آرشیو شنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۹، شماره ۷۴۵۹
اقتصادی
۱۰

مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد : تحریم مهمترین شاخصه اقتصاد ایران

گروه اقتصادی:  چند روز پیش، رئیس جمهوری در نشستی به تحلیل اوضاع اقتصادی ایران پرداخت و مصایب موجود را ناشی از تحریم دانست و به منتقدان گفت که چرا آدرس غلط می دهید و افزود: «یک عده ای به خاطر منافع غلط گروهی و باندی به مردم آدرس غلط ندهند. آدرس صحیح تمام جنایات و فشار بر مردم عزیز ایران واشنگتن دی سی کاخ سفید است و آنهایی که داخل این ساختمان هستند این همه جنایات علیه ملت ایران روا داشته اند.» اکنون مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی اذعان کرده است که مهمترین شاخصه اقتصاد ایران تحریم است. این مرکز در گزارشی که نشان می دهد اواخر خرداد ماه تهیه شده است، می نویسد: «در حال حاضر، تحریم یکی از مهمترین مشخصه های اقتصاد ایران است؛ معمولا در روند سیاستگذاری و قانون نویسی به این پارامتر بی توجهی می شود. این درحالی است که در برقراری روابط بانکی بین المللی، تعیین شرکای تجاری، انتخاب صنایع اولویت دار کشور و تعیین روش های حمایت از آنها کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، نحوه حمایت از کسب و کارهای جدید، تسهیل فعالیت برون مرزی بخش های ارزآور اقتصاد ایران و... باید به شرایط تحریمی کشور توجه ویژه شود. براساس شرایط موجود، تحریم های امریکا علیه اقتصاد ایران در میان مدت و چه بسا بلندمدت پایدار خواهد ماند. در این شرایط تکمیل زیرساخت های حقوقی مرتبط با تحریم و ماهیت غیرزماندار آنها، راحت بودن اعمال تحریم برای ایالات متحده و تحولات بازار بین المللی انرژی در جهت خلاف منافع ایران حرکت می کند. امریکا بخش های کلیدی، ارزآور و البته آسیب پذیر اقتصاد ایران را تحت تحریم قرار داده است. تا زمانی که اصلاحات اساسی در اقتصاد داخلی ایران انجام نشود گذر زمان به نفع ایران نخواهد بود. مقابله با تحریم نیازمند برنامه فعالانه بلندمدت است؛ گام اول در این برنامه، کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور و گام دوم خروج از محدوده تحریم پذیری است. تاکتیک های دور زدن تحریم باید به تدریج و در بعضی بخش ها، جای خود را به استراتژی تقابل علنی با تحریم بدهند. لازمه این تغییر زیربنایی، خروج از محدوده تحریم پذیری است.»

همچنین گزارش مرکز پژوهش های مجلس که عنوان آن «تصویری از وضعیت اقتصادی کشور؛ چالش ها و راهکارها» است شرایط شاخص های کلان اقتصاد ایران را مورد بررسی قرارداده است و در انتها پنج عامل را به عنوان ریشه های وضعیت فعلی اقتصاد ایران معرفی کرده است. بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی در ادامه گزارش خود 15 راهکار برای خروج از این وضعیت ارائه داده است.

رشد اقتصادی پرنوسان

این مرکز با بررسی نرخ رشد اقتصادی در سال های گذشته اعلام کرده است، در حالی که نرخ رشد اقتصادی هدف برنامه های پنجم و ششم توسعه 8 درصد تعیین شده است، متوسط رشد اقتصادی کشور از سال 1391 تا 1398 نزدیک به صفر درصد بوده است. مهمتر از متوسط رشد اقتصادی پایین کشور در سال های اخیر؛ پرنوسان بودن رشد است به طوری که نرخ رشد اقتصادی کشور طی این سال ها بین منفی 8.3 تا مثبت 14 درصد در نوسان بوده است.

روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت

سرمایه گذاری به عنوان یکی از متغیرهای اصلی رشد اقتصادی، شاخص دیگری است که دراین گزارش مورد بررسی قرارگرفته است. طبق این گزارش، تشکیل سرمایه ثابت از سال 1390 به بعد همواره روندی نزولی داشته است. این موضوع به خصوص از منظر پتانسیل رشد اقتصادی سال های آینده بسیار هشدار دهنده خواهد بود. انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات از سال 1391 به بعد منفی شده است، به گونه ای که در 7 سال 1390 تا 1396، به طور متوسط سالانه حدود 2.2 درصد از میزان سرمایه انباشته شده در این بخش ها کاسته شده، این درحالی است که رشد سالانه این بخش ها برای 7 سال قبل از 90 به طور متوسط حدود 5.3 درصد بوده است.

معضل تورم بلندمدت

متوسط نرخ تورم بلند مدت اقتصاد ایران نزدیک به 20 درصد بوده است. این در حالی است که همه کشورهای دنیا توانسته اند معضل نرخ تورم را حل کنند به طوری که متوسط نرخ تورم در سال 2018 در دنیا، 4.2 درصد بوده است. ایران پس از ونزوئلا، زیمبابوه و آرژانتین در رتبه چهارم جهان از نظر بالاترین نرخ تورم قرار دارد.

بازار کار

طی سال های 1394 تا 1398 حدود 3 میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده فروشی و عمده فروشی، تعمیرات، حمل و نقل، واسطه گری، خدمات موادغذایی و... ایجاد شده است. این مشاغل عمدتا دارای قرارداد به معنای متعارف بین بنگاه های اقتصادی و کارکنان خود نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد.

افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که کمتر از 44 ساعت در هفته کار کرده، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. بر اساس آمار مرکز آمار در زمستان 1398 حدود 2 میلیون و 438 هزار نفر از شاغلین دارای وضعیت اشتغال ناقص بوده اند. نرخ اشتغال ناقص در طول سه دهه اخیر حدود 10درصد بوده است.

بنگاه های کوچک با توجه به وابستگی بیشتر به منابع داخلی برای تامین سرمایه در گردش خود و همچنین لزوم پرداخت هزینه های جاری با تواتر کوتاه مدت، در معرض آسیب های شدیدتر در کوتاه مدت هستند. این در حالی است که 15.4 میلیون نفر از شاغلین کشور در این بنگاه ها مشغول به کارند. در مشاغل رسمی رابطه کاری شاغل و بنگاه در چارچوب یک قرارداد با کارفرما تعریف می شود که غالبا افراد تحت پوشش بیمه قرار می گیرند. این رابطه کاری به دلایل مختلف پایدارتر از مشاغلی است که قرارداد و پوشش بیمه برای نیروی کار وجود ندارد. درمجموع به طور متوسط نزدیک به 60درصد از شاغلان تحت پوشش بیمه نیستند.

درآمد سرانه

درآمد سرانه کشور از ساال 1390 تا 1398 کاهشی 34 درصدی داشته است. در واقع علیرغم افزایش درآمد اسمی خانوارها قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال 1390 حدود یک سوم کاهش یافته است. در صورت تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی از سال 1399 به بعد، حداقل به 6 سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال 1390 بازگردیم.

وضعیت اقتصاد خانوارها

با توجه به سهم بالاتر خوراکی ها در سبد هزینه خانوارهای فقیرتر، نرخ تورم بالاتر خوراکی ها و آشامیدنی ها در سال های اخیر بیانگر بدتر شدن وضعیت معیشتی خانوارهای با درآمد پایین تر نسبت به سایر خانوارهاست..

همچنین روند صعودی ضریب جینی و نسبت 10درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین جمعیت از سال 1392 نشان دهنده افزایش قابل توجه نابرابری و شکاف اجتماعی در نتیجه رشد اقتصادی منفی و تورم بالای اقتصاد بوده است.

فقر مطلق را می توان ناتوانی در کسب حداقل استاندارد زندگی تعریف کرد. نرخ تورم بالا در سال های اخیر منجر به رشد قابل توجه خط فقر در شهر تهران و سایر نقاط کشور شده است. این موضوع در کنار کاهش قابل توجه درآمد سرانه منجر به رشد نرخ فقر در این سال ها شده است و شواهد موجود نشان از روند فزاینده این متغیر در سال های 1398 و 1399 دارد. توزیع جغرافیایی فقر در استان های کشور در سال 1397 یکسان نبوده است به طوری که این نرخ بین 5 تا 32درصد بین استان ها متغیر بوده است. استان های نیمه شرقی کشور با نرخ های به مراتب بالاتری روبه رو بوده اند.

وضعیت محیط کسب وکار

براساس گزارش سال 2019 میلادی رتبه ایران در شاخص رقابت پذیری 99 از 140 کشور جهان و 17 از 20 کشور منطقه بوده است. دراین بخش بدترین نماگرهای ایران شامل بازار کار (رتبه 140 بدترین جهان)، ثبات اقتصاد کلان (رتبه 134) و کارایی بازار کالا (رتبه 133) می شود.

همچنین رتبه ایران در سال 2019 در شاخص بین المللی انجام کسب و کار 127 از 190 کشور بوده است. نامساعدترین مولفه کسب و کار در سال های اخیر، غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک ها و بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات ناظر بر کسب و کار اعلام شده است.

تجارت خارجی

حدود 42 درصد واردات طی سال های  1390-1397 از سه کشورچین، امارات و کره جنوبی و بالغ بر 70 درصد آن از 10 کشور انجام شده است. علاوه براین کالاهای اساسی سهم بالایی در واردات کشور دارد به گونه ای که سهم واردات کالاهای اساسی از سال 1395 تا 1397 صعودی بوده و در سال 1397 این سهم با 39درصد به بالا ترین رقم خود طی 8 سال گذشته رسیده است.

در بخش صادرات نیز، تعداد کشورهایی که 80 درصد درآمد صادراتی ایران را تامین می کرده اند از 23 کشور در سال 1380 به 9 کشور در سال 1397 تقلیل یافته است.همچنین سهم سه کشور امارات متحده عربی، چین و عراق از میان 147 کشور در سال 1397 مجموعا حدود 54 درصد از ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی را به خود اختصاص داده است.

بدهی دولت 1025 هزارمیلیارد تومان

طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس از گذشته بدهی های دولت یکی از مشکلات اقتصاد ایران بوده است. براساس این گزارش بدهی های دولت و شرکت های دولتی تا پایان شهریور ماه 98 به 1025 هزار میلیارد تومان می رسد. از این رقم 500 هزار میلیارد تومان مربوط به دولت و 525 هزار میلیارد تومان به شرکت های دولتی اختصاص دارد.

ریشه شرایط اقتصادی امروز

بازوی پژوهشی مجلس در انتهای گزارش خود به ریشه های وضعیت اقتصادی امروز کشورپرداخته است. براین اساس این ریشه ها به پنج گروه تقسیم شده است. طبق این گزارش، مالیه عمومی دولت شامل کسری بودجه، سیاست های مالیاتی و راهبردهای حمایت از تولید یکی از ریشه هاست. همچنین راهبرد اقتصادی که خود مواردی مانند فقدان توسعه صنعتی و آمایش، نبود دیپلماسی اقتصادی و عدم اطمینان ها را شامل می شود یکی از این ریشه هاست. این مرکز محیط فعالیت اقتصادی را به عنوان سومین ریشه مشکلات معرفی کرده است که به دلیل فقدان بانک اطلاعاتی و محیط کسب و کارنامناسب ایجادشده است. ازسوی دیگر حکمرانی بخشی که ناکارآمدی درنظام مالی و بانکی و تنظیم گری ناکارا درصنعت و انرژی را شامل می شود چهارمین ریشه معرفی شده است. درنهایت مدیریت و تصمیم گیری اقتصادی پنجمین ریشه مشکلات امروز است. براین اساس تعدد و تشتت آرا نهادهای تصمیم گیر، تعارض منافع و ناهماهنگی و تمایل به مسکن های کوتاه مدت زیربخش های این معضل هستند.

راهکارهای 15 گانه

مرکز پژوهش های مجلس همچنین به ارائه 15 راهکار برای خروج از وضعیت اقتصاد ایران اقدام کرده است. اصلاح نظام بانکی، ایجاد شفافیت و محیط کسب و کار، اصلاح نظام مالیاتی، تدوین سیاست توسعه صنعتی، بازآرایی برنامه مقابله با تحریم و ساماندهی بدهی های عمومی از جمله این راهکارهاست. همچنین ساماندهی دارایی های عمومی، اصلاح ساختار بودجه، افزایش توان سرمایه گذاری دولت، اصلاح نظام تولید، اصلاح بازار سرمایه، تقویت دیپلماسی اقتصادی، کنترل قاچاق و واردات، ارتقای عملکرد شرکت های دولتی و اصلاح نظام تصمیم گیری از دیگر راهکارهایی است که این مرکز ارائه کرده است.