سال جدید در نظام اداری با ابلاغ قانون بودجه و برای دست اندرکاران حقوق و قضا با تعیین نرخ دیه آغاز می شود. تغییرات محدود به افزایش دیه نیست و اثر بحران های مالی، نرخ تورم و سیاست گذاری های پولی را می توان به ترتیب در سه قسمت: بخش نامه نرخ دیه، تصویب نامه تعدیل مبالغ جزای نقدی و قانون بودجه، بررسی کرد:

نخست. بخش نامه قیمت دیه: براساس ماده 549 قانون مجازات اسلامی میزان دیه در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه براساس نظر مقام رهبری تعیین و ابلاغ می شود. در بخش نامه مورخ 27 اسفند 1399 رئیس قوه قضائیه آمده است: «با توجه به بررسی های به عمل آمده قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال