امروز سی ویکم تیرماه سال یکهزار و سیصد و نود و نه احتمالا می تواند روز ماندگاری برای تاریخ اقتصاد ایران باشد. چون حالا که این یادداشت را می خوانید هم چند ساعت بیشتر از فرصت صادرکنندگان برای بازگرداندن دلارهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور باقی نمانده است و هم احیانا از سوی دیگر کاهش قیمت دلار به یک تابوی تاریخی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است. طبق وعده ای که مسوولان دولتی از قبل بارها از آن سخن گفته اند و به دفعات نیز اعلام کرده اند، ظاهرا صادرکنندگان فرصت دارند تا پایان ساعت اداری امروز تعهدات ارزی خود را ایفا کنند. 

اگر این اتفاق رخ ندهد آنها هم از سوی بانک مرکزی تنبیه می شوند و هم قوه قضاییه نام شان را در لیست احتمالا خلافکاران اقتصادی قرار می دهد و باید در انتظار عقوبتی تلخ باشند. البته بی شک این حق تمام کسانی است که با دارایی های ملی و آن چیزی که می تواند داشته های یک ملت را تقویت کند، بازی می کنند اما آیا واقعا صادرکنندگان چنین کرده اند؟ به نظر می رسد برای برخی فعالیت های اقتصادی باید عقوبت را با نگاهی نو یا برداشت هایی متفاوت که نزدیکی بیشتری با ماهیت و کارکردهای یک اقتصاد دارند، تعریف کرد. به طور مشخص از فراگردی صحبت می کنم که برای تحرک و پویایی نیاز دارد همپای موجودیت یک اقتصاد حرکت کند و مبتنی بر کنش های ساختاری موجود در هر نوع از اقتصادی مسیر رشد را برای خود تخمین بزند. یعنی اگر صادرکنندگانی در اقتصاد ایران وجود دارند که مرتکب ناهنجاری اقتصادی شده اند و حالا قصدی بر مجازات آنها وجود دارد، باید این نکته نیز مورد نظر قرار بگیرد که این صادر کنندگان در چه دوره ای، در چه هنگامه ای و در چه شکلی از اقتصاد با فرمانروایی چه نوع از تصمیم سازی های اقتصادی مرتکب نوعی از انحراف اقتصادی شده اند و آیا اگر آن بستر اقتصادی را برای تداوم زیست اقتصادی تجربه نمی کردند، یا با همین توان در جای دیگری با مختصات اقتصادی دیگری حضور داشتند آیا باز هم چنین عاقبتی را تجربه می کردند؟ بدون تعارف باید به این نکته اشاره کرد که شرایط حاکم بر ساختارها و مدیریت ارگانیزم اقتصادی ایران و همچنین وضعیتی که از بیرون بر اقتصاد ایران تحمیل شده است کار را به جایی رسانده که برخی از اهالی اقتصاد (که در شریانی سازنده و مبتنی بر ضوابط عرفی و قانونی توسعه حضور دارند) برای زنده ماندن و ادامه حیات امور اقتصادی خود، گاهی اوقات حتی آگاهانه تن به ناهنجاری های اقتصادی می دهند تا در کنار آن ریسمان تولید سود و در نهایت حضور در تداوم بده بستان های اقتصادی را حفظ کنند. بی شک اتفاق عجیبی است. بارها نیز شنیده ام که یک فعال اقتصادی درست در بزنگاهی که در مقابل نماد عدالت ایستاده است همین نکته را مطرح کرده که در مدل نمودار اقتصادی کشور ابتذال تنها تدبیر او برای زنده ماندن بوده است! بی شک چنین فرآیند و وصف حالی پذیرفته نیست چون هر نوع ناهنجاری اقتصادی می تواند در نهایت کسانی را قربانی این تراز نامتعادل کند که هیچ نقشی جز سوختن در پای انحرافات اقتصادی ندارند. اما حتما می شود وقتی به تعیین عقوبت می رسیم، نامرادی های حاکم بر اقتصاد را نیز (برای ستاندن تقاص) در نظر بگیریم. این موضوع حالا بیشتر از هر وقت دیگری باید برای صادر کنندگان صدق کند. آن طورکه دست اندرکاران اقتصادی می گویند، صادر کنندگانی که باید دلارهای خود را به حق در جریان اقتصادی کشور به جریان بیندازند دو گونه اند؛ نخست صادر کنندگان واقعی و دیگری صادر کنندگان غیر واقعی. حتما تقسیم بندی فوق نیز به نوبه خود شکل و شمایل خاص اقتصاد ایران را تایید می کند که واکاوی آن در حوصله این متن نیست اما می تواند ضرورت مواجهه غیرقهری با صادرکنندگان را در روز عقوبت گوشزد کند. مفهوم این پیکره با دو طبقه مختلف این است که بخشی از «صادرکنندگان بدهکار»، خصوصی هستند و بخش دیگر دولتی، عمومی، خصولتی یا هر عنوان دیگری را بر دوش می کشند که هیچ دخلی به فعالان خصوصی اقتصاد ندارد. اعضای اتاق ایران می گویند از بدهی 8 میلیارد دلاری صادر کنندگان فقط نزدیک به 3 میلیارد دلار آن مربوط به صادر کنندگان واقعی است و مابقی را باید از صادر کنندگان غیر واقعی طلب کرد. دولتی ها اما کل این بدهی را نزدیک به 28 میلیارد دلار تخمین می زنند که باز هم کارشناسان با جعلی و غیرجعلی خواندن صادرکنندگان می گویند که فقط نزدیک به 10 میلیارد دلار این رقم بر عهده صادرکنندگان واقعی است. البته آمارهای تراز تجاری ایران نیز نشان می دهد که بخش بزرگ تری از صادرات غیر نفتی در مجموعه نفتی کشور اتفاق می افتد که فعالان بخش خصوصی نقش تعیین کننده ای در آن ندارند. فارغ از وزن مفهومی این طبقات و عبارت ها، نمی توان این مساله را نادیده گرفت که امروز در مقابل ما تولیدکنندگانی قرار دارند که با نشان بخش خصوصی توانسته اند نام ایران را به آن سوی آب ها ببرند و عهده دار صدور محصولات وطنی باشند. آنها تولیدکننده اند و این روزها همه می دانند که تولید و کنش های صنعتی در اقتصاد ایران با همه مشکلات اندیشه ای، مدیریتی، ساختاری و تحمیلی اش شبیه ایثار می ماند که در هر اندازه ای جان گرفته باشد، باید در ردیف افتخار ملی آن را قرار داد. با این رویکرد ذهنی پس می توان در مورد این گروه از تولیدکنندگان- صادرکنندگان نیمه پر لیوان را دید. آنها کیمیاگری می دانسته اند که در زمان یورش به اقتصاد ایران و در شرایطی که صدور و انتقال پول ناشی از صادرات، نیاز به هزار و یک ترفند و ایجاد راه ها و بدعت های تازه دارد، توانسته اند همچنان نام ایرانی را روی سینه یک کالا بزنند و آن را صادر کنند. تعیین عقوبت برای صادرکنندگان که واقعی هستند (اما بدهکار ارزی) و تکیه گاهی در حوزه های فرمانروایی اقتصاد ندارند با در نظر گرفتن این موارد حتما آغاز اتفاقی تازه برای اقتصاد ایرانی خواهد بود. از این رو می شود گفت امروز سی ویکم تیرماه سال یکهزار و سیصد و نود و نه احتمالا می تواند روز ماندگاری برای تاریخ اقتصاد ایران باشد. منتها این روز را مثل همه روزهای تاریخ ما خواهیم ساخت. آیا رمز و راز این ماندگاری را می دانیم؟