نزدیک به یک دهه از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار می گذرد. قانونی که اگر به طور کامل اجرا می شد، شاهد شرایط بهتری برای فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی بودیم. اما برخی از مفاد این قانون، تاکنون مورد غفلت واقع شده است مانند؛ مواد 2 و 3 این قانون که تصمیم گیری های دولتی را به مشورت با تشکل های اقتصادی ذی ربط منوط کرده است.

فعالان اقتصادی بخش خصوصی امیدوارند وزیر آتی صنعت، معدن و تجارت با توجه جدی به این قانون، به بهبود محیط کسب وکار کمک کند و ظرفیت های موجود در بخش خصوصی، حتی به رغم تحریم های غیرمنصفانه، شکوفا شده و رشد اقتصادی مطلوبی را به ارمغان آورد. درحالی که وزارت مهم صنعت، معدن