سرکوب مخالفان از سوی حکومت هند، آزادی بیان را به خطر انداخته و کل نظام قضایی این کشور را زیر سوال برده است. پایگاه خبری تحلیلی «فارن پالیسی» در گزارشی نوشت: یکی از اصول اولیه دموکراسی، به ویژه در کشوری با وسعت و تنوع فرهنگی هند، داشتن یک نظام قضایی شفاف و عادلانه است. اما شواهد نشان می دهد دولت ناراندرا مودی، نخست وزیر این کشور، از قدرت و اختیارات خود برای ارعاب مخالفان سیاسی و منتقدین استفاده می کند. در شرایطی که رسانه های جهان درگیر بحران کرونا و دیگر مسائل روز هستند، این خطر وجود دارد که نابودی ارزش های دموکراتیک به دست دولت هند چندان مورد توجه جهان قرار نگیرد و کار از کار بگذرد.