همه ما بارها با این جمله «مملکت قانون نداره...» چه در کوچه و خیابان و لابه لای گفت وگوهای عامیانه و چه در کانون های علمی و گفت وگوهای نخبگانی مواجه شده ایم؛ باوری عمومی از وضعیت قانون پذیری و قانون گرایی در ایران آن هم 110 سال پس از آغاز تجربه قانون گذاری در کشور که سبب شده تا وضعیت «دولت قانون ناپذیر- جامعه قانون گریز» یکی از بنیادی ترین تنگناهای فراروی توسعه ایران به صورت تاریخی باشد و علت العلل بسیاری از معلول هایی شود که امروزه از آن در قالب ابرچالش ها (آب، محیط زیست، بی کاری، نظام بانکی، صندوق های بازنشستگی و کسری بودجه) یاد می شود؛ مسئله ای که چه در سطح فضای عمومی و رسانه ای و چه در سطح