آرشیو دو‌شنبه ۹ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۱
بازار دیجیتال
۱۷

پیش بینی رشد 4/ 2 درصدی هزینه‎های IT در خاورمیانه

اقتصاد دیجیتالی امارات در پساکرونا

دنیای اقتصاد : طبق اعلام شرکت گارتنر، در سال 2020 هزینه‎های فناوری اطلاعات در خاورمیانه 160 میلیارد دلار خواهد بود که افزایش 4/ 2 درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. همچنین هزینه‎های تجهیزات فنی در حوزه فنی فناوری اطلاعات و ارتباطات طی سال جاری به ترتیب 5/ 28 میلیارد دلار پیش بینی شده است. به عبارت دیگر، هزینه صرف شده برای تجهیزات فنی که در سال 2019 کاهش دو رقمی را تجربه کرده بود در سال 2020 افزایش خواهد یافت، همچنین هزینه های تعیین شده کسب وکارها برای تجهیزات فنی در سال 2020 از نظر محلی 6/ 3درصد رشد را تجربه خواهد کرد. هزینه های مرتبط با توسعه نرم‎افزارها در نهادها و سازمان ها همچنان به رشد خود ادامه داده و در سال 2020 دو رقمی خواهد شد. انتظار می رود این روند با حرکت سازمان های بیشتری به سوی محصولات و خدمات ابری تا سه سال آینده ادامه یابد.

پیش‎بینی می‎شود هزینه های خدمات فناوری اطلاعات در سال 2020 در مجموع 1/ 13میلیارد دلار باشد که رشد 4/ 8 درصدی را نشان می دهد. میزان هزینه‎های خدمات فناوری اطلاعات در منطقه خاورمیانه در مقایسه با سایر مناطق پس از چین، بخش‎هایی از آسیا و اقیانوسیه و آمریکای لاتین در جایگاه چهارم جهان قرار دارد. این درحالی است که پیش‎بینی می شود هزینه‎های سیستم های مرکز داده در این منطقه طی سال جاری 1/ 1درصد رشد کرده و به مرز 8/ 4 میلیارد دلار برسد. این رشد در صنعت نرم‎افزار سازمانی حدود 3/ 12درصد بود و هزینه‎های نرم‎افزار سازمانی حدود 4/ 7 میلیارد دلار است. در نهایت اینکه هزینه بخش خدمات ارتباطی در سال 2020 حدود 6/ 104میلیارد دلار خواهد بود.

در گزارشی که توسط شرکت مشاوره رانو منتشر شده آمده است که ورود به دنیای کرونایی بسیاری از معادلات را کند یا متوقف کرده است. تغییر در جهت‎گیری سرمایه‎گذاری و تاکید بر برخی شاخه های علم فناوری با هدف تحقق نوآوری‎های جدید را می توان از دستاوردهای روزهای کرونایی برشمرد. به هر حال بخش عمده‎ای از این تغییرات به واسطه تغییر در سبک زندگی مردم و توسعه خدمات وب محور بوده که توسعه زیرساخت ها و سرویس‎های فروش اینترنتی و در کلامی کلی تجارت الکترونیک را رقم زده است. در واقع تجربه کرونا نشان داد که هیچ کشوری در منطقه یا حتی جهان آمادگی سرویس موردنیاز طبق زمان مدنظر مشتری را ندارد و این موضوع منشعب از در اختیار نبودن کالا و مشکلات لجستیکی بوده است. اما کشورهایی که در حوزه حاکمیت سایبری و کالایی دارای قوانین و نظارت‎های دقیق بوده اند با چالش های کمتر و مدیریت بهینه در کالا و خدمات روبه رو شده اند.

در این میان، امارات جزو اولین کشورهایی بوده که با ورود به دوران همه گیری ویروس کرونا، سناریوهای مشخصی برای حمایت و شکل دادن اقتصاد پس از ویروس کرونا ارائه داده است و حتی در برخی از اسناد از آن به مفهوم «اقتصاد جدید» نام برده می شود. البته پیش از آن در سال گذشته امارات به مراحل مهمی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات رسید. طوری که شرکت سرمایه گذاری دولتی ابوظبی، با تخصیص اعتبار 250 میلیون دلاری به عنوان سرمایه تکنولوژی، با استفاده از مایکروسافت مراکز داده خاورمیانه را در دبی و ابوظبی راه اندازی کرد و این کشور اولین دانشگاه مبتنی بر تحقیق در زمینه هوش مصنوعی را به عنوان اولین سطح در جهان راه‎اندازی کرد.

به طور کلی این سرمایه گذاری باعث شد که امارات علاوه بر دوره دوم در فناوری اطلاعات و ارتباطات، رتبه چهارم را در رقابت هوش مصنوعی در سطح جهانی کسب کند. برای مثال، شرکت‎های امارات در حال حاضر، تجزیه وتحلیل متن و پردازش زبان طبیعی را از مفیدترین برنامه های هوش مصنوعی بیان می کنند. نیروی کار متمایز تضمین می کند این سیستم‎ها می توانند چند زبان، لهجه و گفتار را بیاموزند و پاسخ دهند.

به گفته وزیر اقتصاد امارات، این کشور در مرحله بعد سراغ یک برنامه محرک و بلندمدت برای تسریع در بهبود وضع اقتصادی و تشویق سرمایه گذاری مبتنی بر اقتصاد دیجیتال خواهد رفت. اقتصادی که مبتنی بر تکنولوژی نسل پنجم رونق خواهد یافت و در این زمینه زیرساخت های مخابراتی به صورت شبکه ملی و ارتباطات محلی قبلا سرمایه گذاری شده و آماده بهره برداری است. به این منظور، برای حمایت از بخش خصوصی با مشوق‎هایی در حدود 282 میلیارد درهم هدف گذاری شده تا از بخش خصوصی آسیب دیده از کرونا برای هدایت به سمت اقتصاد دیجیتال حمایت کنند.

در همین راستا؛ در کنار آسیب‎پذیری برخی بخش‎های امارات مانند گردشگری، حمل ونقل هوایی، پتروشیمی، خرده‎فروشی املاک و مستغلات در دوران کرونا، حوزه سرگرمی دیجیتال، تجارت الکترونیکی و فروش اینترنتی با  برجستگی و سود نسبتا مناسبی مواجه بودند. این در حالی است که زیرساخت های ایجاد شده در امارات و به طور مشخص حرکت به سمت هوشمندسازی و اقتصاد دیجیتال شرایط آینده امارات را همچنان شفاف و روشن قرار داده است.

جدا از بسته های محرک بلندمدت که قرار است به اقتصاد تزریق شود و این موضوع با هدف تسریع بهبود، پیشرفت رشد و تبدیل چالش‎ها به فرصت‎ها مطرح شده و از آن به عنوان فاز دوم بهبود اقتصادی امارات نام برده می شود، دولت امارات تلاش زیادی برای تشویق به سرمایه گذاری در بخش‎های با ظرفیت و اولویت بالا دارد و آنها بخش‎های مرتبط با اقتصاد دیجیتال است. همچنین به غیر از 5G، شهر هوشمند و بلاک‎چین نیز به عنوان اولویت‎های سرمایه‎گذاری برای آینده اقتصاد دیجیتال در امارات هدف گذاری شده اند.

وزیر اقتصاد امارات از بخش خصوصی خواسته که برای حضور در اقتصاد دیجیتال که سبب بهبود در شرایط اقتصادی می‎شود تلاش کنند و این تلاش شامل پرورش مهارت های شغلی موردنیاز برای آینده، ادغام فناوری‎های موجود برای رسیدن به فناوری‎های جدید مبتنی بر تولید است تا به این طریق از تداوم و رشد کسب‎وکار در آینده اطمینان حاصل شود.