آرشیو چهار‌شنبه ۲۶‌شهریور ۱۳۹۹، شماره ۴۷۴۴
سیاست
۴

خبر

دبیر انجمن اسلامی دانشگاه لرستان بازداشت شد

دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه استان لرستان بازداشت شد. دوشنبه شب صفحه توییتر «تشکل های اسلامی دانشجویان متحد» خبر داد که علی لیراوی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان بازداشت شده است. تشکل دانشجویان متحد دوشنبه شب در توییتر خود نوشت: «پس از بیش از ده ساعت بی خبری از او، طبق اخبار به دست رسیده، علی لیراوی در بازداشت به سر می برد هر چند که تاکنون اجازه تماس با خانواده به او داده نشده است.» یکی از نزدیکان علی لیراوی، دانشجوی حقوق دانشگاه لرستان به «اعتماد» گفت که دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه استان لرستان ساعت 10 صبح روز دوشنبه از سوی اداره کل خبری اطلاعات احضار شد و بالاخره پس از 11 ساعت بی خبری، نزدیکانش متوجه شده اند که بازداشت شده است. علی لیراوی تا بعدازظهر دیروز هیچ تماسی با خانواده نداشته است. علی لیراوی، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه استان لرستان اخیرا در مصاحبه ای با «اعتماد» در مورد فشارها بر دانشگاه ها و دانشجویان گفته بود که رییس دانشگاه پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات اسفند 98 چرخش سیاسی اساسی داشت و فشارها و محدودیت های بیشتری را متوجه دانشجویان و تشکل های دانشجویی کرد. او همچنین گفته بود که در این مدت به کمیته انضباطی، اداره اطلاعات استان و اطلاعات سپاه احضار و بازجویی شده است. هنوز مشخص نیست که این دانشجوی حقوق با چه عنوان اتهامی بازجویی و بازداشت شده است.

کارگروه مشترک سه قوه برای رفع موانع و جهش تولید تشکیل می شود

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری گفت: «امیدوارم کارگروهی که به دستور مقام معظم رهبری به تایید سران سه قوه تشکیل شده است، تصمیمات آن نافذ باشد و سازمان بازرسی کل کشور به نمایندگی از رییس قوه قضاییه در جلسه حضور دارد که پیگیری و نظارت بر مصوبات جلسه را به عهده خواهد گرفت. این کارگروه می تواند یک جمع کارآمدی باشد و با انگیزه این موضوع را پیگیری کند و از هفته آینده جلسات کارگروه رفع موانع جهش تولید به صورت هفتگی برگزار خواهد شد.» به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری در حاشیه نخستین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید گفت: «مهم ترین رسالتی که فکر کردیم این کارگروه باید داشته باشد این است که کاری کند تا تصمیمات شورا ها اجرایی شود و در بخش مقررات زدایی البته بعد از تصمیم گیری ابلاغ می شود که هیچ کس حق ندارد مقررات جدیدی وضع کند مگر آنکه تعدادی از مقررات قبلی را لغو کند.»

مرتکب جرم سیاسی باید حتما انگیزه اصلاح امور داشته باشد

رییس کل دادگستری استان تهران گفت: «مطابق قانون، مرتکب جرم سیاسی باید حتما انگیزه اصلاح امور را داشته باشد؛ اگر ضدیت و مقابله با نظام داشته باشد از جرگه جرایم سیاسی خارج می شود.» به گزارش ایلنا، محمدجواد حشمتی مهذب، رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به موضوع جرایم سیاسی اظهار کرد: «رییسی از زمان پذیرش مسوولیت ریاست قوه قضاییه، تاکید فراوان و مستمری بر فعال شدن دادگاه های سیاسی داشته است.» او تصریح کرد: «تفاوت مجرم سیاسی در نحوه رسیدگی به جرایم این افراد است؛ مجرمان سیاسی از امتیازاتی برخوردارند از جمله رسیدگی به جرایم با حضور هیات منصفه، برخوردار بودن وکیل در تمام مراحل رسیدگی، همچنین دادگاه های این افراد علنی برگزار می شود و امتیاز هایی در نگهداری افراد بازداشت شده به واسطه جرم سیاسی وجود دارد.»

موتلفه می تواند هم گزینه جوان انتخاب کند، هم گزینه 80 ساله

اسدالله بادامچیان، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به برنامه حزب موتلفه برای انتخابات 1400 گفت: «ما به دنبال استقرار یک دولت حزبی موتلفه اسلامی با نامزد اصلح و ارجح از بین همه نامزدهایی که مطرح می شوند، هستیم.» به گزارش پایگاه خبری مدارآ، بادامچیان در پاسخ به این پرسش که آیا امکان دارد که بار دیگر مصطفی میرسلیم، کاندیدای حزب موتلفه در انتخابات ریاست جمهوری 1400 شود، تصریح کرد: «باید صبر کنیم و ببینیم که کاندیدا های انتخابات ریاست جمهوری 1400 مشخص شوند.» دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است حزب موتلفه از یک کاندیدای جوان حمایت کند، گفت: حزب موتلفه هم می تواند گزینه جوان انتخاب کند و هم یک گزینه 80 ساله!

بحث حضور نامزد زن در انتخابات بر عهده شورای نگهبان است

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی در مجلس گفت: «ما قصد ورود به بحث حضور زنان در انتخابات را نداریم و این مساله را بر عهده شورای نگهبان می دانیم.» به گزارش پایگاه خبری انتخاب، علی حدادی درباره سخنان اخیر سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر احتمال حضور نامزد زن در انتخابات ریاست جمهوری و حتی انتخاب وی به عنوان رییس جمهوری آینده کشور گفت: «اعضای کمیسیون شوراها به مساله انتخاب یا نامزدی چه مرد یا چه زن در انتخابات ورود نکرده است. بحث ما درباره این موضوعات مربوط به رجال سیاسی یا مذهبی بوده است. اینکه بخواهیم رجل سیاسی را تفسیر یا تعیین کنیم، موضوعی بوده که برعهده شورای محترم نگهبان است.»