در روزهای اخیر، اخباری از صدور اسناد مالکیت اراضی بستر رودخانه های کشور به نام «دولت» و به نمایندگی «شرکت های آب منطقه ای استانی» منتشر شد. موضوعی مهم و شاید مهم ترین موضوع زیست محیطی کشور در دهه های گذشته و از زمان آغاز دوره قانون گذاری معاصر در حوزه آب کشور که در میانه اخبار پراکنده و البته شرایط خاص حاکم بر کشور به واسطه فراگیری بیماری کرونا از چشم ها پنهان ماند. این نوشتار، ضمن پرهیز از ورود به بررسی ابعاد و تبعات اجتماعی و زیست محیطی این اقدام _ که خود بررسی جداگانه ای را می طلبد _ از منظر حقوقی به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا امکان صدور سند رسمی بستر رودخانه ها به نام دولت وجود دارد؟