داستان از آنجا شروع شد که در دو، سه سال گذشته روال تفویض تعیین نرخ حق الزحمه حسابرس به هیات مدیره در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار منتفی و در ثبت صورت جلسات مجامع عمومی عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی و درج آن در صورت جلسه مجمع الزامی شد. الزامی که چالش های متعددی را هم برای شرکت ها به عنوان کارفرما و هم حسابرسان به همراه داشت.

حال این سوال پیش می آید که مبنای تعیین حق الزحمه بدون برآورد و پیش بینی حجم فعالیت چگونه باید باشد؟ در صورت تغییر قابل توجه در نرخ حقوق و مزایای قانون کار چه باید کرد؟ در صورت الزام سازمان حسابرسی