دنیای اقتصاد : رفع موانع کسب وکار در نظامات اداری و اجرایی، بر رفع موانع قانونی کسب وکارها ارجحیت دارد. طبق ارزیابی ها از سال 1396 تا پایان آبان 1398، مجموعا 8 قانون و 17 مقرره در کمیته موضوع ماده (12) مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از 8 قانون بررسی شده، محتوای 4 قانون، موضوع بحث بوده و در مورد 4 قانون دیگر، مسائلی مطرح شده که به طور غیرمستقیم مربوط به عنوان قانون ذکر شده بوده است. می توان حوزه «مقررات» مخل را به عملکرد مقامات اداری و به طور کلی، نظام بوروکراسی مربوط دانست. مهم ترین دلایلی که سبب بررسی معدود قوانین و مقررات مزاحم کسب وکارها در کمیته ماده (12) شده اند، عدم تهیه گزارش هایی درخصوص «قوانین و مصوبات و بخشنامه های مزاحم»، «خلا قانونی»، «اجرای نادرست یا ناقص قوانین» و «اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی» توسط اتاق ایران است.