به دنبال اعتراض 73 روزه کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و ورود جمعی از نمایندگان مجلس به موضوع برای رسیدگی به مشکلات صنفی کارگران، شهریورماه سال جاری، دیوان محاسبات هم در گزارشی، واگذاری هفت تپه به مالک فعلی آن را یک تخلف آشکار برشمرد و اعلام کرد این واگذاری باید در اسرع وقت ملغی شود. 

ایلنا دیروز در گزارشی اشاره کرد که حالا کارفرمای هفت تپه مدعی است این گزارش همه جوانب را در نظر نگرفته و هدف از تنظیم آن، بازی های سیاسی و سیاسی کاری است در حالی که نمایندگان مجلس ضمن اعتقاد به بررسی های کارشناسی در این گزارش، بر اهلیت نداشتن کارفرمای هفت تپه متفقند و فعالان کارگری هفت تپه نیز بر این باور هستند که خلع ید باید حتما اجرایی شود.

احمد نادری، نماینده مجلس به ایلنا گفته که گزارش دیوان محاسبات، کاملا لازم الاجراست و باید دولت حتما به تعهدات آن عمل کند. نادری با تاکید بر اینکه مجلس پای خلع ید ایستاده و به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد، افزوده است: «ما معتقد هستیم هم واگذاری غیرقانونی بوده و هم رویه های بعد از آن، خلاف قانون بوده است. مهم تر از همه، فردی که مجتمع به او واگذار شده، اهلیت و صلاحیت نداشته است. اکنون توپ در زمین وزیر اقتصاد و دولت محترم است و اگر خلع ید انجام نشود، در استیضاح وزیر اقتصاد و در برخورد قانونی با دولت مصر خواهیم بود و حتما پیگیری های لازم را صورت خواهیم داد که تا قبل از پایان سال، خلع ید به نتیجه برسد.» یوسف بهمنی؛ فعال کارگری و نماینده کارگران معترض هفت تپه هم در ارتباط با گزارش دیوان محاسبات و اظهارات کارفرما به ایلنا گفته است: «همین الان کارگران هفت تپه حقوق مرداد و شهریور را نگرفته اند؛ حتی برخی کارگران حقوق تیر را کامل دریافت نکرده اند. از سال 95 تا امروز، یک حقوق به روز پرداخت نشده است. اگر یک بار حقوق را به روز پرداخت کرده اند، بیایند بگویند چه ماهی در کدام سال بوده است! گزارش دیوان محاسبات صددرصد صحیح و کارشناسی است چراکه کارشناسان دیوان با حضور در محل، همه بخش های کارخانه و مراحل مختلف تولید را به دقت رصد کرده اند و بنابراین الزامات این گزارش، ازجمله خلع ید از کارفرما باید حتما به سرعت اجرایی شود.»