دنیای اقتصاد : قائم مقام بانک مرکزی درباره اجرایی شدن قسمتی از قانون جدید اصلاح صدور چک، از تاثیر چشمگیر آن بر تعداد چک های برگشتی خبر داد. بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، در پایان سال 96، یعنی سال ماقبل تصویب قانون چک، نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله ای 4/ 15 درصد بود که با کاهش 2/ 6 واحد درصدی به 2/ 9 درصد در پایان شهریور ماه 99 رسید. همچنین از لحاظ مبلغی نیز نسبت مبلغ چک های برگشتی به مبادله ای با 4/ 11 واحد درصد کاهش، از 5/ 21 درصد در پایان سال 96 به 1/ 10 درصد در پایان شهریور ماه 99 رسید. این اعداد و ارقام نشان می دهد بانک مرکزی در اجرای نقش خود در مسیر درستی قرار گرفته است. به گفته اکبر کمیجانی اجرای کامل احکام مندرج در قانون اصلاح قانون صدور چک، مستلزم مشارکت و همکاری سایر نهادها از جمله قوه قضائیه است.