بدون هیچ تردیدی می دانیم که وضعیت رشد نقدینگی در سال 1398 و 1399 مطلوب نبوده و از متوسط بلندمدت آن بیشتر بوده است. این را هم می دانیم آنچه نهایتا برای تورم مهم است رشد نقدینگی است و نه رشد حجم پول یا پایه پولی.

دلیل هم آن است که آنچه قدرت خرید و تقاضا برای کالاها و خدمات را شکل می دهد نقدینگی است؛ زیرا تنها بخشی از پایه پولی، یعنی اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، در عین حال بخشی از نقدینگی است که درصد بسیار ناچیزی از نقدینگی را تشکیل می دهد. بقیه پایه پولی ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی است که اساسا در مبادلات کالاها و خدمات و دارایی ها مورد استفاده قرار نمی گیرد. در عین حال، این امکان وجود دارد که پایه پولی رشد کند اما با کاهش ضریب فزاینده(که امکان اثرگذاری روی آن از طریق سیاست پولی و اقدامات احتیاطی وجود دارد) نقدینگی چندان رشد نکند(مانند آنچه در سال 1387 اتفاق افتاد). برعکس، امکان دارد که پایه پولی چندان رشد نکند اما به دلیل افزایش ضریب فزاینده رشد نقدینگی بسیار بالا باشد(مانند آنچه در سال 1393 اتفاق افتاد). در ارتباط با رشد حجم پول نیز لازم است یادآوری شود که کم و زیاد شدن رشد حجم پول(هنگامی که رشد نقدینگی تغییر نکرده باشد)، انعکاس افزایش و کاهش سیالیت نقدینگی است و معلول تحولات مرتبط با انتظارات تورمی یا تحولات بخش حقیقی اقتصاد است و نه علت تورم. به عنوان مثال، رشد نقدینگی می تواند صفر باشد اما به دلیل تشدید انتظارات تورمی نقدینگی به شدت سیال شود که خود را به شکل رشد قابل توجه حجم پول و رشد منفی شبه پول نمایان می سازد. بسیاری از اینکه همبستگی بالا بین رشد حجم پول و جهش های تورمی وجود دارد، چنین برداشت می کنند که تشدید رشد حجم پول دلیل جهش تورمی است؛ در حالی که در غیاب تشدید رشد نقدینگی، افزایش رشد حجم پول نشانه افزایش انتظارات تورمی و واکنش به آن است. بنابراین تنها در صورتی می توان رشد حجم پول را عامل تورم دانست که همراه با رشد نقدینگی باشد و نه ناشی از تغییر ترکیب نقدینگی.

به طور خلاصه، آنچه باید سیاست گذار پولی را نسبت به تورم نگران کند، متوسط رشد بالای نقدینگی(نه رشد تک تک سال ها) نامتناسب با رشد حقیقی اقتصاد است. همان طور که اشاره شد، در طول سال های 1398 و 1399 رشد نقدینگی بالاتر از متوسط بلندمدت آن بوده و تداوم این وضعیت در سال های بعد می تواند به معنی قرار گرفتن متوسط نرخ تورم در سطوحی بالاتر از متوسط دهه های گذشته باشد. بنابراین سیاست پولی بدون هیچ تردیدی باید بتواند منجر به کاهش متوسط رشد نقدینگی شود، گرچه هدف عملیاتی یا واسط سیاست پولی هم رشد نقدینگی نیست. نکته دیگری که لازم است اشاره شود، آن است که سال 1399 وضعیتی منحصر به فرد در تاریخ اقتصاد ایران بود که ترکیبی از تحریم های بی سابقه، شیوع کووید- 19 و انباشت ریسک منجر به تشدید رشد نقدینگی در بازار دارایی ها دشواری بی سابقه ای را برای کنترل رشد نقدینگی فراهم کرده بود و با این ملاحظه به وضعیت اقتصاد کلان توجه شود، بدون آنکه نقد دائمی به سیاست گذاری منتفی شود.

اما اکنون به آنچه در ابتدای سال 1399 در ارتباط با رشد نقدینگی تصور می شد و بر اساس آن هم انتظارات تورمی تشدید می شد(اظهار نظر برخی از اقتصاددانان درباره رشدهای احتمالی حدود 100 درصد برای نقدینگی که بسیار هم در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مورد استقبال قرار می گرفت) و آنچه در عمل اتفاق افتاده است، نگاهی بیندازیم. در بهار سال 1399 متاثر از شیوع کووید- 19 و کسری بودجه شدید دولت و حتی کاهش شدید درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی و بنابراین عدم امکان واردات برای کنترل تورم، تصور غالب این بود که رشد پایه پولی و نقدینگی، اعداد تجربه نشده ای را تجربه خواهد کرد و بر همان اساس هم پیش بینی می شد که تورم های شدید و سه رقمی بروز کند و اصطلاح ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران بسیار مورد استفاده قرار می گرفت. اکنون به پایان سال 1399 نزدیک شده ایم و آن تصور بدبینانه تحقق نیافته است. گرچه نرخ تورم بسیار بالا است و به ویژه در کالاها و خدمات مورد استفاده دهک های پایین(از قبیل مواد خوراکی) نرخ تورم بسیار نامطلوب بوده و به شدت به سطح رفاه این دهک ها آسیب زده است، اما هنوز نرخ تورم متوسط سالانه رکورد قبلی سال 1374 را پشت سر نگذاشته است. در بهمن 1399 نرخ تورم ماهانه 5/ 2 درصد بوده است که گرچه بالا است اما در مجموع روند تحت کنترلی را نشان می دهد. در عین حال، رشد اقتصادی در سال 1399 تاکنون نشانه های خروج از رکود را منعکس کرده است. این به آن معنی است که اقتصاد ایران با وجود آنکه به شدت در معرض خطر تورم های تجربه نشده است، اما از آنچه در ابتدای سال 1399 تصور می شد بسیار فاصله دارد و به هیچ عنوان ونزوئلایی شدن برای تصویر اقتصاد ایران تصویر درستی نبوده است. اینکه در شروع سال 1399 چنین انتظارات به شدت بدبینانه ای راجع به رشد نقدینگی وجود داشت و بنابراین انتظارات تورمی به شدت در سطح بالا قرار گرفت و برای مدتی هم اقتصاد ایران را به شدت در وضعیت خطرناک قرار داد، اما در انتهای سال 1399 آن تصورات بدبینانه تحقق نیافت، می تواند دلایل متعددی داشته باشد. دلیل اول آن است که اقتصاد ایران با وجود تمام صدماتی که از ناکارآمدی دولت متوجه اقتصاد شده است، اقتصاد بزرگ و پویایی است و کسب و کارها از فرصت های فراهم شده به خوبی استفاده می کنند. به عنوان نمونه، توجه به قوانین بازار و در عین حال تلاش برای جلوگیری از خروج سرمایه همراه با تغییر شیوه مدیریت بازار ارز این فرصت را فراهم کرد که تولیدکنندگان کالاها(از محصولات فولادی و پتروشیمی گرفته تا محصولات کشاورزی) از افزایش سودآوری خود برای بهبود تولید و صادرات بهره بگیرند و مانع از بن بست در تامین مواد اولیه و کالاهای واسط ضروری برای تداوم تولید و عرضه کالاها و خدمات شوند. دلیل دوم آن است که با وجود تمام انتقادی که به سیاست گذاری در ایران می توان داشت، اما نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری زنگ خطرها را می شنود و مانع از خارج از کنترل شدن وضعیت تورم می شود. در واقع، مثل این است که نظام تصمیم گیری به دلایلی که در تحلیل های اقتصاد کلان اشاره می شود، قادر به توافق برای تک رقمی کردن و تک رقمی نگه داشتن تورم نیست، اما خطر تورم های بالا را به خوبی درک می کند و هرگاه خطر تورم های خارج از کنترل پدیدار می شود، نظام تصمیم گیری قادر به توافق برای جلوگیری از آن است و حداقل تجربه تاریخی تاکنون چنین چیزی را نشان می دهد (گرچه به آن معنی نیست که نظام تصمیم گیری باید به همین خشنود باشد و نگرانی از وضعیت های غیرقابل پیش بینی نداشته باشد). این به آن معنی است که نظام تصمیم گیری هر آنچه برای از کنترل خارج نشدن تورم لازم باشد، حاضر است انجام دهد. دلیل سوم که مشخصا مرتبط با سیاست پولی است، به این موضوع برمی گردد که بسیاری از تحلیلگران تغییر رویه سیاست گذاری پولی را نادیده گرفته بودند. با وجود آنکه سیاست گذاری نوین پولی در ایران بسیار از آنچه ایده آل است فاصله دارد و با وجود آنکه دست اندازهای برون زای زیادی سر راه آن در همان ابتدای اجرایی شدن در سال 1399 وجود داشته است، اما نگاه حاکم بر سیاست گذاری پولی در بانک مرکزی فرصت این را فراهم کرد که آن تصورات بدبینانه درباره رشد پایه پولی و نقدینگی تحقق نیابد. بانک مرکزی با راه اندازی عملیات بازار باز و در عین حال با گنجاندن الزام نگهداری اوراق بدهی دولت در ترازنامه بانک ها و انجام کارگزاری حراج اوراق بدهی دولت در بازار اولیه، سبب شد از پولی شدن کسری بودجه به شدت جلوگیری شود. فروش بیش از 100 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت در یازده ماه اول سال صرفا از طریق برگزاری حراج این اوراق توسط بانک مرکزی نشان می دهد تا چه اندازه تغییر رویه سیاست پولی در کمک به حل بحران موثر بوده است. سهل شدن و کم هزینه شدن اوراق بدهی دولت و افزایش سهم بانک ها در بازار اوراق اولا به بهبود کیفیت ترازنامه بانک ها کمک کرده است و ثانیا امکان مدیریت نرخ سود را برای سیاست گذاری پولی به تدریج فراهم کرده است و ثالثا تامین کسری بودجه دولت را آسان کرده و مانع پولی شدن آن شده است. این موارد که اشاره شد، دلایل اصلی آن است که چرا اقتصاد ایران آن مسیر بسیار خطرناکی که در ابتدای سال برای رشد نقدینگی و تورم و حتی فروپاشی تولید تصور می شد را طی نکند و هنوز در وضعیت قابل مدیریت باقی بماند. شاید اگر خود نظام تصمیم گیری کشور از این دستاورد درس بگیرد و به جای قابل مدیریت نگهداشتن تورم و وضعیت اقتصاد کلان به دنبال حرکت به سمت وضعیت حذف بی ثباتی و کنترل پایدار تورم باشد، اقتصاد ایران بتواند بعد از پنج دهه، ثبات اقتصاد کلان را به خود ببیند و اسباب آرامش و افزایش رفاه شهروندان را فراهم کند.