آرشیو چهار‌شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹، شماره ۵۱۱۷
صفحه اول
۱
سرمقاله

ثبات پولی با کدام ابزار؟

علی رضاییان

به طور معمول، بانک های مرکزی در جهان توسعه یافته و حتی در اغلب اقتصادهای در حال توسعه یک هدف اساسی و منحصر به فرد دارند که ثبات سطح عمومی قیمت ها و پایین نگه داشتن نرخ تورم است.

در کنار آن، بانک های مرکزی بر حسب وظیفه مدیریت کوتاه مدت اقتصاد کلان باید به حفظ ثبات رشد اقتصادی (نه ایجاد رشد اقتصادی) و جلوگیری از انحراف تولید از مقدار بالقوه یا روند بلندمدت آن بپردازند که اتفاقا بی ارتباط با هدف اساسی اول نیست. هنگامی که تولید از روند بلندمدت آن فراتر می رود و نشانه ای از حرارت گرفتن اقتصاد وجود دارد، به طور طبیعی تداوم آن از طرقی مانند گسترش اعتبار و شکل گیری حباب دارایی ها و انباشت ریسک در ترازنامه نهادهای مالی و از جمله بانک ها، فشار تورمی را پدیدار خواهد کرد و به همین دلیل جلوگیری از انحراف تولید و بالاتر قرار گرفتن نسبت به روند بلندمدت به نوعی مقابله با فشار تورمی آتی است. به همین ترتیب، هنگام رکود و پایین تر قرار گرفتن سطح تولید نسبت به روند بلندمدت آن، احتمال کاهش تورم به زیر مقدار بهینه آن و حتی احتمال کاهش قیمت ها (deflation) وجود دارد که آن نیز دربردارنده زیان اجتماعی است و مقابله بانک مرکزی با رکود در تضاد با وظیفه ثبات قیمت ها و کنترل نرخ تورم نیست. طی دو دهه اخیر و به ویژه متاثر از بحران 2009-2007، وظیفه دیگری برای بانک مرکزی مطرح شده و آن حفظ ثبات مالی است و اتفاقا این نیز در تضاد با اهداف قبلی نیست و فقط تاکیدی روی این موضوع است که با صرف مدیریت نرخ سود به عنوان هدف میانی یا عملیاتی سیاست پولی نمی توان به ثبات اقتصاد کلان مطمئن شد و اقدامات احتیاطی اقتصاد کلان نیز ضروری است. همان طور که ملاحظه می شود، در اصل برای بانک مرکزی اهداف بسیار محدودی طراحی شده و تاکید اساسی همچنان روی ثبات قیمت ها است و سایر اهداف نیز در همان راستا قرار گرفته است. اما بانک مرکزی برای دستیابی به این اهداف یا به بیان دقیق تر هدف، ابزار کافی نیز دارد یا حداقل به تدریج به ابزار کافی مجهز شده است. ابزار اصلی بانک مرکزی یا آنچه هدف میانی سیاست گذاری پولی نامیده می شود، نرخ سود بازار بین بانکی است که برای مدیریت سایر نرخ های سود و لذا سطح مخارج اقتصاد از آنها استفاده می کند. در راستای مدیریت نرخ های سود از طریق مدیریت نرخ سود بازار بین بانکی به عنوان کوتاه مدت ترین نرخ سود، علاوه بر آنکه با تعیین نرخ سود سیاستی و دالان نرخ سود سیاستی و خرید و فروش اوراق بدهی کوتاه مدت دولت و همچنین سپرده گیری از بانک ها و اعطای اعتبار وثیقه دار به بانک ها برای اطمینان از حفظ نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سود سیاستی تعیین شده از آزادی کامل تصمیم گیری برخوردار است، در صورت ضرورت با گسترش طیف خرید و فروش دارایی ها از بانک ها می تواند روی نرخ های بهره بلندمدت و همچنین انتظارات تورمی اثر بگذارد. در کنار آن، بانک مرکزی به تدریج مجهز به ابزارهای نظارتی و قدرت نظارتی شده است تا مانع انباشت ریسک در ترازنامه بانک ها و لذا تهدید بی ثباتی اقتصاد کلان شود. بنابراین سیاست گذار پولی مجهز به ابزار کافی برای رسیدن به اهداف محدود خود است و با این حال همچنان مواردی از بی ثباتی اقتصاد کلان رخ می دهد مانند آنچه در سال 2007 شروع شد.

اکنون نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران می اندازیم. گرچه روی کاغذ و به صورت پیشینی ممکن است تصور شود که اهداف بانک مرکزی ایران نیز کم و بیش مشابه آن چیزی است که در دنیا وجود دارد و حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها و کنترل تورم) در قانون پولی و بانکی ایران نیز به عنوان هدفی برجسته مورد توجه بوده است، اما به مرور زمان و به صورت پسینی اهداف متعددی برای بانک مرکزی ترسیم شده است که شامل ثبات قیمت ها، ثبات نرخ ارز، ایجاد رشد اقتصادی، تخصیص ارز برای کالاها و خدمات در مقاطع مختلف و ورود به جزئیات اجرایی آن، تخصیص منابع برای ساخت مسکن، تخصیص منابع برای تداوم فعالیت شرکت های زیان ده، تعیین دستوری انواع نرخ سود، جبران خسارت سپرده گذاران موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز، کنار آمدن با تزریق منابع برای جلوگیری از ریزش قیمت سهام و... است. البته طبیعی است که تعدد اهداف برای بانک مرکزی به معنی عدم امکان دستیابی به آنها و لذا عدم تحقق اهداف تعیین شده است.

 اما هنگامی که به ابزار بانک مرکزی برای دستیابی به مهم ترین هدف خود یعنی ثبات قیمت ها و کنترل تورم نگاه می کنیم، عملا خلع سلاح است. اگر رشد کل های پولی مانند پایه پولی یا نقدینگی را به عنوان هدف میانی یا عملیاتی سیاست پولی انتخاب کند، عملا بخش قابل توجهی از آنها خارج از کنترل بانک مرکزی رخ می دهد. مثلا هنگامی که درآمدهای ارزی سرشار است، تبدیل آن به ریال سبب رشد شدید پایه پولی و به تبع آن حجم نقدینگی می شود و هنگام کاهش شدید درآمدهای نفتی کسری بودجه دولت به طرق مختلف سر از ترازنامه بانک مرکزی درمی آورد و سبب رشد بالای پایه پولی و نقدینگی می شود. در کنار آن، انواع تکالیف موجود در بودجه برای استفاده از منابع بانکی سبب کنترل ناپذیری رشد پایه پولی و نقدینگی می شود. به این ترتیب، رشد کل های پولی برای کنترل تورم عملا ناممکن می شود؛ هرچند در سه دهه اخیر استفاده از کنترل کل های پولی به عنوان هدف میانی یا عملیاتی کنترل تورم کنار گذاشته شده است. ابزار دیگری که می توان برای کنترل تورم به آن توسل جست و امروزه ابزار رایج است، مدیریت نرخ سود است. اما می دانیم که در ایران نرخ سودهای موجود در ابزارها و قراردادهای بانکی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود که مصرف کنندگان منابع بانکی نقش پررنگی در این تصمیم گیری دارند و این به آن معنی است که استفاده از این ابزار برای کنترل تورم نیز ناممکن است. موضوع بعدی مدیریت انتظارات تورمی است که در سیاست گذاری نوین پولی نقش پررنگی دارد و به همین دلیل صحیح تر آن است که «هدف گذاری تورم» را «هدف گذاری تورم انتظاری» نامید. اما اقتصاد ایران به طور پیوسته در معرض شوک های درونی و بیرونی انتظارات تورمی است تا مدیریت انتظارات تورمی و لذا کنترل تورم را بسیار دشوار می کند.

از این رو با وجودی که در ایران سیاست گذار پولی همه وظایف و اهداف را بر گردن دارد، عملا ابزار مناسبی برای رسیدن به آن اهداف ندارد و به همین علت است که تورم در اقتصاد ایران همواره با اختلاف زیاد بالاتر از میانگین جهانی است.