اقتصاد هر کشور از دو بخش حقیقی و مالی تشکیل شده است. بخش حقیقی بیانگر جریان کالاها و خدمات بین خانوارها، شرکت ها، دولت و خارجی ها است و بخش مالی بیانگر جریان وجوه، اعتبارات و سرمایه ها از پس اندازکنندگان و نهادهای مالی و اعتباری و صاحبان سرمایه به سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و دولت است. ارتباط بین این دو بخش مورد توجه بسیاری از صاحب نظران بوده و در بسیاری از نظریات اقتصادی بر اهمیت نظام مالی در فرآیند توسعه و رشد اقتصادی تاکید شده است. نظام مالی بستر تجهیز وجوه اشخاص و بنگاه های دارای مازاد منابع و تخصیص آن به اشخاص و بنگاه های دارای کسری منابع را فراهم می کند که این امر موجب افزایش بازدهی پس اندازکنندگان و تقویت ظرفیت های تولید می شود.