آرشیو پنج‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۷۰۶
صفحه اول
۱

ضرورت تغییر رویکرد در موضوع محیط زیست و منابع طبیعی

دکتر مرتضی شهبازی نیا (رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا))

سال هاست موضوع تخریب محیط زیست و دست اندازی به منابع طبیعی و تبدیل آنها به املاک شخصی و تضییع حقوق عامه در شهرسازی، دغدغه بسیاری از مردم است. مصادیق این دست اندازی ها از ویلاسازی مناطق خوش آب و هوا، تعرض به بستر و حریم رودخانه ها، ساختمان سازی در مناطق غیرمجاز، برداشت بی قاعده از آب های سطح و تحت الارضی، برداشت بی رویه و تخریب و آتش زدن جنگل ها و تبدیل آنها به اراضی کشاورزی گرفته تا احداث آسمانخراش ها در کوچه های باریک برخی مناطق شهری و حذف مفهومی به نام پیاده رو در مناطق گرانقیمت چنان مشهود است که نمی توان واقعی بودن این دغدغه بزرگ را انکار کرد. این دست اندازی ها به حدی نگران کننده است که لزوم مقابله با آنها از خواسته روزنامه نگاران و نهادهای مدنی طرفدار محیط زیست، فراتر رفته و اکنون بر زبان مقامات رسمی و حاکمیتی نیز به صورت مکرر جاری می شود به نحوی که در سال های اخیر کمتر مقام مسوول ذی ربطی را می توان یافت که سخن از لزوم مقابله با زمین خواری، جنگل خواری، کوه خواری و تخلفات شهرسازی به میان نیاورده باشد. 

مجموع این اقدامات صدمات جبران ناپذیری را متوجه محیط زیست کشور کرده که نتایج وضعی آن هم در چهره زلزله و سیل و آلودگی هوا قابل مشاهده است.

در مقام آسیب شناسی و چاره جویی باید اذعان کرد که بخش قابل توجهی از این دست اندازی ها، محصول نوعی تعامل سوداگرانه بین متنفذین و حتی بخشی از بدنه عادی مردم با دستگاه های ذی ربط است که در بستر ناهماهنگی و نقص نظام حقوقی شکل می گیرد. واقعیت این است که اساس نظام حقوقی ما در این حوزه بدون لحاظ مالکیت عمومی دولت طراحی شده لذا اگر به 80 سال قبل برگردیم، بسیاری از آنچه امروز از آنها به عنوان منابع طبیعی یاد می کنیم در زمره مباحاتی بوده که به طرق مختلف امکان حیازت و تملک توسط اشخاص داشته اند. قوانین خاص بعدی در این زمینه نیز به شدت متاثر از فضای سیاسی بوده و در مقاطع مختلف، دستخوش تغییرات اساسی شده اند لذا سیاست گذاری جامع و اصولی در این حوزه صورت نگرفته است. از این رو اتخاذ سیاستی یکپارچه، شفاف و بدون ابهام و دارای ضمانت اجرای روشن در قالب تصویب یک قانون جامع و برخوردار از ساختار مناسب، گام نخستی است که باید لزوما بر محور نظرات کارشناسی دانشمندان این حوزه برداشته شود و بودجه کافی نیز برای اجرای آن در نظر گرفته شود.

به علاوه، سازوکار نظارتی و حل و فصل اختلافات در این حوزه نیز همواره با مشکلات جدی همراه بوده و حتی گاهی افراد با توسل به مراجع نظارتی و تمسک به همین سازوکارها و سوءاستفاده از خلاها و تعارض های موجود به تعرضات خود صورت قانونی می بخشند. ایجاد سوابق تصنعی تصرف در املاک، تمسک به وقفنامه های قدیمی در مورد منابع طبیعی بدون احراز مالکیت واقف و ایجاد بنا سپس پرداخت خسارت به حکم مراجع ذی ربط ازجمله این مصادیق هستند. اخیرا رییس قوه قضاییه در جریان بازدید از دادگستری لواسان به عنوان یکی از کانون های پرجاذبه برای دست اندازی به منابع طبیعی، نوید سیاستی قاطع در این زمینه و رسیدگی به تخلفات و ساماندهی کمیسیون ها و مراجع تصمیم گیرنده در این حوزه را دادند که به علت همزمانی با مساله اسناد وقفی در آق مشهد و دماوند کمتر مورد توجه قرار گرفت. از این رویکرد جدید قوه قضاییه باید به طور جد حمایت کرد لیکن این نکته را هم باید در نظر داشت که در ساختار فعلی مراجع ذی ربط اعم از قضایی و غیرقضایی، تحقق چنین رویکردی با دشواری ها، موانع و تاخیر بسیار مواجه است.

در این راستا اگرچه تشکیل دادگاه های موردی و ویژه اصولا نقطه ضعف یک نظام حقوقی به حساب می آید ولی در این مورد خاص با توجه به حجم تخریب ها و دست اندازی ها و اهمیت رسیدگی به موقع از یک طرف و درگیر بودن افراد و دستگاه های ذی نفوذ در این موضوع از طرف دیگر، ضرورت دارد که برخورد قاطعانه با متخلفان و اعاده حقوق بیت المال به صورت یک پروژه و در بازه زمانی مشخصی صورت پذیرد و برای این اقدام تشکیل دادگاه های ویژه با استفاده از قضات شجاع، قاطع و در عین حال معتقد به مالکیت عمومی بر منابع طبیعی می تواند راهکار مناسبی باشد. بهره گیری از کمک نهادهای مدنی فعال در این حوزه ها و حتی دادن امکان قانونی طرح و پیگیری شکایت از متخلفان به این نهادها نیز امری ضروری و موثر است.