«کاسب تلقی کردن وکیل بر خلاف قانون اساسی، قوانین عادی و اسناد بین المللی است» وکالت دادگستری همچون قضاوت و پزشکی فعالیت و ارایه خدماتی است که اصولا تنها منبع درآمد یا حداقل مهم ترین منبع معیشت شاغلین به این مشاغل هست، از این حیث که در برابر کار و خدمات ارایه شده مابه ازایی دریافت می کنند شبیه مشاغل دیگر هستند ولی ورود به این مشاغل مقید به اتیان سوگند و پذیرش مسوولیت های سنگین ناشی از آن است که علت حساسیت این مشاغل  سروکار داشتن با جان و مال و حیثیت مردم و نیز تخصصی بودن آنهاست. به علاوه برای ورود به این مشاغل هم فیلترهای اخلاقی و هم علمی و هم طی دوره های عملی (کارآموزی و کارورزی و اختبار...) ضرورت دارد. علت این سختگیری ها صیانت از حقوق مردم هست.  با وجود این سختگیری ها سالانه هزاران وکیل در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون های وکلای دادگستری به خاطر رفتارهایی که اغلب برای سایر مشاغل عادی تلقی می شوند تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرند. 

تجربه مراجع انتظامی مزبور نشان می دهد حتی افرادی که به مشاغل مرتبط و مهمی چون قضاوت و نمایندگی مجلس اشتغال داشته اند ولی بدون کارآموزی و سختگیری های متعارف وکیل شده اند به نسبت بیشتر تخلفات انتظامی مرتکب شده اند.  مراد قانون اساسی، قوانین عادی و اسناد بین المللی از حق داشتن وکیل برای مردم همانا وکلای متخصص، سوگند خورده و دوره دیده است والا حقوق مردم تضییع می شود.  با این اوصاف از شورای محترم نگهبان انتظار می رود در تایید یا رد هر طرح یا لایحه مرتبط ملاحظات فوق را در نظر بگیرد.