امروز دوشنبه 24 شهریور 99 خبرگزاری میزان از قول دادستان تهران اعلام کرد: در اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه ‏ابلاغی ریاست محترم قوه ‏قضاییه برای 5 نفر از متهمان به عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر و به دادگاه کیفری ارسال ‏شده است. رییس قوه ‏قضاییه ضمن تشکر از دادستان تهران گفت: بر تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی اصرار دارم/  هم ‏دادسراها هم دادگاه ها بر ‏اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی درخصوص جرم سیاسی اهتمام داشته باشند.» گرچه رییس قوه ‏قضاییه درخصوص «‏لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» در خرداد ماه سال جاری ‏‏بخشنامه ای صادر کرده بود اما تاسیس شعبه مستقل رسیدگی به جرایم سیاسی تا امروز طول کشید. نکته ‏مهمی که در اعلام ‏خبر تاسیس این دادگاه ها نهفته است اینکه در سال های اخیر چند پرونده فعالان ‏سیاسی و مدنی به چند شعبه خاص ارجاع می شد که مانند جزیره مستقلی عمل می کردند و دفاعیات ‏متهمان و وکلای آنها موردتوجه قرار نمی گرفت که هم بی احترامی به ‏شهروندان بود و هم بی عدالتی ‏و هیچ مرجعی توان برخورد با آنها و رسیدگی به شکایات از آنها را نداشت و از این رهگذر ‏هزینه های زیادی به نظام قضایی و کل کشور تحمیل کرده اند و صدها قاضی شریف ‏در دستگاه قضایی از این مساله در رنج ‏بودند. تاسیس دادگاه جدید با حمایت رییس قوه، نوعی کنار گذاشتن تدریجی و بی صدای این شعب خاص و بردن محاکم در ‏ریل قانون و بی طرفی می تواند به شمار آید اما بدون شک حامیان این جزایر خودمختار بیکار نخواهند ‏نشست و در برابر این ‏اقدام قانونی قوه قضاییه به رغم اینکه متکی به قانون مصوب مجلس و شورای ‏نگهبان است، کارشکنی خواهند کرد و می ‏کوشند، نشان دهند چیزی عوض نشده و در بر همان پاشنه می ‏چرخد. ‏ درباره قانون جرم سیاسی سال های مدیدی است که سخن گفته شده، قانونی که در اصل 168 قانون اساسی به آن اشاره شد و ‏‏مجلس شورای اسلامی اول در سال 1360 در ضمن قانون احزاب دولت و قوه قضایی را مکلف کرد که قانون جرم سیاسی را ‏‏در تحقق اصل 168 قانون اساسی تدوین کنند اما بخش های مختلف حاکمیت همچنان از پذیرش تکلیفی که در قانون اساسی ‏‏مصوب سال 58 و قانون مصوب 1360 به آنها شده بود، امتناع کردند. از همه دردناک تر اینکه در همه این سال ها نه تنها از ‏‏پذیرش جرم سیاسی ابا داشتند  بلکه به رغم اینکه قوانین ایران انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم را به رسمیت شناخته ‏‏بودند اما با قوانین و مقررات دیگری آن را ناهنجار می کردند (نک: هفته نامه صدا شماره 85 شنبه 22 خرداد 1395 ص44-‏‏43 آغاز یا ‏پایان جرم سیاسی؟») و جرم سیاسی را با جرم امنیتی مانند جاسوسی یکی کردند سپس جرم امنیتی را با جرایمی ‏مانند  دایر ‏کردن اماکن فساد و فحشا، سرقت مسلحانه،  قاچاق مواد مخدر و پولشویی در یک ردیف قرار داده و در آیین نامه ‏سازمان ‏زندان ها و قوانین مختلف و از جمله در بخشنامه های عفوی که همه ساله منتشر می شد، گنجاندند. نگارنده به همین ‏مناسبت ‏یادداشتی نوشت درباره «جرم سیاسی یا شنیع ترین جرایم؟» (همان منبع). حاصل بی اعتنایی به قانون و قانون ابزاری ‏و استفاده از قانون فقط در جایی که به سود قدرتمندان است، این شد که در این سال ها حقوق افراد ‏زیادی پایمال شد. منتقدان ‏و حقوقدانان به کرات در این زمینه سخن گفتند تا اینکه سرانجام در بهمن 1394 قانون جرم ‏سیاسی در مجلس تصویب  و ‏در خرداد 95 توسط رییس جمهور روحانی ابلاغ شد اما مقاومت ها ادامه داشت و به رغم ‏تصویب آن در دوره ریاست آقای ‏لاریجانی بر قوه قضاییه ابلاغ نشد و محاکم هم به آن عمل نمی کردند. هر چند همین قانون جرم سیاسی نیز مورد ‏انتقادات و ‏اشکالات زیادی واقع شد (برای نمونه نگاه کنید به: روزنامه سازندگی یکشنبه 18خرداد 1399 و ‏نیز گزارش نشست ‏قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش دو گام به پس؟ در کانون وکلای ‏دادگستری مرکز در رسانه های 29 و 28 تیر 95). اما ‏مهم این است که اکنون گام ارزنده ای به پیش برداشته شده و ‏برای نخستین بار میان جرایم امنیتی و سیاسی تمایز گذاشته می شود.‏ اگر بخشی از کسانی که در 40 سال گذشته نسبت به این تکلیف قانونی بی اعتنا بودند پس از سرد و گرم روزگار به این ‏‏نتیجه رسیدند که باید به قانون احترام بگذارند اما مطمئنا بسیاری از کسانی که در برابر قانون مقاومت کرده اند همچنان بر ‏‏مخالفت خود ایستاده اند و خواهند کوشید که به شیوه های مختلف آن را از محتوا تهی کنند. در واقع می توان گفت که اجرای ‏این ‏قانون پایان کار نیست، آغاز دور جدیدی از لوث کردن و از اثر انداختن و تهی کردن آن است.‏ اما با وجود این قانون صریح نیز باز مقاومت می شد. برای مثال در همین دادگاه اخیر متهمان نامه 77 نفر با وجود اینکه ‏وکلا ‏هم استدلال می کردند که دیگر مصداقی روشن تر از این برای قانون جرم سیاسی وجود دارد؟ اما کسی به آن اعتنا نمی کرد ‏یا در پرونده دکتر شهیندخت مولاوردی در کیفرخواست صادره، مفاد اتهامی نوعا سیاسی هستند اما پرونده به شعبه 15 ‏دادگاه انقلاب ‏ارجاع شده است.‏ یکی از نخستین اقدامات بایسته این است که طبق ماده 10 قانون مجازرات اسلامی، قوانین لاحق اگر مساعد به ‏حال محکومان ‏سابق باشد، عطف به ما سبق می شود لذا شایسته است، تمام پرونده های گذشته مانند پرونده ‏های معلمان، کارگری ها، ‏دانشجویان، فعالان فضای مجازی، کنشگران سیاسی یا چهره های سیاسی(که ‏در مقاله روزنامه سازندگی یکشنبه 18خرداد 1399 مصادیقی از آنها ذکر شد) مورد بازنگری قرار ‏گیرد. ‏ در واقع در همه این سال ها دو مساله به موازات هم وجود داشت؛ مساله اول عدم تمکین به پذیرش وجود جرم سیاسی و انجام ‏‏تکلیف قانونی تصویب قانون جرم سیاسی و مساله دوم اینکه اساسا بسیاری از آنچه به عنوان جرم مطرح شده است چه آن را ‏‏امنیتی بدانند چه سیاسی اما وصف مجرمانه ندارند و مصداق استفاده از حق آزادی بیان(اصل 24 قانون اساسی) یا حق تجمع ‏‏‏ (اصل 27 قانون اساسی) بوده است. بنابراین یکی از گام های مکمل این حرکت ارزنده در تاسیس دادگاه مستقل جرایم سیاسی ‏‏این است که آنچه واقعا به لحاظ حقوقی جرم سیاسی به شمار می آید در این محاکم مورد رسیدگی قرار بگیرد و دادگاه ها توان ‏‏منع تعقیب درباره اتهام زنی نسبت به اعمالی که در چارچوب فصل سوم قانون اساسی است را داشته باشند و تحت فشارهای ‏‏فرا قانونی قرار نگیرند.‏ دیگر اینکه وقتی ریاست  قوه قضاییه ضمن تشکر از دادستان تهران می گویند: بر تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی ‏‏اصرار دارم. هم دادسراها هم دادگاه ها بر اجرای قانون و بخشنامه ابلاغی درخصوص جرم سیاسی اهتمام داشته باشند (میزان، ‏‏دوشنبه 24 شهریور 99) لازم است، نظارت مستمری بر این مهم داشته و مانع از تبدیل آن به یک واقعیت کاغذی شوند.‏