب می شود.»

این مغازه دار ضمن اشاره به نوسان قیمت ها از زیاد شدن کالای تقلبی در بازار می گوید و تاکید می کند: «امیدوارم بیان این مشکلات بتواند مسئولین را وادار به فکر کردن برای اصلاح وضعیت فعلی بازار کند. چرا که با توجه به تاکید رئیس جمهور بر کنترل بازار لوازم خانگی، مسئولان مربوطه حداقل زمینه تهیه لوازم جزئی و اولیه یک زندگی را تامین کنند و تغییرات اساسی را در جهت تسهیل ازدواج جوانان انجام دهند.»

علت گرانی بی سابقه لوازم خانگی

این روزها بازار لوازم خانگی از هیاهوی اقتصادی بی نصیب نمانده و گفته می شود قیمت ها 30 تا 60 درصد گران شده است و این در حالی است که فروشندگان از فروش کالاهایشان اکراه دارند، چرا که به سختی می توانند از شرکت ها کالا تهیه و در مغازه های خود بگذارند.

به نقل از مرکز اطلاع رسانی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی تهران، برخی کارشناسان معتقدند که بهای ورق فولادی 15 درصد هزینه تولید یخچال و 35 درصد هزینه لباسشویی را تشکیل می دهد و افزایش قیمت این ماده اولیه آن طور که برخی فعالان بازار لوازم خانگی می گویند، در میزان رشد هزینه ها و رشد چشمگیر قیمت ها اثرگذار بوده است.

در همین زمینه «علی اصغر بهرامی» یکی از کارشناسان بازار فلزات می گوید: «با افزایش قیمت نهاده های تولید یک کالا، بهای تمام شده تولیدکننده دستخوش تغییرات شده و با افزایش مواجه می شود که به تبع آن قیمت فروش آن نیز بالا می رود؛ این امر در مورد لوازم خانگی هم صادق است.»

وی با بیان اینکه خریداران ورق های فولادی مواد اولیه را بر اساس سهمیه های تعیین شده در سامانه بهین یاب وزارت صمت خریداری می کنند، می گوید: «بر اساس اختصاص سهمیه های سامانه بهین یاب وزارت صمت، تولیدکنندگان واقعی از جمله صنف لوازم خانگی، مواد اولیه مصرفی خود را با قیمت های پایین تر از نرخ های بازار خریداری می کنند، اما محصول خود را بر مبنای قیمت مواد اولیه بازار آزاد به مصرف کنندگان نهایی می فروشند. به عبارتی دیگر، محصول نهایی با قیمت ارزان به دست مصرف کننده اصلی نمی رسد و هیچ حمایتی از مصرف کننده نمی شود و این ایراد اساسی به سامان بهین یاب وزارت صمت و همچنین نظارت بر قرار گرفتن مواد اولیه در مدار تولید وارد است.»

بهرامی تاکید می کند: «لازم است که در مقابل این گرانی ها وزارت صمت، سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده و سازمان تعزیرات حکومتی، قیمت فروش تولیدکنندگان را زیر نظر داشته باشند و با ارزیابی دقیق بررسی کنند تا خریداران مواداولیه در بازار رسمی، محصولات خود را نیز با قیمت های پایین و براساس نرخ ارز نیمایی به مصرف کنندگان بفروشند و یا فروش آنها براساس نرخ های بازار آزاد و بهای غیررسمی ارز صورت گیرد.»

راهکاری برای کنترل قیمت لوازم خانگی

اخیرا طرح هایی در راستای کنترل قیمت لوازم خانگی از سوی برخی مسئولین مربوطه در این بخش مطرح شده است.

«سید مرتضی میری» رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفت وگویی اظهار می دارد: «براساس طرحی که حاصل تجربیات دهه 60 بنده در سمت سرپرستی ستاد جهیزیه تهران بوده است، کارخانه های تولیدکننده لوازم خانگی تولید روزانه خود را به وزارت صنعت اعلام و اظهار دارند که محصولاتش را به کدام فروشگاه ها و به چه میزان داده اند. آنگاه دست بازرسین ما باز خواهد بود که به آن فروشگاه های توزیع کننده مراجعه و فاکتور فروش محصولات به افراد را به همراه قیمت مطالبه کنند. با بررسی فاکتورها دقیقا مشخص می شود محصولات به چه افرادی و با چه قیمتی فروخته شده و هرگونه فروش غیرمتعارف و غیرعادی و همچنین معیار قیمت ها روشن خواهد بود و تا حد زیادی مطمئن می شویم که لوازم خانگی به دست مصرف کننده واقعی رسیده است.»

میری می گوید: «وزارت صنعت با کلیات طرح موافقت کرده و برای تدوین جزئیات، کارگروه تولید، توزیع و نظارت به طور روزانه تشکیل جلسه می دهد. در این کارگروه کارخانه ها از سمت تولید، اتحادیه ما از سمت توزیع و تعزیرات حکومتی هم از سمت نظارت حضور دارند.»

وی با اشاره به اینکه این طرح یک مسکن موقتی است، می گوید: «به هر حال کمبود در بازار وجود دارد و این کمبود شاید ما را به سویی ببرد که مجبور باشیم توزیع را حواله ای کنیم که تا الان به آن مرحله نرسیده ایم. ضمن اینکه ظرفیت فعلی کارخانه های تولید لوازم خانگی 2 برابر نیاز کشور است اما بسیاری از کارخانه ها به دلیل گرانی و کمبود ارز و مواد اولیه با یک سوم ظرفیت کار می کنند و اگر این نیازها برطرف شود نه تنها نیاز داخل را تامین می کنند بلکه صادرات هم خواهیم داشت.»

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، مدیران نالایق منصوب شده در برخی کارخانه های لوازم خانگی را اصلی ترین علت حذف و افول شدید برندهای ایرانی این صنعت می داند و دلیل رشد قیمت لوازم خانگی در ماه های اخیر را تغییر قیمت ارز، گرانی مواد اولیه از سوی دولت و عدم تخصیص ارز برای واردات برخی قطعات می داند و می گوید: «متاسفانه لوازم خانگی به عنوان یک کالای سرمایه ای مستقیما از نرخ ارز تبعیت می کند و البته این نقص بزرگ اقتصاد کشور ماست که هر کالایی که ربطی هم به قیمت ارز ندارد با نوسانات آن تعیین بها می شود.»

این مقام صنفی خاطرنشان می کند: «بیشتر مواداولیه لوازم خانگی ما در حدود 70 درصد داخلی است و حدود 30 درصد آن ارزبری دارد و از خارج وارد می شود. لذا با توجه به این میزان ارزبری محدود اگر کارخانه های فولاد و ورق و پتروشیمی ها که بیشترین شان دولتی هستند، قیمت های شان را برای تولیدکنندگان داخلی کاهش داده یا دست کم از طریق بورس به آنها واگذار کنند، قیمت لوازم خانگی کاهش می یابد. به نظرم دولت باید کنترل قیمت را از خودش و از این نقاط شروع کند.»

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی می گوید: «اکنون بحث بر سر این است که چرا فقط 30 درصد مواد اولیه لوازم خانگی در بورس و 70 درصد آن خارج از بورس عرضه می شود. این نوعی رانت است،100 درصد اختیار عرضه این مواد هم در دست دولت است و دولت باید این مواد را از طریق بورس به اهلش بفروشد نه اینکه کسی که می خواهد کالا را بخرد و انبار کند.»