آرشیو شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹، شماره ۴۷۱۸
اقتصاد
۷
گزارش

شی جین پینگ در تلاش است اقتصاد چین را دوباره بسازد

سرمایه داری دولتی نوین

مسعود یوسفی
منبع: اکونومیست

دیر زمانی از آن هنگام که شرکت های خصوصی چینی، پیوند خود را با حزب کمونیست چین کمرنگ تر کردند؛ گذشته است. برآورد «اکونومیست» نشان می دهد نزدیک به 400 شرکت از 3900 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار چین که در سرزمین اصلی فعالیت می کنند؛ به حزب کمونیست چین و رهبر آن، آقای «شی جین پینگ» مدیون هستند. استفاده از توصیه ها و برنامه های آقای «شی» توسط شرکت های دولتی و همکاران آنها در بخش خصوصی، از سال 2017تاکنون 20برابر شده است. این روندی است که واقعیت جدید اقتصاد چین را نشان می دهد. حزب کمونیست این کشور بر تمام جنبه های زندگی مردم چین تاثیرگذاری و کنترل دارد و آقای «شی» نیز کنترل بیشتری بر حزب کمونیست چین پیدا کرده. این بدان معنی نیست که فعالان اقتصادی چین، به دنبال تطمیع یا رشوه دادن به رهبر حزب کمونیست هستند؛ بلکه به این معنی است که آقای «شی» در موقعیتی است که حالا می تواند اقتصاد در حال پیشرفت چین را آن گونه که می خواهد، به شکل دلخواه خود درآورد. اما او چگونه این کار را می کند؟

رهبر حزب کمونیست چین منتقدانی در داخل و خارج این کشور دارد که می گویند: «اصلاحات اقتصادی وی، اتفاق مثبتی نیست» و «به توقف الزامات اقتصاد آزاد و سرکوب نیروهای بازار انجامیده است.»

این اظهارات درست است؛ اما نتیجه گیری آن، گمراه کننده است و نشانه هایی از دست کم گرفتن مسیر آینده چین را به دست می دهد. آقای «شی» بر خلاف تصورات اولیه، اقدام به بزرگ کردن دولت به قیمت کوچک کردن بخش خصوصی نمی کند؛ آنچه او امیدوار است که در اقتصاد چین بنا بگذارد؛ شکل پیچیده و قدرتمندی از سرمایه داری دولتی است. ایده او با عنوان پروژه «ماموریت جمعی بزرگ چین» برای شرکت های دولتی این است که نظم بیشتری در بازار داشته باشند و شرکت های بخش خصوصی نیز دیسیپلین بیشتری در حزب کمونیست چین، به دست آورند. هرچند این پروژه پر از تناقضات درونی است، اما پیشرفت هایی نیز نسبت به گذشته در عملکرد اقتصاد چین ایجاد کرده است. 

 «شی جین پینگ» دستور کار خود را در سال 2013 اعلام عمومی کرد. او وعده داد که «چین، بخش عمده ای از منابع خود را به اقتصاد بازار اختصاص خواهد داد.» و «بازار نقش تعیین کننده در تخصیص منابع دارد.» همزمان شرکت های دولتی نیز نقش پیشرو در اقتصاد چین را خواهند داشت. دو سال بعد و با سقوط وحشتناک بازار سهام این کشور، تمرکز دولت بر سرمایه گذاری مجدد و تغییر ترکیب سرمایه گذاران بانک های چینی قرار گرفت، نقل و انتقالات ارزی به شدت کنترل شد و تمام خلاهای موجود در سیستم تجاری نیز مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت. حالا حزب کمونیست چین به این نتیجه رسیده که بر «ریسک های مالی» موجود پیروز شده و وقت آن فرا رسیده تا پروژه آقای «شی» این بار به شکل جسورانه تری در دستور کار قرار گیرد. 

هر زمان که تنش های چین با امریکا بالا گرفته، حزب کمونیست نیز بیشتر به این فکر افتاده که باید پیشرفتی در این پروژه حاصل شود. در عین حال، موفقیت چین در متوقف کردن اپیدمی کروناویروس و شروع به کار دوباره اقتصاد این کشور، اعتقاد به آنچه آقای «شی» از آن به عنوان «مزایای نهادی چین» نام می برد را بالا برده است. این ایده که چین به عنوان یک کشور «تک حزبی قوی» می تواند موانع اقتصادی و اجتماعی را برای رسیدن به اهداف والاتری پشت سر بگذارد. 

برنامه آقای «شی» را می توان به دو بخش تقسیم کرد: بخش اول ایجاد چارچوب های مشخص برای تجارت و افزایش سهم بازارها از کالای چینی است. سیستمی قدرتمند برای ایجاد شغل، با قوانینی به شدت ساده برای فعالیت اقتصادی و سیستم مالی پرقدرت برای تخصیص بهینه بودجه به بنگاه ها. بخش دوم استفاده هرچه بیشتر از نظارت دولتی بر بازوهای اقتصادی چین که با مکانیسم کارآمدی و چالاکی شرکت های دولتی صورت می گیرد و به این شرکت ها کمک می کند که در ابتکارات جدید صنعتی، همپای بخش خصوصی چین حرکت کنند. 

در چین، کارآفرینان بخش خصوصی تا زمانی که در خطوط تعیین و تصویب شده قوانین موجود بمانند؛ آزادی عمل قابل توجهی دارند. «ثروتمند شدن باشکوه است»؛ جمله ای منسوب به «دنگ ژیائو پینگ» که در سال های آغازین حکومت وی به یک سرود آهنگین تبدیل شده بود و حالا انگیزه بالایی برای کار و فعالیت اقتصادی ایجاد می کند. هرچند «ثروت» مورد نظر، در جهت سود اقتصادی دولت چین است. 

در همین سیستم، بسیاری از مدیران و دیپلمات های خارجی از عقب افتادگی سررسید وعده ها و تعهدات مکرر برای امکانات و قوانین برابر برای شرکت های چینی و شرکت های خارجی جهت سرمایه گذاری صحبت می کنند. بنگاه های دولتی از قوانین و یارانه های ترجیحی عمدتا پنهان استفاده می کنند و شرکت های خارجی حضور کمتری در بخش های کلیدی مانند امور مالی یا انرژی چین دارند. اینها بخشی از شکایاتی است که از سیستم اقتصادی چین توسط سرمایه گذاران خارجی در این کشور صورت می گیرد. اما آنها فراموش کرده اند که پروژه آقای «شی» یک دستور است نه «خواهش». با سیستم قانونی شروع می کنیم که موجبات فشار بیشتر به فعالان اقتصادی را فراهم می کند. نمونه اش همین اعتراضات هنگ کنگ که به شدت سرکوب شده است. با این حال، به دادگاه ها اختیارات بیشتری برای امور غیرسیاسی داده شده است. اقتصاد بسیار پیچیده و فساد بیش از حد رایج شده است. بنابراین این قاضی های محلی هستند که در چین برای مبارزه با فساد به آنها اعتماد شده است. این اقدام باعث شده که دادخواست های اداری از سال 2012 تاکنون به دوبرابر افزایش یابد. این همان سالی است که آقای «شی» رهبری حزب را به دست گرفت. از آن زمان، پرونده های مربوط به ورشکستگی شرکت ها ده برابر شده است. سال گذشته نیز دادگاه های چین بیش از 480هزار پرونده مربوط به «مالکیت معنوی» و حق کپی رایت را مورد بررسی قرار دادند. عددی که تقریبا 5 برابر موارد اینچنینی است که در سال 2012 مورد رسیدگی قرار گرفت. شاکیان خارجی، 89درصد از این پرونده ها را در حوزه ثبت اختراع به خود اختصاص داده اند. 

دادگاه ها در چین این اجازه را دارند که فعالان اقتصادی را در لیست سیاه خدمات اقتصادی قرار دهند. اگر دادگاهی تشخیص دهد که فردی بدهکار است یا در پرونده ای محکوم شده، قادر است او را در لیست سیاه قرار دهد. اتفاقی که طیف گسترده ای از محرومیت ها از خدمات مختلف را شامل می شود: از خرید بلیت هواپیما تا گرفتن تسهیلات. از اواخر سال 2018، بالغ بر 290هزار مدیر بنگاه های اقتصادی، در لیست سیاه قرار گرفته اند. یان ییمینگ، وکیل دادگستری که تمرکز اصلی فعالیت های وی، سوءاستفاده از شرکت هاست، می گوید: «این قیمتی است که باید برای ایجاد یک فضای تجاری سالم پرداخت شود.»

از طرف دیگر، بانک جهانی گزارش داده که میانگین زمان دریافت مجوزهای لازم جهت شروع یک تجارت در چین از 23 روز در سال 2017 به فقط 9 روز در سال جاری میلادی کاهش یافته است. این عدد کمی سریع تر از ژاپن و کمی کندتر از امریکاست. دریافت مجوز ساخت و ساز در چین، پیش از این 247 روز به طول می انجامید و حالا این عدد به 111 روز رسیده است. ثبت و دریافت مالیات ها دیجیتالی شده و صدور هرگونه فاکتوری در سیستم اقتصادی چین، مساوی است با ارسال اتوماتیک همان فاکتور به سازمان امور مالیاتی این کشور.   اصلاحات آقای «شی» در نظام مالی چین نیز صرفا کار تبلیغاتی نیست. بین سال های 2008 تا 2016 میلادی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین تقریبا 10 درصد در سال افزایش یافته است. اما از سال 2017 تا 2019 این رقم به طور متوسط 4درصد بوده است. البته امسال، این نسبت به دلیل شیوع بیماری کووید19 بالا می رود. اما مقامات چینی در حال کاهش دوباره محرک پولی هستند. 

از ژانویه سال 2019، یک سفینه کوچک چینی در نیمه تاریک ماه در حال گردش است و تصاویر پانوراما با شفافیت بالا از قلمرویی که هیچ ملت دیگری به آن نرسیده است را به زمین ارسال می کند. اما برای اقتصاد چین تصویری که بیشتر از همه مهم بود، ملاقات آقای «شی» با صدها دانشمند و کارمندان ادارات دولتی در تالار بزرگ مردم بود؛ رویدادی که در آن وی موفقیت آنها را به عنوان نمادی از «نوع جدیدی از سیستم تمام ملت» توصیف کرد. 

 سیاست های صنعتی چین، منسجم عمل کرده و کم و بیش پیشرفت داشته است. شهرها برای جذب شرکت های بزرگ با یکدیگر رقابت می کنند. شرکت ها برای رونق هر آنچه به نظر می رسد، آماده اند. زمین و سرمایه ارزان قیمت، زیرساخت های عالی، نیروی کار ارزان و ارز یوان که سال هاست با ارزش پایین موجب رونق صادرات شده و پیشرفت اقتصادی را بدون در نظر گرفتن راهبرد سخت گیری ایجاد کرده است. اما این دوران نیز در حال تغییر است. جمعیت چین در حال پیر شدن است، بار بدهی ها افزایش یافته  و اثرات زیست محیطی صنعتی شدن افراطی خود را نشان داده است. چین برای ایجاد ثروت جدید به ابزارهای جدیدی احتیاج دارد. 

در این راستا، یک استراتژی صنعتی جدید با عنوان «ساخته شده در چین 2025» (Made in China 2025) نزدیک به 5 سال پیش اعلام عمومی شد. آنچه  چین برای تحقق این استراتژی نیاز دارد؛ همان چیزی است که امریکایی ها در اختیار دارند و می توانند با آن جلوی پیشرفت چین را بگیرند. اصطلاح «kabozi jishu» به معنای «سرکوب تکنولوژی» از همین جا ایجاد شده است. برنامه ریزان اقتصادی چین از پژوهش برای دستیابی به فناوری توربین ها و موتورهای جت، لیتوگرافی نوری برای نیمه هادی ها، یاتاقان های پرقدرت برای سرعت بالاتر کارکرد ماشین آلات و برخی دیگر از فناوری های مهم صحبت می کنند. 

آقای «شی» عنوان کرده که چیزی مانند خصوصی سازی های گسترده در دهه 1990 در این کشور دیگر وجود نخواهد داشت. اما این هم اشتباه است که شرایط را «ایستا» بدانیم و دولت در تلاش است تا از فعالیت های اقتصادی خارج شود و آنها را به بخش خصوصی بسپارد. در واقع آنچه چین دنبال می کند نوعی «مالکیت مختلط» است. به این صورت که شرکت های دولتی سرمایه گذاری بیشتری در بخش خصوصی داشته باشند و بخش دولتی نیز از شرکای خصوصی استفاده کند. ژانگ شیائوکیان، اقتصاددان دانشگاه ژجیانگ می گوید:«هر دو بخش دولتی و خصوصی پس از این شکل فعالیت، هزینه های بیشتری برای تحقیق و توسعه اختصاص می دهند. بنگاه های دولتی از تزریق ایده ها بهره مند می شوند. بنگاه های خصوصی نیز از ارتباطات دولتی بهتری برخوردار می شوند که باعث می شود سرمایه ها به جای درستی هدایت شوند.»

دن وانگ از شرکت Gavekal Dragonomics، یک شرکت تحقیقاتی می گوید که تراشه تولیدی این شرکت با نام ymtc شاید به اندازه سامسونگ خوب نباشد، اما نشان دهنده پیشرفت چین در طراحی و تولید تراشه است. یکی از عناصر قابل توجه داستان تولید تراشه ymtc این است که در شهر ووهان، یعنی همان جایی تولید می شود که نقطه صفر شیوع ویروس کرونا بوده است. با این وجود؛ دولت کارخانه خود را تعطیل نکرد و در عوض با تامین مواد اولیه، به کارگران اطمینان داد که حتی اگر بقیه شهر در حالت تعطیلی به سر می برد آنها می توانند بدون بروز مشکلی به فعالیت خود ادامه دهند. این همان «نوع جدید سیستم یکپارچه ملی» است.