احتمالا اغلب با این اصطلاح که «قانونگذار حکیم است»، به خوبی آشناییم؛ اصلی که به موجب آن «قانونگذار» باید «حکیم» باشد و در تفسیر متون قانونی ابتدا باید بنا را بر کشف حکمت و کاربست عقلانیت در وضع قانون نهاد و بر این پایه، نمی توان به راحتی یک متن قانونی را ناشی از سهو قلم قانونگذار یا اشتباه تلقی کرد، مگر آنکه دلیل متقن و روشن بر این موضوع دلالت کند.

قانونگذار باید حکیم باشد، چراکه تصویب هر متن و ماده قانونی می تواند زندگی شهروندان را متاثر ساخته و حقوق آنان را جابه جا کند. حال آنکه آثاری مهم تر از جابه جایی حقوق مردم نیز مطرح است و آن، اینکه در نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ملی یا بین