از آنجا که طبق برآوردها بودجه سال جاری حدود 150 میلیارد تومان کسری دارد، تاکنون بیش از 42 هزار و 500 میلیارد تومان آن از طریق انتشار اوراق تامین شده است. همچنین، طبق گفته رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی خزانه داری کشور تا پایان شهریور معادل 60 هزار میلیارد تومان از هزینه های بودجه هم به صورت نقدی تامین خواهد شد. به گزارش ایسنا، بودجه امسال از زمانی که به مجلس تحویل داده شد، کارشناسان اقتصادی از آنجاکه تحقق درآمدهای بودجه مورد شک و تردید قرار داشت، نسبت به کسری بودجه هشدار می دادند تا اینکه سرانجام دولت به طور رسمی کسری بودجه را اعلام کرد و این کسری را مرکز پژوهش های مجلس 150 هزار میلیارد تومان اعلام کرد اما وزیر اقتصاد این رقم را منطقی ندانست و کسری بودجه را در بدبینانه ترین حالت 140 هزار میلیارد تومان بیان کرد. پس از این موضوع، تامین کسری بودجه مورد توجه قرار گرفت که در این زمینه دولت انتشار اوراق بدهی، عرضه سهام شرکت های دولتی و اموال مازاد دولت را مدنظر قرار داد و تاکنون طبق اعلام بانک مرکزی با حراج اوراق بدهی دولت در هفت مرحله حدود 36 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه بدون خلق نقدینگی تامین شده که حدود 70 درصد این اوراق توسط بانک های خصوصی و دولتی و 30 درصد آن نیز توسط نهادهای مالی بازار سرمایه مانند شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تامین سرمایه خریداری شده است. گفتنی است که در بودجه امسال سهم درآمدها اعم از مالیاتی و سایر درآمدها، واگذاری دارایی سرمایه ای (فروش نفتی و واگذاری اموال دولتی) و واگذاری دارایی مالی در 571 هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت به ترتیب 288.7 هزار میلیارد، 107 هزار میلیارد و 174.7 هزار میلیارد تومان و دو هزینه اصلی دولت شامل 434 هزار میلیارد تومان هزینه جاری (عمدتا حقوق و دستمزد) و تا 70 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی است. از آنجا که درآمدهای نفتی دولت را از یک سو تحریم ها و از سوی دیگر شیوع ویروس کرونا تهدید کرده است و به اعتقاد کارشناسان فروش اموال و املاک دولتی تا سقف 50 هزار میلیارد تومان هم در محل تردید قرار دارد، وزارت اقتصاد وظیفه دارد منابع مورد نیاز دولت را برای هزینه های اجتناب ناپذیر با قیمت مناسب و ریسک پایین تامین کند.