آثار اقتصادی احکام دادگاه ها در موضوعات بانکی
در چند ماه اخیر در موضوعات بانکی سه رای وحدت رویه قضایی از هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر شده که همگی در حکم قانون و برای دادگاه ها لازم الاتباع است.
مطابق رای وحدت رویه 788 مورخ 27/ 3/ 1399 امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته وجود ندارد. درحالی که این خسارات مطابق عمومات قوانین، قابل مطالبه است. زیرا ضامن محدودیت های ناشی از ورشکستگی را ندارد و اساسا یکی از دلایلی که بانک ها ضامن اخذ می کنند این است که اگر خود تسهیلات گیرنده ورشکست شد، امکان اخذ مطالبات و سود و جرایم به طور کامل از ضامنین وجود داشته باشد.
شما میتوانید به یکی از روشهای زیر مشترک شوید:
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 70 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامهها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارتهای بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارتهای اعتباری بینالمللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکانپذیر است.
- دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت میگیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمیکند.
- حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران میشود.
- پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانههای چاپی و دیجیتال را به کاربر نمیدهد.