مبارزه قاطع با فساد مالی و اقتصادی موجب امید و آرامش خاطر ملت می شود. کدام وجدان پاک است که از مفاهیم برجسته عدالت و سلامت احساس غرور و اشتیاق ننماید و چه غم انگیز خواهد بود، اگر این مفاهیم با تبعیض درخصوص اشخاص مورد ملاک عمل قرار گیرد. رانت خواران، اختلاس گران، رشوه پردازان و رشوه گیران، سوءاستفاده کنندگان از موقعیت قدرت و کسانی که با چهره های ظاهرالصلاح یا پنهان شدن پشت عناوین دینی و انقلابی و دولتی و تقنینی و قضایی به جای رعایت شان و امانت به منافع مالی و اقتصادی خود پرداخته اند و بر چهره اسلام و انقلاب خدشه وارد ساخته اند به سرمایه ارزشمند اجتماعی کشور، آسیب فراوانی رسانده اند. آنان با سوء عملکرد و رفتارشان، مدیران خدوم و سرمایه گذاران سالم را نیز در تنگنای بی اعتمادی ها و حرمت شکنی های ناشی از رفتار خود قرار داده و اعتمادسوزی ها و باورسوزی ها را رقم زده اند. جامعه انتظار دارد متولیان امر، اجازه ندهند که مفاهیم عدالت و سلامت در گذرگاه های تنگ و کوتاه، ذهن مدیحه سرایان، فرصت طلبان، مفسدان و همفکران آنان، گرفتار و بی اثر شوند. جای تردید نیست که برخورد بدون تبعیض و شعاری با مفاسد اقتصادی، ویژه خواری و اختلاس ضامن توسعه و بهروزی میهن اسلامی خواهد بود. بدون تردید مبارزه عملی و قاطع با فساد مالی و اقتصادی جز براساس راهکار علمی قاطع قانونی امکان پذیر نخواهد بود و هر اقدامی که موجب اخلال در نظم و امنیت و حرکت های اقتصادی سالم جامعه گردد، نتیجه ای جز خدشه بر روند این مبارزه نخواهند داشت. امید است مبارزه با مفسدان اقتصادی با رعایت حریم و حرمت همگان، اجرای دقیق قانون به پالایش عرصه مدیریت و اقتصاد کشور، از ناپاکان و سودجویان ظاهربین دنیاطلب منجر شود و زمینه لازم را برای فعالیت سالم اقتصادی فراهم سازد.

مردم انتظار دارند قوای سه گانه با سالم سازی کشور، موقعیت محیطی، اقتصادی و اجتماعی بهتری را برای عموم هموطنان فراهم کنند.

متاسفانه به دلیل عدم توجه به برخی شکایات و مطالبات برحق مردم و ناکافی بودن بسترهای مناسب برای نقدمنطقی از حاکمیت، اعتراضات کوچک صنفی و اجتماعی زمینه ساز بحران ها و اغتشاشات دامنه دار می شود که در این امر خطیر هم باید حکومت چاره سازی کند.