محسن زنگنه با اشاره به جزئیات اصلاح ساختار بودجه در کمیسیون برنامه وبودجه مجلس گفت: اصلاح ساختار بخش های مختلفی دارد که از مهم ترین آنها می توان به مولدسازی دارایی های دولت، مدیریت یارانه های نقدی و بودجه شرکت های دولتی اشاره کرد.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس با اشاره به مدیریت و بودجه شرکت های دولتی تصریح کرد: در این بخش، مشکلات جدی وجود دارد که ازجمله آنها شفاف سازی، نظارت بر بودجه و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است.

وی به دو علت اصلی شفاف نبودن شرکت های دولتی پرداخت و گفت: نقص قوانین و عدم ورود جدی نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات ازجمله علل این موضوع هستند.

زنگنه افزود: از لحاظ تعریف قوانین جاری، شرکت دولتی به شرکت هایی اطلاق می شود که 51 درصد آن متعلق به دولت باشد. محاسبه ما نشان می دهد بیش از 980 شرکت دولتی داریم که به نوعی شرکت های دولتی سهامدار آنها هستند و باید زیر شرکت های دولتی محاسبه شود. این ضعف قانون است به همین علت شرکت های دولتی را تعریف کردیم که به شرکت هایی اطلاق می شود که «به نحوی از انحا سهام بیش از 50 درصدی آن متعلق به دولت باشد».

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس ادامه داد: با یک تعریف ساده، تعداد شرکت های دولتی از 380 به 980 شرکت می رسد. یعنی درحال حاضر 600 شرکت از شمول شرکت های دولتی خارج هستند. به دنبال رفع نواقص قانون هستیم که در بودجه 1400 بتوانیم نظارت خوبی بر شرکت های دولتی داشته باشیم.