بعد از تصویب قانون جدید حقوق افراد دارای معلولیت در سال 1397 همواره یکی از مسائلی که در کنار اختصاص بودجه مناسب برای اجرای این قانون و همچنین بحث ضمانت و الزام قانون مطرح بوده، مساله اصلاح و بازبینی آن است. اساسا قانون مصوب حمایت از حقوق معلولان دارای نواقص و مشکلاتی است که از جمله مهم ترین آنها توجه صرف به حقوق و مزایای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و متاسفانه عدم توجه به حقوق سیاسی و مدنی اشخاص دارای معلولیت است.  و سوالاتی که مطرح شود این است که مگر اشخاص دارای معلولیت از حقوق مدنی سیاسی برخوردار نیستند؟  و آیا عضویت جمهوری اسلامی ایران را در میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی باید کافی