قانون نظام صنفی، اختیارات اجرایی و نظارتی برای اصناف قائل شده و نقش آنها را از یک نهاد مدنی، به یک نهاد عمومی غیردولتی ارتقا داده است. به عنوان نمونه اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، صرف اعلام بدون مجوز بودن یک واحد صنفی، بدون نیاز به رای یا قرار قضایی، آن واحد را پلمب می کند. از سوی دیگر در هر صنف، صرفا یک اتحادیه فراگیر اجازه فعالیت دارد و گروه های متعدد حق ندارند اتحادیه های موازی تاسیس کنند.

مجموعه شرایط قانونی که بر نظام صنفی کشور حاکم است، موجب شده تا اختیارات و مسوولیت های اتحادیه ها، اهمیت خاصی داشته باشد و استفاده درست یا نادرست از اختیارات، نتایج جدی بر فضای کسب