آرشیو چهار‌شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹، شماره ۷۳۸۲
اجتماعی
۱۵

هشدار قانون به قربانیان سایت های شرطبندی

سهراب سلیم زاده (حقوقدان)

بر اساس قانون مجازات اسلامی قماربازی با هر وسیله ای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا شش ماه حبس یا 74 ضربه شلاق محکوم شده و در صورت تجاهر(یعنی اصرار و تکرار جرم) به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می شوند.

 کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در چهل و هشتمین جلسه خود، برخورد با قمارخانه های مجازی در اینترنت را به تصویب رساند و آن را به موارد محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود اضافه کرد.باید افزود، شرط بندی موضوعی است که در قانون مجازات اسلامی دارای عنوان مجرمانه مستقل نیست و در هیچ یک از مواد قانونی به آن اشاره نشده است.

با این حال شرطبندی، جرم است اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می گیرد بنابراین مواد قانونی مرتبط برای برخورد با جرم قمار به طور واضح شامل جرم شرط بندی نیز می شود، طبق ماده 705 قانون مجازات اسلامی قمار با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبان آن به یک تا 6 ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق محکوم شده و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می شوند باید توجه داشت البته شرط خاص برای تحقق این جرم قصد برد و باخت است؛ یعنی می بایست سوء نیتی مبنی بر قصد برد و باخت احراز شود. اما اگر قصد برد و باختی وجود نداشته باشد این عمل، مجرمانه نیست.

لازم به ذکر است بر اساس ماده 654 قانون مدنی قمار و گروه بندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود؛ یعنی معامله مبتنی بر قمار نامشروع و طرح دعوا بر اساس آن وجاهت قانونی ندارد و قابل اثبات نخواهد بود.

در قانون مجازات اسلامی در مواد 705، 706، 707 و 710 قانون مجازت اسلامی برای این گونه افراد مجازات تعیین شده است.

کاربران فضای مجازی باید توجه داشته باشند که فضای وقوع جرم (اینترنت) نمی تواند مانعی برای اثبات جرم باشد. یعنی وقتی قانونگذار هر گونه قمار و شرط بندی را ممنوع کرد تفاوتی نمی کند که این اقدام در فضای مجازی یا واقعی رخ دهد. در هر صورت با آن برخورد و مرتکبان به مجازات قانونی محکوم خواهند شد. هر چند کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برخورد با قمارخانه های مجازی در اینترنت را به تصویب رساند و آن را به موارد محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود اضافه کرد. همچنین نقش تبلیغات در این حوزه غیر قابل انکار است. همچنان که با دایر کنندگان چنین سایت هایی برخورد می شود باید با افراد و چهره هایی که برای این سایت ها تبلیغ می کنند برخورد شود.

به نظر می رسد اقدام قانونی و قاطع در برخورد با معضلات اجتماعی که در قامت جرم خودنمایی می کند از یک سو و فرهنگسازی و پیشگیری از وقوع چنین جرایمی از سوی دیگر همزمان بایدمدنظر قرار گرفته شود. افرادی که دایر کننده چنین سایت هایی هستند مجرم هستند و در فکر ربودن پول مردم و افرادی که فریب چنین سایت هایی را می خورند رویای پولدار شدن و زندگی اشرافی (لوکس یا لاکچری)در سر دارند. فرهنگسازی با اتکا به فرهنگ غنی سرزمینمان می تواند در جهت پیشگیری از وقوع چنین جرایمی موثر باشد.