آرشیو چهار‌شنبه ۲۶‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۷۴۴
سیاست
۲
گزارش روز

پیگیری پرونده نوید افکاری در حیطه اختیارات دولت نیست

پاسخ علی ربیعی به پرسش «اعتماد» در مورد پرونده «نوید افکاری» و علت سکوت دولت: از کم و کیف پرونده بی اطلاعم

مرجان زهرانی

هر قدر واکنش ها به اعدام نوید افکاری در فضای مجازی و در جوامع بین المللی چشمگیر و پررنگ بود، داخل کشور، اغلب مقامات رسمی نسبت به این پرونده قضایی که شمای امنیتی-سیاسی گرفته بود، سکوت را ترجیح دادند. نوید افکاری، کشتی گیر متولد 1372 بود که در جریان اعتراضات مرداد ماه 97 بازداشت و روز شنبه، 22 شهریور ماه 99 اعدام شد.

اتهام افکاری قتل کارمند حراست آبفای شیراز و محاربه مطرح شده بود و از زمان دستگیری تا همین چند ماه پیش ابعاد عجیب، وسیع و البته متناقض پرونده اش رسانه ای نشده بود تا آنکه با به راه افتادن کارزاری مجازی، ورود دو وکیل آشنا به پرونده های سیاسی برای حل پرونده و البته جمعی از فعالان حقوق بشری و روزنامه نگاران بخش هایی از پرونده پیچیده افکاری در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گرفت. این موضوع همراه با صدای او که از زندان منتشر و به گوش رسید، پرسش هایی اساسی ایجاد کرد اما پیش از آنکه پاسخی به این پرسش های فراوان داده شود، اعدام نوید، ختم پرونده را رقم زد. ادعای اقرار تحت فشار و پس گرفتن شهادت دو نفر از شاهدان این پرونده، همچنین تلاش برخی کنشگران حقوق بشری و وکلا برای جلب رضایت خانواده مقتول باعث شد که امیدهایی برای زنده ماندن افکاری به وجود آید که با اعدام ناگهانی جوانی که وکلایش مدعی بودند روند معمول اجرای حکمش طی نشده، همه این امیدها به ناامیدی بدل شد. نگاهی به رویه طی شده در این پرونده و پرسش های بی پاسخ افکار عمومی باعث شد که دیروز «اعتماد» از سخنگوی دولت در مورد آن و مسوولیت احتمالی رییس جمهوری در این باره طرح پرسش کند. «اعتماد» از علی ربیعی پرسید که چرا دولت و شخص رییس جمهوری در مورد همه این ادعاها و حواشی ناشی از آن سکوت کرده که فارغ از اعدام یک شهروند، باعث تحت تاثیر قرار دادن روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران نیز شده است و البته اینکه آیا دولت قصد ندارد تشکیل کمیته حقیقت یابی در این زمینه را پیشنهاد دهد؟!

«از کم و کیف این پرونده بی اطلاعم» پاسخ اصلی سخنگوی دولت به این پرسش بود. او در نشست خبری هفتگی که ظهر روز سه شنبه در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، در پاسخ به پرسش «اعتماد» توضیح داد: «آن طور که قوه قضاییه اعلام کرده، اساسا جرم این فرد مربوط به سال 97 است. جرم قتل بوده و شاکی خصوصی داشته است. همان طور که می دانید فرآیند پیگیری پرونده نیز در حیطه اختیارات دولت نیست و از اختیارات قوه قضاییه است. اما من از کم و کیف پرونده اطلاعی ندارم که در این مسیر ادعاهای مطرح شده رخ داده یا نه! همچنین امکان دسترسی به اطلاعات هم برای ما وجود ندارد. این اختیارات یک قوه دیگر است و حتما هم اطلاع رسانی صحیح را در این زمینه خواهد داشت.» او در جملات پایانی پاسخش به «اعتماد» متذکر شد که «هیچ وقت امریکا به نفع دموکراسی در ایران عمل نخواهد کرد و بیشتر به مخدوش کردن فضای داخلی می پردازد و مداخلات شان همیشه به زیان افراد در ایران عمل کرده است اما من چند وقت پیش که در مورد این پرونده پرسیدم، مطمئن هستم که شاکی خصوصی داشته است. اطلاعات بیشتری ندارم اما اگر اطلاعات بیشتری به دست آوردم، شما را نیز در جریان قرار می دهم.»

اگرچه تاکید سخنگوی دولت به تفکیک مسوولیت های این دو قوه صحیح است، اما نباید فراموش کرد که رییس جمهوری مطابق اصل 113 قانون اساسی، مسوول اجرای این قانون شناخته می شود و این نه به معنای مخدوش شدن تفکیک قوا، بلکه به معنای نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی است و بارها بر حفظ حیثیت و جان و مال شهروندان از سوی دولت ها تاکید کرده است. همچنین اساسا ماهیت شکل گیری وزارت دادگستری براساس اصل 160 قانون اساسی برقراری رابطه میان قوه مجریه و قوه قضاییه است و وزیر دادگستری نقش هماهنگ کننده و کاتالیزور در زمان بروز اختلافات میان قوا یا احیانا چالش های موجود و مرتبط با این دو قوه را برعهده دارد.

از سویی از حسن روحانی، به عنوان رییس جمهوری مدعی حقوق شهروندی با تومار بلندبالایی که در این حوزه تدوین کرده، انتظار می رود قاعدتا حساسیت های بیشتری نسبت به پرونده هایی از این دست داشته باشد که واکنش های بین المللی به دنبال داشته است، آن هم باتوجه به اینکه اتفاقا این گونه پیگیری ها مسبوق به سابقه است و در دولت اصلاحات با شکل گیری هیاتی تحت عنوان «هیات نظارت بر قانون اساسی»، دولت توانست به برخی موضوعات اینچنینی ورود کند. همین طور که در دوره احمدی نژاد چنین هیاتی تشکیل شد که البته از سوی شورای نگهبان با تفسیری خاص غیرقانونی اعلام شد. علاوه بر این بخشی از ادعاهای مطرح شده از سوی وکلا و خانواده افکاری در مورد فرآیند بازجویی مشخصا به وزارت اطلاعات دولت دوازدهم بازمی گردد و هم دولت و هم مجلس می تواند دست کم در این حوزه تحقیق کرده یا حتی کمیته حقیقت یاب تشکیل دهد. همچنین شاید رییس جمهوری در این مورد بتواند با بررسی شرایط به لحاظ حقوقی دست کم از اخطار قانون اساسی استفاده کند.

علاوه بر واکنش ربیعی و ادعای بی خبری از این پرونده مهمی که سیاسی و امنیتی شد، حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی مجلس یازدهم دیروز در گفت وگویی با خبرگزاری فارس گفته که «قصاص نوید افکاری به خاطر وجود شاکی خصوصی بوده و هیچ ربطی به حاکمیت ندارد و سیاسی قلمداد کردن آن با هدف خدشه به نظام انجام می شود.» او همچنین تاکید کرده که اعدام به دلیل عدم رضایت اولیای دم بوده، حال آنکه وکلای افکاری گفته اند که فرآیند جلب رضایت اولیای دم قرار بود از صبح شنبه با برنامه ریزی برای یک ملاقات با آنها رقم بخورد که خبر اعدام منتشر شد.

درنهایت و با نگاهی به مجموعه اختیارات دولت و مجلس می توان از این دو قوه انتظار داشت که درمورد یک پرونده پرابهام که واکنش افکار عمومی داخل و نهادهای بین المللی را در پی داشته، دست کم یک کمیته حقیقت یاب تشکیل و اصل ماجرا مشخص شود.