آرشیو سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹، شماره ۴۹۲۲
بانک و بیمه
۱۳

خبر

سیاست های حمایتی منطقه یورو ادامه دارد

ایسنا : رئیس بانک مرکزی فرانسه از تداوم رویکرد حمایتی تا زمان دستیابی به تورم هدف گذاری شده خبر داد.

به گزارش رویترز، فرانسوا ویلروی دو گال با اشاره به اینکه نرخ تورم در سطح منطقه یورو هنوز تا سطح دو درصدی هدف گذاری شده بانک مرکزی فاصله زیادی دارد افزود: بانک مرکزی اروپا به سیاست های پولی انبساطی و رویکرد حمایتی خود ادامه می دهد. متوسط نرخ تورم منطقه یورو در پایان 12 ماه منتهی به مه به تنها 1/ 0 درصد رسیده که پایین ترین رقم ثبت شده در طول چهار سال اخیر محسوب می شود. پیش بینی می شود این متوسط نرخ تورم تا پایان سال در محدوده 3/ 0 درصدی قرار گیرد. همچنین متوسط نرخ تورم در 12 ماه منتهی به مه در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا 6/ 0 درصد اندازه گیری شده که 1/ 0 درصد کمتر از رقم ثبت شده ماه قبل بوده است. این تورم همچنین یک درصد کمتر از تورم ثبت شده در دوره زمانی مشابه سال قبل است.

ویلروی با اشاره به ریسک های تورمی ایجادشده ناشی از شیوع کرونا گفت: شاهدیم که میزان رشد تقاضا در مقایسه با رشد عرضه کمتر بوده است و همین مساله کار را برای مدیریت روند تورم دشوار می کند. رئیس بانک مرکزی فرانسه در بخش دیگری از سخنان خود با استقبال از طرح مشترک فرانسه و آلمان برای افزایش میزان اعتبار برنامه حمایتی بانک مرکزی اروپا گفت: این برنامه باعث اطمینان خاطر بیشتر فعالان اقتصادی می شود و به آنها این پیام را می دهد که بانک مرکزی اروپا در برابر شوک های اخیر دست روی دست نگذاشته است. تاکنون به دلیل مخالفت برخی از کشورهای عضو نظیر اتریش و هلند، طرح مشترک آلمان و فرانسه برای افزایش 600 میلیارد یورویی بسته حمایتی در سطح منطقه یورو به طور کامل اجرایی نشده است. منطقه یورو شامل 19 کشور بلژیک، آلمان، استونی، ایرلند، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، قبرس، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالت، هلند، اتریش، پرتغال، اسلوونی، اسلواکی و فنلاند است که از یورو به عنوان واحد پولی خود استفاده می کنند.

 
تامین ارز واردات به رقم 2/ 6 میلیارد یورو رسید

ایبنا : بر اساس گزارش های دریافتی از سامانه نیما، از ابتدای سال جاری تا روز گذشته حدود 2/ 6 میلیارد یورو برای واردات انواع کالاها تامین ارز شده است.

به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، از این میزان حدود 2/ 2 میلیارد یورو از محل عرضه ارز در سامانه نیما، 1/ 2 میلیارد یورو از محل ارز بانکی برای کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی و 9/ 1 میلیارد یورو از محل ارز اشخاص (شامل صادرات در مقابل واردات حدود 800 میلیون یورو و از محل صادرات غیر 1/ 1 میلیارد یورو) بوده است. نکته حائز اهمیت در تامین ارز از محل منابع عرضه شده به سامانه نیما، ثبت رکورد 260 میلیون یورویی در هفته گذشته بوده است. این رقم نسبت به هفته قبل از آن حدود 37 درصد رشد نشان می دهد. یادآور می شود، میزان فروش ارز در سامانه نیما طی هفته گذشته معادل 429 میلیون یورو بوده که نسبت به هفته پیش از آن 92 درصد رشد داشته است.

همچنین معادل دلاری میانگین موزون نرخ تامین ارز واردات از محل سامانه نیما حدود 16400 تومان بوده است. این رقم حاکی از این است که نرخ تامین ارز واردات کالاهای مورد نیاز کشور، فاصله معناداری با نرخ های اعلامی در کانال های غیررسمی دارد. لازم به توضیح است که منظور از فروش ارز، میزان کل ارز فروخته شده در سامانه نیما و منظور از تامین ارز واردات، میزان رقم عملیاتی شده برای واردات کالاست. لذا تفاوت میزان ارز فروخته شده و ارز تامین شده بدین معناست که مبلغ باقی مانده در روزهای آتی عملیاتی شده و به آمار ارز تامین شده اضافه می شود.

 
انگلیس 275 میلیارد پوند اوراق قرضه دولتی می خرد

ایبنا : بریتانیا قصد دارد با فروش بی سابقه اوراق بدهی دولتی به ارزش 275 میلیارد پوند (340 میلیارد دلار) در فاصله آوریل تا آگوست، هزینه های کلان خود را در واکنش به پاندمی ویروس کرونا جبران کند. به گزارش رویترز، داده های به روزرسانی شده دفتر مدیریت بدهی انگلیس (DMO) حاکی از افزایش 50 میلیارد پوندی بدهی این کشور نسبت به برآوردهای پیشین بازه زمانی آوریل تا جولای است. دولت بریتانیا در راستای جبران افزایش بدهی خود ناشی از فروپاشی تولید اقتصادی در جریان قرنطینه مرتبط با کووید-19، صدور اوراق قرضه را افزایش داد. براساس اعلام دفتر مدیریت بدهی، این نهاد سرعت فروش اوراق بدهی را تا پایان آگوست روی نرخ کنونی نگه خواهد داشت؛ بریتانیا از ماه آوریل تاکنون بیش از 181 میلیارد پوند از قبل فروش اوراق قرضه دولتی درآمدزایی داشته است. برنامه بریتانیا برای کسب دستکم 275 میلیارد پوند در پنج ماه نخست سال مالی 2020-2021، بیش از دوبرابر درآمدزایی لندن از قبل فروش اوراق قرضه در کل سال مالی 2020-2019 است؛ این کشور در این سال در مجموع 8/ 136 میلیارد پوند از این طریق درآمدزایی داشت. افزایش اضطراری هزینه های دولت و کاهش مالیات به همراه افت درآمدهای مالیاتی، خلائی به مبلغ حدود 300 میلیارد پوند در بودجه سال مالی جاری بریتانیا به وجود خواهد آورد و به این ترتیب کسری بودجه این کشور به سطوح دوران جنگ خواهد رسید. دفتر مدیریت بدهی بریتانیا در ادامه اعلام کرد که در نظر دارد تا در جولای و آگوست 33 مزایده اوراق قرضه دولتی با حجمی مشابه برگزار کند.