آرشیو شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۷۴۰۸
فناوری
۱۷

با تصویب یک قانون جدید در پارلمان

شبکه های اجتماعی در ترکیه زیر ذره بین دولت می روند

میترا جلیلی

 

پارلمان ترکیه روز چهارشنبه 29 جولای، (هشتم مرداد) با پشتیبانی حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور که اکثریت اعضای پارلمان را به خود اختصاص داده، قانونی جنجالی را به تصویب رساند که نگرانی برخی از فعالان حقوق سایبری و... را به دنبال داشته است. به موجب این قانون، شبکه های اجتماعی با بیش از یک میلیون کاربر فعال ماهانه در ترکیه موظف به رعایت قوانین جدید می شوند.

جریمه و فیلتر در انتظار شبکه های اجتماعی

بر اساس این قانون، شبکه های اجتماعی از اول اکتبر 2020 (دهم مهرماه) موظفند نمایندگی های خود را در این کشور دایر کنند درغیراین صورت مجبور به پرداخت جریمه تا یک ونیم میلیون دلار خواهند بود. همچنین این شبکه های اجتماعی باید ظرف 48ساعت به درخواست های دولتی یا خصوصی درباره حذف پست و محتوا پاسخ مثبت بدهند درغیراین صورت موظفند ضرر و زیان شاکی دولتی یا خصوصی را پرداخت کنند.

همچنین به موجب این قانون مسئولیت انتشار هرگونه محتوای دروغ، نقض حریم خصوصی، اغتشاش و... به طور مستقیم به شبکه های اجتماعی و کاربر انتشار دهنده پست بازمی گردد. در صورت تخلف، از هرگونه تبلیغ شرکت ها و کسب و کارهای ترک روی این پلتفرم ها ممانعت شده و در گام نخست با رای دادگاه، پهنای باند این شبکه های اجتماعی تا 50 درصد و در صورت ادامه تخلف، تا 90درصد کاهش خواهد یافت که این موضوع عملا منجر به فیلتر شبکه های اجتماعی و عدم دسترسی کاربران به این پلتفرم ها خواهد شد.

یکی دیگر از موارد این قانون جدید که بسیاری آن را مصداق مسلم نقض آزادی بیان و مخالف اینترنت آزاد می دانند، تاکید آن بر لزوم ذخیره اطلاعات و دیتای کاربران ترکیه در سرورهای داخلی است. این فعالان معتقدند قانون جدید عملا راه دولت ترکیه را برای افزایش سانسور و نقض آزادی بیان هموارتر خواهد کرد.

واکنش ها به یک قانون جنجالی

از روز دوشنبه که خبر احتمال تصویب این قانون در پارلمان ترکیه در شبکه های اجتماعی دست به دست شد، هشتگ«#بگو قانون سانسور متوقف شود»، در توئیتر ترند شد. بسیاری از فعالان حقوق بشر نگران این موضوع هستند و آن را آخرین تیر اردوغان برای محدود کردن آزادی بیان و صداهای مخالف دانستند.

هرچند هنوز شبکه های اجتماعی نسبت به این موضوع واکنشی نشان نداده اند، اما متخصصان حقوق سایبری اعتقاد دارند این پلتفرم ها بهتر است به جای موافقت با این قانون جدید، از بازار ترکیه خارج شوند. یکی از این افراد، «یامان آکدنیز» است که اعتقاد دارد هدف اردوغان، ساکت کردن منتقدان است. اگر پلتفرم های بزرگ به این کار تن بدهند عملا به ارتش بزرگ سیستم دولتی ترکیه تبدیل خواهند شد.

تام پورتئوس از فعالان حقوق بشر امریکا نیز گفت: شبکه های اجتماعی، شاهراه بسیاری از مردم ترکیه برای دسترسی به اخبار و همچنین ابزاری قدرتمند در اختیار دولت ترکیه، برای کنترل بیشتر رسانه هاست. بنابراین چنین قانونی را می توان عصری تاریک در سانسور آنلاین نامید، چراکه دولت ترکیه می تواند هرزمان که اراده کند کاربران را هدف قرار دهد و محتواهای خلاف میل خود را براحتی حذف کند.

ازسوی دیگر برخی از فعالان حقوق بشر که از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند نسبت به این قانون معترض هستند؛ به عنوان مثال «ملک اوندر» از اعضای گروه«ما از خودکشی زنان ممانعت می کنیم» گفت، شبکه های اجتماعی به زنانی که در معرض خشونت قرار می گیرند کمک می کند؛ از آنها حمایت کرده و مسئولان را برای نشان دادن عکس العمل تحت فشار قرار می دهد اما با چنین قانونی دیگر نمی توان به آسانی از زنان بی پناه دفاع کرد.

اما با این حال دولت ترکیه این قانون را تلاشی برای حفاظت از کاربران شبکه های اجتماعی ترکیه می داند تا جایی که مشاور ریاست جمهوری درتوئیتی نوشت: این لایحه با رویکردی نوآورانه برای محافظت از کاربران درمقابل محدود کردن آنها تهیه شده است.

سخنگوی رئیس جمهوری «ابراهیم کالین» نیز گفت: این قانون به هیچ عنوان منجر به سانسور گسترده نمی شود اما می توان با کمک آن، به تقویت پیوندهای تجاری و قانونی با پلتفرم های شبکه های اجتماعی پرداخت. دولت ترکیه می گوید این قانون مدلی مشابه قانون مبارزه با گفتار سرشار از نفرت آلمان(Network Enforcement Act) است. ما برای شروع به کار ازاین قانون ایده گرفتیم تا در عین تحقق آزادی بیان، از دیتای شهروندانمان نیز محافظت کنیم ولی فعالان حقوق بشر این قانون رابا نسخه آلمانی شبیه نمی دانند.

یک تولد پردردسر

اما تصویب این قانون از چه زمانی کلید خورد؟ رئیس جمهوری ترکیه با وجودی که در شبکه های اجتماعی تعداد زیادی فالوئر دارد اما به طور مرتب از آنها انتقاد می کند. یک بار نیز این شبکه های اجتماعی را چاقوهای قاتل نامیده و گفته بود افزایش و رشد رفتارهای غیراخلاقی آنلاین در سال های اخیر به دلیل ضعف قانونگذاری است.

اردوغان در سال 2013 هم شبکه های اجتماعی را بدترین تهدید برای جامعه خوانده بود اما به نظر می رسد انتشار خبر تولد هشتمین نوه اردوغان که چهارمین فرزند«برات البایراک» داماد و وزیر اقتصاد وی است و واکنش کاربران توئیتر به آن، عزم اردوغان را بیشتر جزم کرد. کاربرانی که این روزها با وضعیت بد اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند در کامنت های خود علاوه بر گلایه از وضعیت اقتصادی، به اردوغان و وزرا و... نیز توهین کردند که این موضوع اردوغان را بسیار خشمگین کرد.

وی در توئیتر نوشت: عده ای با قلب های تاریک به وزیر دارایی و همسرش که دختر من است در فضای مجازی توهین کردند. اردوغان همچنین در یک برنامه تلویزیونی گفت: شبکه های اجتماعی فضایی مملو از دروغ، افترا، حمله به حقوق شخصی و ترور شخصیت مردم است پس باید این فضاها به طور کلی برداشته شده یا قانونمند شوند. نمی توانیم بپذیریم که بیش از 83میلیون شهروند ترکیه در معرض خطر شبکه های اجتماعی قرار بگیرند درحالی که امریکایی ها، اروپایی ها و چینی ها با قوانینی خاص، راهکارهایی برای حفاظت از خود دارند.

54میلیون کاربر شبکه اجتماعی

ترکیه کشوری با بیش از 62میلیون کاربر اینترنت است که بیش از 54میلیون نفر از آنان (64درصد از جمعیت کشور)، حداقل در یکی از شبکه های اجتماعی عضو هستند. کاربران به طور متوسط روزانه 7ساعت و 29دقیقه در اینترنت سپری می کنند و به این ترتیب ترکیه در میان 15کشوری قرار دارد که طولانی ترین زمان استفاده کاربران از اینترنت و شبکه های اجتماعی را به خود اختصاص می دهد. ازسوی دیگر پربازدیدترین وب سایت ها و شبکه های اجتماعی در ترکیه به ترتیب SimilarWeb، یوتیوب، فیس بوک، توئیتر و اینستاگرام،

تیک تاک و اسنپ چت و واتس اپ است. همچنین ترکیه 14میلیون کاربر توئیتر، 38میلیون کاربر اینستاگرام وبیش از 1.5میلیون کاربر نتفلیکس دارد و با 37میلیون کاربر فیس بوک در رتبه دهم شاخص کاربران این پلتفرم قرار دارد و 56درصد از افراد بالای 13سال عضو این پلتفرم هستند.

با وجود این، بر اساس گزارش شفافیت توئیتر، در نیمه نخست2019، ترکیه با بیش از 6هزار درخواست تنها در 6ماه در صدر کشورهایی قرار گرفت که درخواست رسمی برای حذف محتوا از این پلتفرم داشته اند. همچنین طبق گزارشی از سازمان دیده بان آزادی اینترنت ترکیه(Ifade Ozgurlugu Platformu) تا پایان 2019، بیش از 408هزار وب سایت در ترکیه مسدود شده است. همچنین تاکنون بیش از 7هزار اکانت توئیتر، 40هزار توئیت، 10هزار ویدئوی یوتیوب و همچنین 6هزار و 200محتوای فیس بوک در این کشور مسدود و فیلتر شده که رقم بسیار بالایی است. همچنین طبق این گزارش، ازسال 2014 تاکنون بیش از 100هزار نفر به دلیل توهین به اردوغان در شبکه های اجتماعی، مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفته اند و 30هزار نفر از آنها در دادگاه حاضر شده اند. اما تجربه نشان داده است که این سختگیری ها نه تنها نتیجه ای ندارد بلکه زمینه ساز افزایش استفاده از فیلترشکن هاست. «لارا تایرل» دبیر کمپانی NordVPN دراین باره گفت: در 5سال گذشته با سختگیری های دولت، میزان استفاده از وی پی ان در ترکیه سه برابر شده است. در اکتبر 2016 پس از کودتای نافرجام در ترکیه و مسدود شدن فیس بوک، توئیتر و یوتیوب و واتس اپ استفاده از وی پی ان بشدت بالا رفت. همچنین فیلتر شبکه Tor و ویکی پدیا نیز بخشی دیگر از تلاش های اردوغان برای کنترل شبکه های اجتماعی بوده که نتیجه ای نداشت چون کاربران با فیلترشکن از آنها استفاده کردند و درنهایت هم در ژانویه امسال (دی ماه 98) با رای دادگاه سرانجام ویکی پدیا رفع فیلتر شد. حال باید منتظر ماند و دید شبکه های اجتماعی چه واکنشی نسبت به قانون جدید ترکیه نشان خواهند داد.